- موعد الانتخابات الرئاسية في فنزويلا ٢٨ يوليو ٢٠٢٤ وإجراءات شفافة تتيح حقوقا متساوية للمرشحين وتحول دون تزوير إرادة الناخبين

"اعترفنا بدولة فلسطين ولنا سفير في رام الله ..وفلسطين لها سفير في فنزويلا منذ عام ٢٠٠٩ ".. هكذا أكد السيد ويلمر أولمار بارينتوس سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية أثناء لقائه بوفد الصحفيين من أعضاء لجنة دعم فنزويلا الذي عقد أمس الخميس بسفارة فنزويلا بالقاهرة لإطلاعهم على تفاصيل الإجراءات المتبعة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية.. وأضاف أن حصار غزة مستمرا وسط ضغوط دولية لوقف إطلاق النار وفتح المعابر لإدخال المساعدات. موضحا أن بلاده أعلنت دعمها المطلق للقضية الفلسطينية.. رغم الانشغال بالإعداد للانتخابات الرئاسية 

وخلال كلمته الموسعة التي ألقاها سفير فنزويلا سلط الضوء على تطور العملية الانتخابية من الماضي إلى الحاضر. لنكتشف مدى التشابه بين البلدين فيما كان يحدث من أخطاء وفساد في الانتخابات سواء بتزوير إرادة الناخبين وخلافه، فقد كان النظام الانتخابي في فنزويلا يسمح بمشاركة كل الشعب ومن الممكن أن  يأخذ أو يضع الشخص الواحد أي عدد من الأصوات في صناديق الاقتراع حتى أصوات المتوفين، نعم مثلنا تماما، فكان نظاما فاشلا تسبب في الفوضى والفساد وفقدان الثقة في العملية الانتخابية..

أما الآن فقد تحسنت الأوضاع كثيرا في ظل وجود رقابة .. فقد أقام الزعيم الراحل شافيز نظاما انتخابيا جديدا عام ١٩٩٩ بقوانين جديدة.. فلم يعد التصويت يدويا بل أصبح اليكترونيا .. تصويت شخصي ، سري..باستخدام بصمة المواطن وهي نفسها البصمة المستخدمة في استخراج بطاقة الرقم القومي .. وهكذا تتم الآن العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية والتدقيق الاليكتروني وخاصة أثناء الانتخابات.. بالإضافة للاستعانة بمراقبين دوليين (من كل دول العالم).. يوجد من بينهم ٤ مراقبين من مصر.  وتاتي أهمية الرقابة الخارجية للشهادة على نزاهة الانتخابات ..وتمت دعوة كل المنظمات الدولية خاصة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي.

وكل النواب السياسيين من الحكومة أو المعارضة لهم الحق في إحضار مراقبين محليين أو دوليين. إلى جانب ممثل عن كل مرشح ليراقب بنفسه العملية الانتخابية. كما لا يوجد عائق يمنع أي أحد من المشاركة في الانتخابات رغم كل الادعاءات التي يشيعها خصوم النظام.. فالقانون الأساسي يعطي حق الترشح لأي أحد تتوفر فيه الشروط. على أن تكون معه بطاقة انتخابية.

ففي فنزويلا، ووفقاً لأحكام المادة 292 من الدستور الوطني، يمارس المجلس الانتخابي الوطني السلطة الانتخابية بصفته الهيئة الإدارية؛ والجهات التابعة له هي المجلس الانتخابي الوطني، ولجنة السجل المدني والانتخابي، ولجنة المشاركة السياسية والتمويل، هي هيئات تابعة لهذه الهيئة، ويحدد تنظيمها وعملها قانون السلطة الانتخابية.

يجب أن نسلط الضوء على أن المجلس الانتخابي الوطني هو مؤسسة تتمتع، وفقا للدستور الفنزويلي، بصفة السلطة الحكومية للدولة، ولها تسلسل هرمي مماثل لتلك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمواطنية، مجموعها خمس سلطات دستورية تابعة للدولة.

دستوريًا، تتولى السلطة الانتخابية، من بين مهام أخرى: التنظيم والإدارة والتوجيه والإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بانتخاب مناصب التمثيل الشعبي للسلطات العامة، وكذلك الاستفتاءات.

