تقدم  اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بثلاث مطالب عاجلة للحكومة بهدف دعم صغار المستثمرين وتحفيز مزيد من المشروعات الإنتاجية ورفع كفاءتها في مواجهة تغيرات السوق المحلي خلال الفترة الماضية.

وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن التضخم وارتفاع سعر الدولار تسببا في بعض الارتباكات للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يؤثر على العملية التشغيلية للمشروعات وقدرتها على الحصول على الائتمان والحوافز المخصصة لها.

ودعا الاتحاد اتخاذ عدة إجراءات جديدة أهمها:

1- سرعة موافقة الحكومة على مشروع قانون تعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حدودها حيث أن التضخم في الفترة الأخيرة تسبب في أن يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى متوسط والمتوسط إلى كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات في الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالي فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلي أصبح ضرورة، مشيراً إلى أن تعريف المشروعات المتوسطة في القانون الحالي هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه بينما تعريف المشروعات الصغيرة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه.

2- ضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية، موضحاً أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هي 25% من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيهاً وبالتالي إذا تم إعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالي فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل.

3- رفع حد الائتمان للمستثمرين المنتظمين خاصة المستثمرين الصناعيين دون فتح ائتمان جديد، موضحاً أن المستثمر الصناعي الذي كان لديه ائتمان بمليون جنيه لشراء مواد خام ولكن بالأسعار الجديدة فإن نفس كمية الخامات المطلوبة أصبحت بضعف السعر الأمر الذي أحدث فجوة في تدبير السيولة المطلوبة لانتظام الإنتاج.