وجَّهت مصر خطابًا إلى مجلس الأمن تؤكد فيها رفض التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الأثيوبى، أبى أحمد، حول سد النهضة، جملة وتفصيلا ،وتعتبرها استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل، مؤكدا استعداد القاهرة لاتخاذ كافة التدابير للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
وعبر الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى خطاب أرسله إلى رئيس مجلس الأمن، عن رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولى، والتى تُشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى عام ٢٠١٥، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى ١٥ سبتمبر ٢٠٢١.
وقال وزير الخارجية إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرسانى لـ«سد النهضة»، غير مقبولة جملةً وتفصيلًا للدولة المصرية، وتمثل استمرارًا للنهج الإثيوبى المثير للقلاقل مع جيرانها، والمُهدد لاستقرار الإقليم الذى تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلًا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.
وأوضح الخطاب المصري أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد ١٣ عامًا من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط فى استمرار وجود غطاء تفاوضى لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولى، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها، وأن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية.
وشدد وزير الخارجية على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتى المصب، مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل فى السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية، أسهما فى التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة فى السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
وكانت إثيوبيا قد قررت بشكل مفاجيء غلق مفيض سد النهضة، بعد أربعة أيام فقط من فتحه، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للسد، ويعني إغلاق بوابات المفيض، حجز المياه عن مصر والسودان.