 ويتكون المجلس الانتخابي الوطني من خمسة أشخاص غير مرتبطين بمنظمات ذات أغراض سياسية، يتم تعيينهم من قبل الجمعية الوطنية بعد مشاورة وطنية واسعة النطاق.

فالديمقراطية الفنزويلية الفعالة تقوم على المشاركة والقيادة والمسؤولية المشتركة، أي أن هناك ضمان للمشاركة المباشرة للشعب في صنع القرار. في فنزويلا، الاقتراع حق ويتم ممارسته من خلال التصويت الحر والشامل والمباشر والسري. ويضمن القانون مبدأ تخصيص الاقتراع والتمثيل النسبي، حيث يكون الناخبون جميعهم من الرجال والنساء الفنزويليين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة وليسوا محرومين من الحقوق المدنية أو فاقدي الأهلية السياسية. ومن الجدير بالذكر أنه في المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، تتاح للمواطنين إمكانيات واسعة للمشاركة.

شروط المرشح الرئاسي: 

رئيس أو رئيسة الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية الوطنية، وبصفته كذلك يدير عمل الحكومة. لكي يتم انتخابه رئيسًا للجمهورية، يجب أن يكون فنزويليًا بالولادة، وألا يكون لديه جنسية أخرى، وأن يكون عمره أكثر من ثلاثين عامًا، وألا يشغل أي منصب ديني وألا يكون مدانا / ة بأي حكم نهائي وأن يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا الدستور .

وفي فنزويلا، يتم انتخاب رئيس أو رئيسة الجمهورية عن طريق التصويت العام المباشر والسري، وفقاً للقانون. وسيتم إعلان انتخاب المرشح الذي حصل على أغلبية الأصوات الصحيحة.

ومن الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون الأساسي للعمليات الانتخابية، يضمن النظام الانتخابي المطبق على الانتخابات في فنزويلا أن تتكون أجهزة الدولة وفقا لرغبة الشعب، بموجب أحكام المادة 5 من الدستور، التي تنص على أن السيادة فقط للشعب ولن تكون لأحد غيره، يمارسها بشكل مباشر بالشكل المحدد في هذا الدسـتور وفي القانون. 

أعلن المجلس الانتخابي الوطني لجمهورية فنزويلا البوليفارية، في 5 مارس 2024، قراره بالإجماع بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية للفترة 2025-2031، وفق الجدول التالي:

– تسجيل المرشحين: من 21 إلى 25 مارس.

– تحديثات القوائم الانتخابية: من 18 مارس إلى 16 أبريل.

– الحملة الانتخابية: من 4 إلى 25 يوليو.

– الانتخابات الرئاسية: 28 يوليو 2024.

– بداية الفترة الدستورية 2025-2031: 10 يناير 2025.

ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار أن المجلس الانتخابي الوطني اتخذ قراره استنادا إلى صلاحياته الدستورية، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار نتيجة مشاورات واسعة مع جميع الفاعلين السياسيين في البلاد.

وهذه المشاورات، التي هي نتاج الجهود المتواصلة التي بذلها الرئيس نيكولاس مادورو موروس في بناء وتنفيذ الحوار مع مختلف قطاعات المعارضة الفنزويلية، تم إجراؤها، من ناحية، مع الأطراف التي وقعت على مذكرة التفاهم لعام 2021 في المكسيك واتفاقيات بربادوس، في أكتوبر 2023، برفقة ممثلين عن مملكة النرويج والمكسيك وروسيا والبرازيل وكولومبيا.

وبمجرد انتهاء الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، أعلن المجلس الانتخابي الوطني رسميا عن استلام ترشيحات من ثلاثة عشر (13) مرشحا، بعضهم مدعوم من أكثر من حزب سياسي، ليصل العدد إلى سبعة وثلاثين (37) حزباً سياسياً مرشحاً.

وعقب الانتهاء من بعض الترتيبات السياسية الحزبية، تم تحديد العدد النهائي للمرشحين ليكون 10 مرشحين، يدعمهم 37 تشكيلاً سياسياً، استفاد من المزايا التي يوفرها نظام الترشيح الآلي، الذي صممه المجلس الانتخابي الوطني لغرض تبسيط العملية برمتها بحيث يكون لدى المنظمات ذات الأغراض السياسية منصة موثوقة وفعالة لتقديم طلبات مرشحيها خلال الأوقات المحددة في الجدول الزمني للانتخابات.

