مع بداية كل موسم زراعى جديد بمحافظة قنا " موسم زراعة قصب السكر " تطل مجددا برأسها مشكلة الأسمدة ، ويكثر الحديث عن اختفاء الأسمدة الزراعية سواء الكيميائية أو الآزوتية والنيتروجنية بكافة أنواعها، بشكل رهيب ، وتعتمد زراعة القصب تحديدا على الاسمدة ويحتاج الفدان الواحد من محصول قصب السكر ، طبقا لمركز البحوث الزراعية إلى ١٥ جوال سماد زنة ٥٠ كيلو خلال الموسم وغالبا تخفضها وزارة الز اعة إلى ١٢ وأحيانا ٨ أجولة فقط.
أهم مشكلات الأسمدة كما يقول المزارعون هى تحكم الموظف فى الجمعية الزراعية فى توصيف المحصول ، بمعنى أنه قد يكون قد يزرع فدان ذرة او خضار وهو ما يستوجب حصة ٣ جوالات فقط ، وبالحب والمجاملة وأحيانا كثيرة المصلحة يتم رصدها باعتبارها قصبا وهنا يتم رفع الكمية إلى أربعة أضعاف ومعه تظهر السوق السوداء للأسمدة والتى ترتفع سعرها من ٢٥٠ للجوال إلى ٧٥٠ جنيها.
ومقابل ذلك يتم تثبيت كميات القصب باعتبارها زراعات أخرى ويحرم المزارع بشدة من هذه الأسمدة وقد سجلت بعض الجمعيات الزراعية حضورا بارزا فى هذه المشكله كان أبرزها هذا العام "جمعية السليمات الزراعية" بأقصى شمال قنا.
المشكلة الأخرى هو إصرار قطاع التعاون الزراعى ووزارة الزراعة على تحصيل مصانع الأسمدة لقيمتها مقدما ووجود قوائم انتظار تصل إلى ٧ أشهر كاملة يكون المحصول اكتمل وتم حصاده، كما حصل الموسم الماضى فى الجمعية الزراعية بقرية القارة ايضا ، وأحيانا أخرى لا تعود أموال المزارعين وهناك تحقيقات تحدث في هذا الشأن.
أيضا هناك سوء توزيع بالواسطة والمحسوبية فيمكن أن ترى جمعيتين زراعيتين متجاورتين وإحداهما حصلت على ٨٠% من كمية الأسمدة المقررة والأخرى لم تتجاوز الـ٢٠% والسبب أن من يقوم بالتوزيع قرر ذلك وله أسبابه الخاصه والتى لن نذكرها.
المزارعون بقنا فشلوا فى إيصال صوتهم تماما لوزير الزراعة والحكومة وقرروا أن يتحدثوا لـ " المشهد " ربما يجد صوتهم صدى من الحكومة ويحقق العدالة فى الأسمدة ويحاسب مافيا الاسمدة وأصحاب المصالح فى الصعيد.
