رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية،  تصنيف قطر الائتماني من -AA إلى AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تاريخية تجاوزت تصنيف دول كبرى كفرنسا والمملكة المتحدة.

تعكس هذه الخطوة ثقة وكالة فيتش في اقتصاد قطر وقدرتها على تعزيز مكانتها في السوق العالمية للطاقة، مما يشكل إشارة إيجابية للاستثمار والتنمية في البلاد.

وفقًا للوكالة، من المتوقع أن تتحسن عائدات قطر من الغاز الطبيعي المسال، مما سيسهم في تحقيق فائض في الموازنة خلال السنوات القادمة، وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.

كما تتوقع الوكالة أن يشهد الوضع المالي لقطر تحسنًا بدءًا من عام 2026، بفضل الاستثمارات الضخمة التي ستقوم بها الحكومة لزيادة إنتاج الوقود القطري، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في الأسواق العالمية

وبعد قرار فيتش، تكون قطر قد حصلت على ثالث أعلى تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث.

تُعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة وأستراليا، وتطمح الدولة لزيادة سعتها الإنتاجية من الغاز من 80 مليوناً حالياً إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، وتتجه معظم الصادرات القطرية من الغاز إلى آسيا وأوروبا.

وتتوقع فيتش أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 45 في المئة العام المقبل بعد الارتفاع القياسي الذي سجلته في عام 2020 عندما بلغت 85 في المئة.

وفي هذا الصدد قالت الوكالة  إن قطر سوف تشهد تحسناً في ميزانيتها العمومية القوية بالفعل، ومن خلال فائض الميزانية ستتمكن قطر من تحويل المزيد من التمويلات إلى صندوق الثروة السيادي.

وعن حرب الكيان الصهيوني  وغزة، قالت الوكالة إن الحرب سببت زيادة في عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن قطر لم تتأثر حتى الآن بالصراع لكن مخاطر التصعيد لا تزال قائمة مع استمرار الحرب هناك.