ومن أجل فهم أفضل لأهمية هذا التقييم الأولي، فمن الملائم التأكيد على أن المرشحين المتقدمين يمثلون كافة الأطياف السياسية المؤسسية في فنزويلا، نظرا لأنهم حصلوا على دعم رسمي بنسبة 100٪ من الأحزاب المسجلة لدى المجلس الوطني للانتخابات.

وبالمثل، فإن استجابة الدعوة هي علامة على مصداقية وقوة النظام الانتخابي الفنزويلي، الذي تم اختباره على نطاق واسع خلال ثلاثين عملية انتخابية، مع الأخذ في الاعتبار الأربعة وعشرين عامًا الأخيرة فقط من صلاحية دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية.

ويجري المجلس الوطني للانتخابات 16 عملية تدقيق موزعة على النحو التالي: 12 قبل الحدث الانتخابي، و1 أثناء الانتخابات، و3 عقب إجراء استفتاء ، وذلك بمشاركة خبراء دوليين.

ووفقا لما أعلنه المجلس الانتخابي الوطني رسمياً، فإن قائمة المرشحين تضم:

1. لويس إدواردو مارتينيث.

2. دانييل سيبايوس.

3. أنطونيو إيكاري.

4. خوسيه ديونيسيو بريتو رودريجيث.

5. بنيامين راسو.

6. خابيير بيرتوتشي.

7. كلاوديو فيرمين.

8. إنريكي ماركيث.

9. نيكولاس مادورو موروس.

10. إدموندو جونثاليس أوروتيا.

وفيما يتعلق بمشاركة الناخبين وعناصر العملية الانتخابية الأخرى، فقد ظل التسجيل وتحديث القائمة الانتخابية مفتوحا حتى 16 أبريل، في حين ستجرى الحملة الانتخابية في الفترة من 4 إلى 25 يوليو.

ويتم الالتزام الكامل بالاتفاق الوطني بشأن المبادئ العامة والجدول الزمني وتوسيع الضمانات الانتخابية، الذي تم تنفيذه بين يناير وفبراير من هذا العام.

وقام المجلس الانتخابي الوطني بوضع الجدول الزمني الذي وضعه بعد الدعوة للانتخابات الرئاسية للفترة 2025-2031 بشكل كامل ودون تأخير.

ومن المهم الإشارة إلى أن المجلس الانتخابي الوطني، استجابة للطلبات التي قدمتها مختلف المنظمات ذات الأغراض السياسية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، منح تمديدات لضمان مشاركة جميع المنظمات الحزبية في فنزويلا. وبمنح التمديد، صدق المجلس الانتخابي الوطني على التزامه بضمان حق التصويت والمشاركة السياسية للشعب الفنزويلي، فضلا عن تفعيل مبادئ الشفافية والمساواة والموثوقية والحياد والكفاءة في العمليات الانتخابية المقررة في المادة 293 من الدستور الفنزويلي.

وجدير بالذكر أن جميع استطلاعات الرأي تشير إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو هو المرشح الرئيسي للفوز الانتخابي في 28 يوليو 2024 بفارق كبير. ومن المؤكد أن مرشح الحكومة قد حصل على ضعف أي منافس في استطلاع الرأي في ذلك الوقت، كما أظهرت استطلاعات الرأي الأكثر جدية ذلك بنسبة كبيرة، ومن المتوقع أن يتم إعادة انتخاب الرئيس بفارق كبير في الأصوات.

وتفتخر فنزويلا بنظامها الانتخابي وتحرص على الحفاظ على السلام والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الوطني. وتظل حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية ثابتة على موقفها – سواء مع الحصول على تراخيص أو بدونها، أو تحت فرض اجراءات قسرية غير قانونية أو بدونها- مصممين على أن نكون أمة حرة وذات سيادة، بينما نبني مستقبلنا الذي ينعم بالسلام والازدهار، سائرين على درب الرفاهية الجماعية.
----------------------------
تقرير: حياة الشيمي