أدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم ، قرار إسرائيل بعدم تسهيل عمل الدبلوماسيين النرويجيين داخل الأراضي الفلسطينية.
وجاء في البيان: "ندين بشدة قرار إسرائيل الذي يحرم الدبلوماسيين النرويجيين من الأساس الذي يستندون إليه في عملهم في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الأنشطة القنصلية والتعاون السياسي مع السلطة الفلسطينية."
وأضاف البيان أن هذا القرار يتناقض مع التزامات اتفاقيات أوسلو، ويشكل انتكاسة جديدة نحو تحقيق حل الدولتين. وتابع البيان: "النرويج لعبت على مدار عقود دورًا أساسيًا لا يمكن تعويضه في دعم السلام بالمنطقة، ليس فقط كراعٍ لاتفاقيات أوسلو، ولكن أيضًا كوسيط في إدارة الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية."
وأشار البيان إلى أن "ألمانيا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تقف متضامنة مع النرويج في هذا الموقف. عرقلة جهود الدبلوماسيين الذين يعملون من أجل تعزيز السلام ليست حلاً، والقنوات الدبلوماسية تبقى ضرورية، خاصة في الظروف الراهنة."
وكانت إسرائيل قد ألغت الخميس الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارة النرويج المكلفين بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن اتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج، بسبب تقديمها رأيا استشاريا للمحكمة الجنائية الدولية يقضي بأن اتفاقيات أوسلو لا تتناقض مع صلاحيات المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت.
وقررت الخارجية الإسرائيلية إلغاء المكانة الدبلوماسية للدبلوماسيين النرويجيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية خلال سبعة أيام، وإلغاء تأشيراتهم لإسرائيل خلال ثلاثة أشهر.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن تل أبيب لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة بالاستمرار في عملهم كممثلين عن بلادهم لدى السلطة الفلسطينية.
