وجه رئيس الجمهورية بتوفير 10 مليارات جنيه من صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار لصندوق "قادرون باختلاف".

وقال تقرير تحليلي لمركز موجز أسبوعي من "حلول للسياسات البديلة - عدسة: بالرغم من أهمية الدعم المادي لذوي الإعاقة البالغ عددهم إلى 11.4 مليون، فإن الأهم هو دمجهم في سوق العمل للحصول على دخول ثابتة وتأمين صحي، ولم يجد 73% من ذوي الإعاقة الراغبين في العمل فرصة مناسبة لهم في 2022، ويرجع ارتفاع هذه النسبة إلى صعوبة استخدام المواصلات وانخفاض جودة الخدمات التعليمية المقدمة إليهم لتؤهلهم لوظائف مميزة.

تحديات انضمام ذوي الإعاقة إلى سوق العمل

رغم أن القانون يفرض أن يكون 5% من العاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص من ذوي الإعاقة، فإن هذه النسبة لا يتم الالتزام إلا بـ 0.5% منها في الواقع، رغم وجود عقوبة بالحبس لمدة عام على المخالفين.

ويفيد 35.2% من ذوي الإعاقة الكبيرة إلى المطلقة، بأن لديهم وظائف ولكن لا يتم تكليفهم بعمل، ما يشير إلى نوع من أنواع التمييز ضدهم في بيئة العمل.  

وقال تقرير (عدسة): بينما تصل نسبة العاملين بالقطاع الخاص إلى 70% من إجمالي العاملين في مصر، يتحايل القطاع الخاص الرسمي على شرط الـ 5% من خلال وضع أشخاص من ذوي الإعاقة في كشوف رواتبهم للوفاء بالحصص دون إسناد أي مهام إليهم، بل ويدفعون إليهم رواتب أشبه بالإعانات لتدني قيمتها.

أما القطاع الخاص غير الرسمي، فلا يخضع لأي قواعد تضمن حقوق العاملين من ذوي الإعاقة، وتنحصر أغلب الوظائف التي يشغلها ذوي الإعاقة في المهام الإدارية، وتقدم الدولة حوافز ضعيفة لتشجيع الشركات لتوظيفهم، ما يعقد الحلقة المفرغة التي تربط بين الفقر والأفراد ذوي الإعاقة.

انخفاض مستوى التعليم عقبة أمام توظيفهم

تنخفض كثافة الفصول في مدارس التربية الخاصة إلى حوالي 8.9 طالب لكل فصل خلال 2021/2020، ووصل عدد المتسربين من تلك المدارس بسبب ظروف الإعاقة إلى 37% من إجمالي المتسربين و19.2% تسربوا بسبب عجزهم عن التكيف مع المعلمين والزملاء.

وتمثلت الأسباب الأخرى في صعوبة الوصول إلى المدرسة أو انخفاض القدرات المادية للأسرة، ويعد ضعف مهارات المعلمين في كيفية التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة، فضلًا عن عدم قناعة بعضهم بأن الطالب ذا الإعاقة يمكنه أن يكون مواطناً كاملاً في المجتمع مشكلة ضخمة في العملية التعليمية.

صعوبة التنقل وتحدي ذوي الإعاقة في العمل

وأضاف: رغم جهود الحكومة لتخفيض تكلفة المواصلات العامة لذوي الإعاقة بنسب تصل إلى 100% داخل المدن وحتى بين المحافظات، فلا يزال عدد كبير منهم يعانون من صعوبات التنقل ومحرومين من استخدام مواصلات لائقة، كما أن انخفاض عدد مركبات النقل العام في الريف يزيد من صعوبة تحركهم، وتعاني المدن الكبيرة مثل القاهرة من انخفاض نسبة الطرق ووسائل النقل الممهدة والمتاحة لذوي الإعاقة بالإضافة إلى محطات المترو غير الصديقة لاستخداماتهم.

وأشار التقرير إلى أنه ولتحقيق ما أكد عليه الدستور المصري على تذليل العقبات لذوي الإعاقة ومنع التمييز ضدهم من المهم اتباع الآتي:

أولاً: إجراء تحديث دوري لأعداد ذوي الإعاقة وتصنيفهم طبقًا لنوع الإعاقة للمساهمة في التخطيط لنظم نقل ومرافق عامة تراعي احتياجاتهم.

ثانياً: تبني التصميمات العمرانية الشاملة لضمان سهولة نقل المواطنين ذوي الإعاقات إلى المنشآت التعليمية والعمل والمرافق الخدمية.

ثالثاً: تغيير كلي لنظام مدارس التربية الخاصة، ليكون هدفها دمج هؤلاء الأفراد من خلال التركيز في الحلول الرقمية، بحيث يستطيع المعلم المتدرب من خلال قواعد البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، التعرف على حالة كل طالب واحتياجاته والتدخلات الإدراكية اللازمة في حالة تعسر العملية التعليمية.