أُحيل أربعة مسؤولين أمنيين مصريين للمحاكمة مرة أخرى في روما، غيابيا، بتهم تتعلق بخطف وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

كان جوليو ريجيني، البالغ من العمر 28 عامًا، يقوم بأعماله البحثية، عندما اختُطف في يناير 2016 - حسبما تقول الصحيفة -. وبعد تسعة أيام وجدت جثة ريجيني ملقاة على أطراف العاصمة المصرية، يظهر عليها علامات واضحة للتعذيب.

أدت هذه الجريمة إلى توتر شديد في العلاقات بين إيطاليا ومصر، واتهم النواب الإيطاليون فيما بعد القاهرة بأنها "عدوانية واضحة" تجاه محاولات محاكمة المشتبه بهم.

رفض القضاة الإيطاليون المحاكمة الأولى في اليوم الذي افتتحت فيه في عام 2021 بسبب عدم قدرة الادعاء على إبلاغ المشتبه بهم رسميًا. 

ولكن في قرار هام صدر عن المحكمة الدستورية في سبتمبر الماضي، قررت المحكمة إمكانية استمرار المحاكمة حتى بدون إخطار رسمي للمتهمين.

وقالت محامية ريجيني، أليساندرا باليريني: "كنا ننتظر هذه اللحظة لثماني سنوات. نأمل أن نكون قادرين أخيرًا على إجراء محاكمة ضد الذين لحقوا بالغ الأذى لجوليو."

ويواجه الأربعة المتهمين تهم خطف الطالب، والتسبب في إصابات قاتلة.

كما تتضمن قائمة الشهود الرئيسيين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي، ووزير الخارجية الإيطالي السابق باولو جينتيلوني.

كان ريجيني في القاهرة للبحث في أنشطة نقابة الباعة الجائلين، كجزء من أطروحته للدكتوراه. 

لاحقا اختفى ريجيني في أعقاب مغادرته شقته في حي الدقي بالقاهرة في طريقه للقاء بعض الأصدقاء، وبعد بحث محموم من قبل والديه وأصدقائه، عُثر على جثته على جانب طريق صحراوي في 4 فبراير، يظهر عليها علامات التعذيب.

 وقالت والدته إنها لم تتمكن من التعرف عليه إلا من "طرف أنفه".

ووفقًا للتحقيقات، فإن الموقع الذي عُثر فيه على جثته قريب من مقر احتجاز يستخدمه جهاز الأمن الوطني المصري، حسبما تقول الصحيفة، ما أثار شكوكًا دولية بأن أفرادًا من وكالات الأمن المصرية كانوا مسؤولين عن قتله.

وعلى الرغم من جهود المحققين الإيطاليين للتحقيق، إلا أنهم واجهوا عراقيل منذ البداية، وعندما قدمت مصر أخيرًا لقطات لفيديو المراقبة من مترو القاهرة في عام 2018، وجد الإيطاليون أنها تحتوي على "فجوات غير مفسرة"، مما جعلها غير مفيدة كدليل.

وفي ديسمبر 2021، اتهمت لجنة برلمانية إيطالية جهاز الأمن المصري بأنه كان مسؤولًا عن وفاة ريجيني، واتهمت اللجنة القضائية المصرية بالعرقلة، والعدائية تجاهها بشكل واضح، من خلال عدم الكشف عن مكان وجود المتهمين.

في ديسمبر 2020، تم تبرئة جميع المتهمين الأربعة بالإضافة إلى الخامس من مسؤولية قتل ريجيني من قبل النائب العام المصري، الذي قال إنه سيوقف القضية.

 وقد أثارت هذه التطورات تساؤلات كبيرة حول عدالة العملية القضائية وعدم وجود إرادة حقيقية لتحقيق العدالة لجوليو ريجيني وأسرته من قبل السلطات المصرية.

للإطلاع على الخبر كاملا يرجى الضغط هنا