تصدر المغرب بلدان المغرب العربي وشمال إفريقيا في التحول الاقتصادي والحوكمة وفقًا لتقرير نشره مؤشر التحولات التابع لمؤسسة بيرتيلسمان الألمانية لسنة 2024. يشير التقرير بوضوح إلى أهمية الجهود المغربية في السنوات الأخيرة لتحقيق تنمية اقتصادية غير مسبوقة، وذلك برعاية ملكية، بالإضافة إلى دعم الشفافية والحوكمة الرشيدة، وهي من شروط التقدم لأي دولة.

التقرير الذي نُشر يشمل 137 بلدًا في العالم، ويغطي الفترة بين 1 فبراير 2021 و31 يناير2023. 

يُقيّم التقرير التحولات السياسية والاقتصادية، والحوكمة في البلدان المعنية، مع التركيز على مدى الديمقراطية في التحول السياسي واقتصاد السوق وتحولاته.

بالإضافة إلى ذلك، يُقيّم التقرير مدى الحوكمة ومدى مراعاة الشفافية في السياسات العامة، حيث يُمنح معدل من واحد إلى عشرة لكل دولة بشأن مدى التزامها بهذه المعايير.

وفيما يتعلق بالتحول الاقتصادي، حصل المغرب على المرتبة 60 عالميًا، محتلا المرتبة الأولى في شمال إفريقيا ومنطقة المغرب العربي، بعد الحصول على معدل 5.57. تلته تونس في المرتبة 63 عالميًا والثانية في شمال إفريقيا، والجزائر في المرتبة 66 عالميًا والثالثة في شمال إفريقيا، ثم مصر في المرتبة 95 عالميًا والرابعة في شمال إفريقيا، وموريتانيا في المرتبة 102 عالميًا والخامسة في شمال إفريقيا، وأخيرًا ليبيا في المرتبة 128 عالميًا والسادسة في شمال إفريقيا.

أما بالنسبة لملف الحوكمة، فقد حقق المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والمرتبة 71 عالميًا، تليه تونس في المرتبة 78 عالميًا والثانية في منطقة شمال إفريقيا، والجزائر في المرتبة 80 عالميًا والثالثة في شمال إفريقيا، وموريتانيا في المرتبة 90 عالميًا والرابعة في المنطقة، ومصر في المرتبة 105 عالميًا والخامسة في المنطقة، ثم ليبيا في المرتبة 125 عالميًا والسادسة في منطقة شمال إفريقيا.

تشير هذه النتائج إلى نجاح المغرب في جهود دعم الحوكمة والشفافية والتحول الاقتصادي، مما جعل البلد قبلة للاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال الخارجية. تواصل المغرب جهوده برعاية من العاهل المغربي الملك محمد السادس لإنشاء اقتصاد وطني قوي، مع توسيع شراكاته مع الفاعلين الدوليين والانخراط في تكتلات اقتصادية إقليمية ودولية، لتحقيق الاستقرار وتجاوز التحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد العالمي.