الباحث ابراهيم حسيني يحصل على الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى بعد مناقشات علمية مستفيضة بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة 

شهدت كلية الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة مناقشة رسالة دكتوراه تحت عنوان دور أدوات الإعلام في مكافحة الفساد السياسي في إفريقيا .."دراسة حالة دولتي تونس ورواندا". استمرت المناقشة أكثر من ساعتين نال بعدها الباحث ابراهيم حسيني السيد محمد درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولي، مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها مع الجامعات الأخري.

وتشكلت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من: د. محمود محمد أبوالعينين أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة " مشرفا". د. نجاح عبدالفتاح الريس أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف "عضوا". د. شيماء محي الدين محمود أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة "عضوا". وشهد المناقشة كوكبة من الأساتذة والباحثين وعدد كبير من أهل وأصدقاء وأقارب الباحث.

ملخص الدراسة 

تناولت الدراسة دور أدوات أو سائل الإعلام في مكافحة الفساد السياسي في إفريقيا، ووفقا لما كتبه الباحث في مقدمة دراسته فقد أصبح ظاهرة واضحة في دول إفريقية عديدة، حيث أفاد تقرير اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة المكلفة بإفريقيا بأن القارة تخسر سنوياً حوالي 25% من الناتج المحلي من المواد الخام بسبب الفساد، وأن خزائن الحكومات الإفريقية تفقد سنوياً ما قدره 148 مليار دولار بسبب الفساد، وحسب تقرير للبنك الدولي؛ فقد ساهم الفساد في تحويل 400 مليار دولار من أموال قارة إفريقيا إلى حسابات وعقارات في الخارج، ويمثل الفساد في القارة عائقاً أمام الجهود الرامية إلى تعزيز الحكم الديمقراطي والتحول الاجتماعي الاقتصادي والسلم والأمن.

وكان هناك اهتمام داخل الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد في القارة، كما اهتمت بعض الدول بمكافحته من خلال إصدار القوانينَ وتأسيس هيئات لنفس الغرض، وإلى جانب دور مؤسسات الدولة يبرز الدور الحيوي لوسائل الإعلام في مكافحة الفساد لما لها من تأثير فعال في المجتمع بشكل عام.

ومن ثم جاء الاهتمام بدراسة دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد في قارة إفريقيا بالتركيز على المقارنة بين بعض الحالات التطبيقية من إفريقيا شمال الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث وقع الاختيار على تونس كإحدى دول شمال إفريقيا التي شهدت ثورة عام 2011 لتغيير نظام الحكم الذي تم اتهامه بالاستبداد والفساد، من جهة أخرى تم اختيار رواندا من دول إفريقيا جنوب الصحراء التي شهدت إبادة جماعية خلال الحرب الأهلية عام 1994 لكنها رغم ذلك تمكنت خلال سنوات قليلة من القضاء على آثار هذه الحرب وتحقيق معدلات كبيرة على طريق التنمية باستخدام عدة وسائل ومنها محاربة الفساد.

وحول تقسيم الرسالة.. فقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى أربعة فصول.. وخاتمة تتناول النتائج العامة والتوصيات بالإضافة إلى قائمة المراجع.

 تناول الفصل الأول مفهوم الفساد وأنماطه وأدوات مكافحته، حيث كان من الضروري البدء بإطار نظري حول الفساد للتعرف على ماهيته وأنماطه وأدوات مكافحته، وكان من الطبيعي عند دراسة ظاهرة الفساد أن يتم التوصل إلى تعريف شامل لها، فقد ذهبت معظم التعريفات إلى أنها إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة العامة بهدف تحقيق مكاسب خاصة، لكن هذه التعريفات قصرت الفساد على القطاع العام، في حين أن الفساد قد يكون أكثر ظهوراً وأثراً في القطاع الخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم يرى الباحث أنه يمكن تعريف الفساد بأنه كل عمل أو فعل - يقوم به أي فرد في المجتمع- يخرج عن القواعد المنظمة للمجتمع وتعود عليه بالضرر. 

