نص المراسلات الرسمية بين وزارة الري وفريق عمل المشروع

"الفيومي": الوزراة طالبت بإرسال الدراسة من جديد ورفضنا.. و"الجيش" صاحب القرار

"الرى": المشروع أثبت عدم جدواه

اتهامات لمستشار الوزير بتواطئه مع إثيوبيا لصالح "سد النهضة"

مؤيدون: كان لابد من إرجاء المشروع لحين تقديم بديل

معارضون: المقترح لا يرقى لكونه مشروع

لا تزال أزمة مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو، مجل جدل بل صراع بين الجهة الرسمية في الدولة ممثلة في وزارة الري، وبين ممثلي فريق عمل مشروع نهر الكونغو.. الأزمة قائمة منذ شهور بل سنوات لكنها لم تحسم سوى في عهد وزير الري الحالي الدكتور حسام مغازي، والذي شكل لجنة ثلاثية يرأسها الدكتور علاء ياسين مستشار الوزير، والتي انتهت برفض المشروع.

القائمون على المشروع، اكدوا أهميته في توفير مليارات المكعبات من المياه - 110 مليار متر مكعب من المياه سنويـًا-، بل وإنقاذ مصر من  أزمة المياه.. في المقابل ترفض الوزارة المشروع معللة ذلك عبر 22 سببـًا أوضحت خلالهم وجود صعوبات فنية وسياسية واقتصادية تمنع إقامة المشروع، إضافة إلى التكاليف المادية المتوقعة للمشروع، بعد دراسته على يد خبراء الري. 

واتهم القائمون على المشروع، الوزارة بعدم دراسة المشروع نتيجة إهدارها الدراسات التي قدمها فريق العمل، وبالتالي فإن قرارها النهائي جاء بدون دراسة للمشروع في الأساس!.

"المشهد" حصلت على نص المراسلات الرسمية التي تمت بين وزارة الري وفريق عمل المشروع، حيث أكدت المراسلات أن وزارة الري قامت برفض المشروع دون دراسته، وأنها طلبت نسخة من الدراسات من فريق العمل بعد فقدانها داخل الوزارة.

وبحسب ما أوضحته المراسلات، رفض المهندس إبراهيم الفيومي رئيس فريق عمل المشروع المهندس، تسليم الوزارة أي مستندات أو دراسات خاصة بالمشروع، قائلاً: "حيث أننا نعلم تماما معنى تسليم مستندات ذات كود سرى بدون إذن وزارة الدفاع، وعليه نقترح على السيد وزير الري طلب الإذن من السيد وزير الدفاع بالأمر لنا بتسليم المستندات والدراسات لكم، وذلك فى حالة عدم إمكانية حصولكم على النسخة المسلمة لوزارة الرى بمعرفة وزارة الدفاع".

استكمل الفيومي رسالته للدكتور وائل خير، رئيس الإدارة المركزية لقطاع المياه بوزارة الري وأحد الأعضاء اللجنة الثلاثية لدراسة المشروع، متسائلاً: "لماذا لم يتم طلب كافة المستندات من وزارة الدفاع مرة ثانية؟، وأين النسخة الأولي؟.

الاتهامات بين وزارة الري والقائمين على المشروع لا تنتهي.. حيث ما أن طالب الفيومي، بسرعة إقالة ياسين من منصبه كمستشارًا لوزير الري ومسئولاً عن ملف سد النهضة، لعمله مستشارًا لوزارة الري الإثيوبية 3 سنوات وتقاضيه راتبـًا من إثيوبيا.. في إشارة إلى تواطئه مع إثيوبيا لرفض المشروع لصالح مشروع سد النهضة، إلا وقامت الوزارة بإصدار بيان رسمي للرد على تلك الإتهامات، موضحة أنه منذ اختيار ياسين في يوليو من العام الماضي - طبقـًا للقواعد المتعارف عليها - للعمل في الوزارة انقطعت صلته بأية أعمال في أثيوبيا مما يدحض تمامـًا الإتهام المزعوم.. كما أكدت الوزارة أن خبراته هي التي أهلته ليقوم بدراسة المشروع، حيث ساهم في وضع التوصيات الفنية التي قدمتها الوزارة بعمله رئيساً للجنة التى قامت بإعداد التقرير الفني للمشروع، والتي أثبتت التقييم الحقيقي لهذا المشروع وعدم جدواه.

على الصعيد القانوني، طالب المحامي عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عن الفيومي، خلال دعوة قضائية بسحب ملف المياه من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، وذلك بعد أن فشلت الوزارة في إدارة الملف سواء بأزمة سد النهضة أو مشروع نهر الكونغو، قائلاً: "نحن نتفاوض مع المخابرات الإثيوبية والموساد، لذلك يجب على مهندسي وزارة الري التراجع خطوة للخلف والاكتفاء بتقديم الدعم لرجال المخابرات".

كما تقدم الفيومي، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، رقم 15188 لعام 2014، ضد 4 وزراء ري سابقين، هم الدكتور نصر الدين علام، الدكتور محمود أبوزيد، الدكتور حسين العطفي، الدكتور هشام قنديل، يتهم كلا منهما بمستندات تؤكد إهدارهم لحقوق الشعب المصري وتسببهم فى الأزمة المائية الحالية، وتم إحالة الجميع للرقابة الإدارية ثم نيابة الأموال العامة.

الاختلاف عادةً يكون مشروع.. لكن شرعيته يستمدها من كونه اختلاف بناء ويهدف في النهاية إلى الوصول إلى الطريق الصحيح.. ففي الوقت الذي استنكر الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية، رفض الري للمشروع، واصفـًا إياه بالخطأ في ظل عدم وجود بديل للمياه في الفترة المقبلة، قائلاً إنه بالفعل فنيـًا سيكون هناك صعوبات ولكن كان لابد من إرجاء المشروع لحين تقديم بديل، انتقد الدكتور محمد داود خبير الموارد المائية، فكرة التحدث عن المشروع، مؤكدًا أنها فكرة وهمية أخذت أكثر من حجمها بسبب الإعلام، وأنه عبث فنيـًا واقتصاديـًا وسياسيـًا بل وقانونيـًا، قائلاً: كنت أخشى أن يرضخ وزير الري للضغوط ولكنه نجح في هذا الاختبار وله كل الشكر. 

قال نور الدين، إنه في عام 2050 سيكون عدد سكان مصر 135 مليون نسمة يحتاجون إلى 135 مليار متر مكعب مياه ليس لدينا منهم إلا 61 مليار فقط منها 55.5 من مياه النيل و5.5 مياه جوفية وأمطار وبالتالي سيرتفع العجز المائي في مصر إلى 75 مليار متر مكعب مياه.

بينما تابع داود: المقترح المقدم من الشركة أو المبررات المطروحة من المؤيدين ليست إلا دغدغة للرأي العام ولا يرقى ليكون مقترح علمي، ناهيك عن شق نهر جديد بطول 3000 كيلومتر وما يصاحبة من أعمال كهروميكانيكية ومحطات ضخ وأعمال مدنية. 

##

##