لا حديث يعلو على حديث غياب الأسمدة الزراعية داخل محافظات جنوب الصعيد وتتصدرها "محافظة قنا" والتى تعانى بقسوة وسط غياب تام لأفق التعامل مع هذه المشكلة او حتى نقلها للحكومة المركزية.
فى سطور ترصد " المشهد " هذه المشكلة وتعرف بها وبدايتها واطرافها ,
منذ بداية ثورة 1952 تلتزم الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية "وهى ايضا من مخرجات ثورة يوليو" بتوفير الأسمدة الزراعية سواء كيمائية او ازوتية او نيتروجينية بسعر مخفض ومدعم للمزارع فى كل أرجاء الوطن ، وتختلف كمياتها طبقا لنوعية الزراعة.
فى محافظة قنا حيث يمثل محصول قصب السكر 78% من المحاصيل وتنتج 80% من السكر المحلى المنتج من قصب السكر.
يحتاج فدان محصول القصب وطبقا لمركز البحوث الزراعية إلى 15 جوالا من الاسمدة فى مرحلة النمو والتكوين والتى تبدأ من شهر أبريل وتنتهى مع نهاية اغسطس وبداية سبتمبر، وبعدها يكون قصب السكر غير قابل للتسميد بحكم نوعية زراعته وأطواله.
فى قنا خلال هذا العام قررت وزارة الزراعة توفير 13 جوال سماد مدعم على بطاقات الحيازة الزراعية بسعر 250 جنيها للجوال زنة 50 كجم. لكن ما يحدث فى الواقع يشير إلى فساد
فبعض موظفي الجمعيات الزراعية يستغلون استحداث منظومة توزيع إلكترونية ليقوم مشرف الجمعية منفردا بتحديد مساحة المحصول وتسجيلها دون الالتزام بالواقع على الأرض وكذلك تحديد نوع المحصول وهو ما يترتب عليه ذهاب الأسمدة لغير المستحقين.
فإذا سجل قطعة من 4 افدنة مزوعة بمحصول القصب ، وفقا لقرار وزير الزراعة ساعتها تستحق 52 جوال أسمدة وبسعر 250 جنيها للجوال قد ترتفع إلى 260 جوالا لزوم الترضية، وقد يكون المزارع يملك نفس المساحة ولكن منزرعة بمحصول الذرة او البامية او حتى السمسم وحينها تستحق من 2 إلى 3 جوالات سماد للفدان بمجوع يصل الى 9 جوالات، وهنا يكون صاحب الأرض قد حصل على 43 جوال سماد غير مستحق يقوم ببيعها بسعر 1200 جنيه للجوال ليحقق مكسبا يصل الى 36 الف جنيه ويقوم باقتطاع ربع هذا المبلغ ودفعه للمرشد الزراعي الذى ادخل هذه البيانات.
ما تأثير ذلك على تناقص مساحات القصب او زيادتها بعد هذه العملية الفاسدة، والاجابة سريعا ان نفس المرشد الزراعي يقوم باحتساب نفس المساحة من محصول القصب يملكها "فلاح بسيط وأمي" باعتبارها محاصيل موسمية اخرى وقطعا لن تظهر على المنظومة أي نواقص لا فى الكميات أو المساحات.
المزارع أيضا يتحدث عن واقعة لا يمكن أن تحدث إلا هنا وهى قيام الجمعيات الزراعية بجمع المقابل النقدى للسماد ووضعه فى حسابات وزارة الزراعة وبعدها يتم إرساله إلى مصانع الاسمدة حتى يتم إرسال السماد للجمعيات ، والسؤال عن فوائد هذه الاموال التى تمكث فى حسابات الزراعة وجمعياتها الزراعية بالشهور وربما بالسنوات.
وجه ثالث من أوجه المخالفات يتعلق بسوء توزيع متعمد ، بمعنى يمكن أن تتدخل قيادة شعبية أو تنفيذية مع مديرية الزراعة أو قطاع التعاون الزراعى ويتم تحويل الأسمدة لمنطقته مباشرة لتجد أن جمعية زراعية حصلت على 80% من أسمدتها وبجوارها جمعية اخرى حصلت على 20% ولا تبعد عنها سوى 20 كيلومترا فقط.
المزارعون غاضبون بشدة من عدم اكتراث مسؤولي قنا التنفيذيين بالمشكلة، ويقولون أن محافظ قنا اجتمع مع كل القطاعات عدا المزارعين ، وأن ممثلى وزارة الزراعة يتهربون من لقائهم "وهو ما لمسته المشهد عندما ذهبت للقاء المسؤول عن الزراعة وفشلت بعد إصرار مدير مكتبه أنه غير متواجد ولا يتعاطى مع الإعلام بخصوص قضية الأسمدة"
مشاجرات ومشاحنات شهدتها مقرات الجمعيات الزراعية وشكلت جمعيات "السليمات – الكرنك – القارة" أكثر الجمعيات التى شهدت هذه الأحداث مؤخرا، وتبرأ مدير الإدارة الزراعية التابعة له هذه الجمعيات من المشكلة وسط إصراره ان الوزارة والوزير "ما لهومش دعوه بالمشكلة".
