صادر ضده ما يقرب من 23 حكمًا بين "قتل.. ونصب.. وتبديد"

 الرئاسة تستدعيه للجلوس مع السيسي خلال لقاءه بالأحزاب والقوى السياسية

 الصحيفة الجنائية تكشف عن تنقله لعناوين مختلفة مابين القاهرة والجيزة

يدعى قيادته للثورة وصادر ضد أحكام بالسجن فى 2013

طارق محمود إسماعيل زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، محل الميلاد الإسكندرية، قال أنه سيخوض الانتخابات المقبلة رافعا "مباديء الثورة وروح ميدان التحرير" تحت شعار "ثوار من أجل الاستقرار والبناء"، مشيرا إلي أن حزبه ذو مرجعية دينية معتدلة منبثقة من تعاليم وفقه الأزهر الشريف.. ربما تناسى أو لم تسعفه الذاكرة أن يسرد ما تكشفه الصحيفة الجنائية الخاصة به، والتى تضمنت العشرات من الأحكام الصادرة ضده بالسجن فى قضايا نصب وشيكات بدون رصيد، تتراوح المدد فيها مابين شهر إلى 6 سنوات، الغريب فى الأمر أن يتناسى أى منا اتهامه فى قضية قتل!.

"نصاب".. هكذا تكشف الصحيفة الجنائية لرئيس حزب الثورة، فى القضية رقم "2006/12793 ج.حبس قسم الدقى"، والمتهم فيها بقضية "نصب" وتم الحكم فيها "غيابى" بالحبس 3 سنوات، ولم ينفذ الحكم!، وفى القضية رقم "2010/17973 ج. مستأنف قسم الهرم"، صدر الحكم بالحبس لمدة عامين، فى قضية "شيك بدون رصيد".

فى الأفلام السينمائية، والروايات المتناثرة عن قصص النصب، تجد ملاحظة تجمع بين جميع ما تسمعه وهى أن النصاب، دائما ما يتنقل فى أماكن مختلفة، وتتبدل العناوين الخاصة به، اليوم فى الإسكندرية، وغدًا فى "154 الراوندى، قسم الهرم، الجيزة"، ثم بعد التهام غنيمته، تجد عنوان جديد، ربما لا يتعدى نطاق المحافظة نفسها، وليكن فى "157 ش الهرم، محطة العريش، العمرانية، الجيزة"، ثم غنيمة أخرى، عنوان أخر فى محافظة جديدة، ليحصل على بطاقة شخصية جديدة تحمل محل إقامة " 23 ش 270/ ش إسماعيل زايد، البساتين، القاهرة"، ثم ينقل أغراضه إلى "20 ش مصرف الليثى، الهرم، قسم الهرم"، ومنه إلى "3 ش عمارات الدقى 6 ش شقة 18، قسم الدقى".

ريما تنطبق تلك الملاحظة، على طارق زيدان، حيث تكشف الصحيفة الجنائية، أنه دائم التنقل فى عناوين مختلفة، وتحت كل منهم العديد من الأحكام الصادر ضده فيها أحكام تصل لما يقرب من 23 حكم، بالحبس، متنوعة بين "شيكات بدون رصيد، وتبديد، وقتل"، حيث تشير القضية رقم "2013/17552 ج.حبس، قسم الهرم"، إلى أن المتهم بالقتل الخطأ، صادر ضد حكم بالحبس لمدة شهر واحد، وغرامة 500 جنيهَا، وأيضا لم يتم تنفيذ الحكم.

يقول طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، فى المعلومات الخاصة به على صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": إنه "انشأ شركة للاستيراد والتصدير عام 1990، ثم انشأ وكالة ديانا للإعلان 1994،كما أسس شركة "ثرى لاين للدعاية والإعلان" 2004"، كاشفًا أنه مالك لمجلة سعودي أعمار الإعلانية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عضويته فى مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعلان.. السؤال الذى يطرح نفسه هل لهذه الشركات علاقة بقضايا "النصب، والشيكات"، والصادر فيها أحكام بالحبس ضده؟.

رئيس "الثورة المصرية"، يدعى أنه أحد قادة ثورة 25 يناير، وشارك فى حشد العمال والموظفين، للنزول فى ميادين مصر، والاعتراض على الفساد، على الرغم من أدانته بالحبس لمدة شهرين، عام 2013 –بعد الثورة بأكثر من عامين- فى القضية رقم "2013/17559، ج.حبس، قسم الهرم".

رئيس حزب المدعى الثورية، والمتحدث الإعلامى الرسمى لائتلاف نداء مصر، أكد أن قوائم مرشحى الائتلاف تضم العديد من الشخصيات العامة والتى يعول عليها الائتلاف فى النجاح خلال المعركة الانتخابية المقبلة، مشيراً إلى أسماء معروفة مثل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق، والمهندس عبدالله غراب، وزير البترول السابق، والدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق.. ربما يقصد الثورية فى السماح لعودة نظام أدعى أنه ثار عليه، السؤال هل يعرض "زيدان" الصحيفة الجنائية الخاصة به عند تقديمه أوراقه للترشح للبرلمان؟.

المتهم فى أكثر من 23 قضية "نصب، وتبديد، وقتل"، تلقى دعوة من مؤسسة الرئاسة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، برؤساء الاحزاب والقوى الحزبية، وقال المتحدث باسم ائتلاف "نداء مصر"، إن الرئيس السيسي، تحدث عن الفساد قائلا: "أنا مش هسيب لحد جنيه لأننا فى عرض جنيه".. ربما لم تصل "السيسى" معلومات عن أحكام الحبس الصادرة ضد "زيدان"، وهو يقول تلك الكلمات، وربما كون الرئيس يمتلك "سعة صدر عالية"، كما قال خلال اللقاء.

ودافع الصادر ضده، حكم بالسجن لمدة 3 سنوات فى القضية رقم "2008/955 ج. حبس، العمرانية"، بتهمة "شيك بدون رصيد"، عن الجيش والشرطة، متهمًا غياب الوعى لدى الشعب، وعدم شعوره بالثمن الذى يدفعه رجال الأمن فى حربه ضد الإرهاب، مطالبًا باصطفاف وطنى جامع، ضد الإرهاب الممنهج والمخطط له.. ربما كان ذلك ذو فائدة للفاسدين، وأصحاب قضايا "النصب"!.

طارق زيدان، تعددت أحدايثه عن الثورة المصرية، مدعيًا أن الداعيين للتظاهرات، ضد النظام الحالى، أو إحياء أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير، "إرهابيين" يهدفون لتدمير مصر، كما طالب الدولة بإصدار قوانين رادعة لمواجهة الإرهاب، دون ذكر للفساد.

اسئلة مشروعة: هل وزارة الداخلية المعنية بتنفيذ الأحكام، تتجاهل رئيس الحزب المتهم، أم أن السياسة، دائما ما تكون غطاءًا للفاسدين؟، هل مؤسسة الرئاسة، لا تعلم أن طارق زيدان، صادر ضده العديد من أحكام الحبس، فى قضايا نصب؟، إذا كانت لا تعلم فتلك "مصيبة"، وإذا كانت تملك المعلومات من جانبنا نقول "لا تعليق".

##

##
##
##
##
##
##