مع التعديل الوزاري الأخير ظهر جليا أن هناك تغييرا حقيقيا حتى فى الاختيار وبدأ الجميع يلمس أن هناك وزراء غير تقليديين ولديهم معدل سرعة يفوق سابقيهم في ابتكار حلول خارج الصندوق، وأذكر منهم وزراء التعليم والتنمية المحلية وننتظر البقية.

وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض أرى أنها اختيار صادف أهله لعدة أسباب وأبرزها أنها على دراية كاملة بدولاب المحليات ، حيث بدأت من نائب محافظ ثم محافظ وحاليا وزيرة تشرف على محافظات مصر.

لاشك أن استماعها إلى نماذج مشرفة ووزراء سابقين سطروا ملاحم فى محافظاتهم يؤكد أنها وزيرة تتسم بالاستقرار النفسى، ولكن أتمنى أن تستمع للإعلام جيدا وخاصة من يسكن فى المحافظات ويعلم ما تحاول الأمانة العامة للحكم المحلى غض النظر عنه منذ سنوات.

ولأنني من سكان الجنوب الساخن بطقسه وأحداثه ومشكلاته فإنني أقرؤها السلام ولدي ملاحظات أرى أنها جديرة بالاهتمام.

معالى الوزيرة إن ما يحدث فى جنوب الصعيد فى الخمس سنوات الأخيرة شكل مافيا حقيقة للمحليات تظهر جليا فى عده أمور تحتاج تدخلا مباشرا من معاليك دون وسيط غالبا هو سبب ما يحدث وحدث.

لك أن تتخيلى أن حصول مواطن هناك على رخصة بناء لابد أن يمر على طابور من أصحاب النفوس الضعيفة تبدأ من " فنى التنظيم " والذى اعتقد أنه صاحب أعلى دخل شهري فى هذه الوزارة.

إنه فساد خمس نجوم برعاية مجهولة من أصحاب المصالح، أذكر أنه فى محافظة قنا مثلا هناك رؤساء مدن وضعوا نظريات فى كيفية حماية المخالفين للقانون، فى آخر 5 سنوات هناك ما يزيد عن 135 ألف مخالفة بناء، ومنهم من يحمل سجله جزاءات يعجز عن حملها شاب مفتول العضلات، وحتى منهم من أحيل مؤخرا للتحقيق فى جهات رقابية مالية بتهم مختلفة، إلى جانب أنها المحافظة الوحيدة فى مصر التى لم يجر محافظها تغييرات بعد 40 يوما بالتمام والكمال من حركة المحافظين، وهى أيضا المحافظة الوحيدة فى مصر التى لا يوجد بها رئيس مدينة واحد تم تعيينه بقرار وزارة التنمية المحلية، إلى جانب رسوب من تقدم منهم لتولى مناصب قيادية  فى آخر 3 مسابقات لوزارة التنمية المحلية.

حتى أننى علمت أن إحدى الوحدات المحلية فى هذه المحافظة استقبلت 3845 طلب تصالح على مخالفات البناء ولم تخرج بعد 100 يوم من تفعيل لائحة قانون التصالح على مخالفات البناء سوى 177  شهادة تصالح بينها 78 تحت الطباعة منذ 41 يوما.

وللحقيقة على العكس تماما ، نرى أن محافظة الأقصر تشهد حالة نشاط حقيقي حولتها فى الفترة الأخيرة إلى واحدة من أجمل مدن ومحافظات الصعيد، ووجب على الوزارة الإشادة بما يحدث ، لك أن تتخيل أن فى الأقصر تم رفع ما يقارب 900 طن مخلفات من شوارعها خلال 40 يوما، وإن بقيت مدن الجنوب "أرمنت – إسنا" فى حاجة من الوزارة للدفع بمخططات واضحة تجعلها تنال ما تناله مدينة "الأقصر" عاصمة المحافظة من اهتمام وحتى ميزانيات.

وبقيت معالى الوزيرة قضية مهمة للغاية وهى أن تعلن الوزارة بصراحة ووضوح، ما هى حدود المحافظين ونوابهم طبقا لقانون الخدمة المدنية فى اختيار القيادات الوسطى، وكيف يتم فض الاشتباك ووقف توغل المحافظات على دور الوزارة القانونى فى ذلك، وهو ما ساعد فيه ضعف وزراء التنمية المحلية فى آخر حكومتين شكلهما د. مصطفى مدبولي، وترك ملف القيادات يدار ما بين الأمانة العامة فى الوزارة ودواوين المحافظات وهى نقطة بالغة الخطورة ساعدت فيما وصلت إليه الأمور في محافظات الصعيد.
---------------------------
بقلم: عادل عبدالحفيظ