اجتمعت الحركة المدنية الديمقراطية بشكل عاجل لبحث الدلالات المفزعة للقبض على المهندس يحيى حسين عبد الهادى وهى إذ تعرب عن تضامنها الكامل معه فى مواجهة الاتهامات الجائرة و انزعاجها الشديد من الطريقة التي تم بها القبض عليه عنوة من سيارة تجوب الطريق وخطفه منها عنوة قبل ظهوره فى النيابة ثم إصدار قرار بحبسه ١٥ يوما على ذمة اتهامات تتعلق بالرأي . مع ادعاء الانضمام لجماعة ارهابية وما سوف يستتبعه من مراعاة التجديد فى الميعاد.
وتتعجب الحركة من أن يحدث كل ذلك فى وقت تناقش فيه جلسات الحوار الوطنى قضية الحبس الاحتياطى الذى تحول إلى اعتقال مقنع فى قضايا الرأى على عكس ما قيل ويقال منذ سنوات عن توجه مؤسسات الدولة لتحقيق انفراجة فى هذا الملف الظالم الكئيب.. وقد زاد عليه فى هذه الحالة وحالات أخرى القبض بما يشبه الاختطاف.
ومعلوم لكافة أن المهندس يحيى حسين مكان إقامة معلوم وأنه من أصحاب الرأى وليس من عتاة المجرمين ولا يخشى منه إن ترك حرا أثناء فترة التحقيق ، كما لا يخشى منه فى تغيير شهادة الشهود وهم عناصر أمنية ، أو إفساد الدليل لأن الدليل منشور سلم به في كل جلسات التحقيق فى مناسبات سابقة وحتى أثناء جلسات محاكمته وقد اعتز بمواقفه التي صدرت منه بالفعل دون تزوير.
وشأن كل مرة سابقة فلو تم إخطار المهندس يحيى بمواعيد التحقيق كان ليذهب طوعا ، فى الموعد المحدد ومثل أمام جهات التحقيق .
وترى الحركة المدنية بكل مكوناتها أن في طريقة القبض على المهندس يحيى حسين رسالة ترويع تؤكد معنى رسائل أخرى كثيرة طالت المعارضين السلميين طوال الفترات السابقة وشملت أيضا التدوير والتكدير وإدراج رموز وطنية بارزة بقوائم الإرهاب بما يوجب تغييرات جذرية على قانون الإجراءات الجنائية.
كما ترى الحركة أن الآثار السلبية لمناخ المنع والتقييد ومصادرة الحريات تمتد إلى كل ما يحيط بالمجال السياسى وهى تضعف الثقة في احترام مؤسسات الحكم لمبادئ الدستور ونصوص القانون ،كما تغذى فى أحزاب المعارضة ميولا لتجميد النشاط الحزبى مادامت مبادئ التعددية معطلة ومادام النظام السياسي المصري يستخدم المعارضة كديكور لأحادية تسلطية فى قالب تعددي شكلى وهزيل.
إننا نؤكد على ضرورة إسقاط الأجهزة الأمنية الاتهامات الجائرة لرمز من رموز الوطنية المصرية وفارس من فرسان مكافحة الفساد ومواطن عف اليد واللسان التزم طوال حياته بخدمة الوطن والدفاع عن الحق والعدل ملتزما بمبادئ الدستور .. كما نطالب في كل الأحوال بإخلاء سبيله واستكمال التحقيق معه ، إن كان له ضرورة، وهو حر وليس رهينا للسجون ونؤكد على موقفنا الاصلى من أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لحماية المجتمع لا يجوز تطبيقه على المعارضة السلمية وسجناء الرأي الواجب إخلاء سبيلهم جميعا وفى كل الأحوال ينبغي تقييده وتخفيض مدته إلى ثلاثة أشهر على الأكثر
وتحذر الحركة السلطات من أن استخدام الممارسات القمعية تجعل الجبهه الداخليه هشه وسط ظروف اقتصادية غاية فى الصعوبة وتحديات إقليمية غير مسبوقة بما يوجب فتح النوافذ وتخفيض الاحتقانات والتوترات وتوفير المناخ لطرح سياسات بديلة بعد أن اوصلتنا سياسات الحكم لما نحن فيه.
واقصر طريق لتحقيق الأمن والاستقرار هو الإقرار بالحق في التعددية والتنوع وإطلاق الحريات.