وقد تعددت الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الفساد في أي مجتمع ما بين أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، فمن أهم الأسباب السياسية للفساد خاصة في إفريقيا هي نظم الحكم المستبدة وغير الديمقراطية، أما فيما يتعلق بالأسباب الاقتصادية فإن الوضع الاقتصادي للدولة ينعكس على المستويات المفترضة للفساد فيها، حيث إن الدول المتقدمة يقل فيها انتشار الفساد مقارنة بدول العالم الثالث، في حين تتعلق الأسباب الاجتماعية والثقافية أكثر بانتشار الفساد بين طبقات النخبة في المجتمع والذي ينعكس على المواطنين العاديين من خلال انتشار الفساد بينهم.   

وقد كان لانتشار الفساد تداعيات على جميع المستويات، حيث يعيق عمليات التطوير والتنمية الشاملة لأي دولة، ويؤدي إلى ضعف شرعية الدولة حيث يتسبب في فقدان الثقة بين الحاكم والمحكومين نتيجة ارتباط ممارسات الحكام السياسية بالفساد ومن ثم عدم تحقيق الاستقرار والإصلاح، كما أن الفساد يؤدي إلى ضعف الكفاءة الاقتصادية، وهجرة العقول، ويثني المواطنين والأجانب عن الاستثمار في الدولة، ويقوض الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.

كما قسمت الدراسة الفساد لفساد كبار الموظفين أو المسؤولين في الدولة ويتمثل في الفساد السياسي وفساد صغار الموظفين ويتمثل في الفساد الإداري، ويعد فساد الموظفين الكبار أخطر وأكثر أثراً لأنه يقع بمبالغ كبيرة وعلى الأموال العامة فيضر بالاقتصاد الوطني، أما فساد الموظفين الصغار فهو أقل خطراً لأنه لا يقع على المال العام، بل يؤخذ محله من أموال المواطنين كأخذ الرشى لإنجاز المعاملات وهو غالبا ما يقع بمبالغ قليلة.

وقد أصبح هناك اقتناع على المستوى الدولي بأن الفساد لم يعد مسألة داخلية محصورة ضمن حدود الدول التي تعاني منها بل بات علة تخترق تلك الحدود وتؤثر على العلاقات الدولية مما يجعل التعاون بين الدول للسيطرة على الفساد حاجة ملحة، بالإضافة إلى أهمية المجتمع الدولي والدول في مكافحة الفساد تأتي أهمية دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد، حيث تؤدي أدوات الإعلام سواء التقليدية أو الجديدة دوراً بارزاً لما تمثله من تأثير في المجتمع والرأي العام.

وتناول الفصل الثاني دور الإعلام في مكافحة الفساد، وعند البحث في أهمية ودور وسائل الإعلام يمكن القول إن المجتمع المعاصر شهد نقلة تكنولوجية نوعية نتج عنها بروز ظاهرة إعلامية جديدة تميزت عن سابقتها بالعديد من المزايا بدءًا بالمفهوم وصولاً إلى الوسائل والسمات والخصائص، حيث أخذت تلك الظاهرة عدة مسميات والتي من بينها الإعلام الجديد الذي تعددت استخداماته وتباينت من وسيلة إلى أخرى بالنظر لاتساع البيئة الإعلامية التي يحتويها والتي لا تعرف حدوداً زمانية ومكانية. 

ورغم أن بعض الآراء تؤكد على أن الإعلام الجديد بات أكثر تأثيراً وانتشاراً من الإعلام التقليدي فإن الباحث يرى أن تكنولوجيا الإعلام الجديد لم تلغ وسائل الاتصال القديمة ولكن طورتها وأحدثت فيها تغييراً كبيراً، فالصحف أصبحت تصدر من خلال إصدارات إلكترونية بدلاً من الورقية بعد أن كان يعتقد أنها ستندثر.

ومن خلال دراسة أدوار ووظائف وسائل الإعلام نجد أن لها دور مهم في تحقيق الحكم الرشيد وحسن سير النظام الديمقراطي ومكافحة الفساد من خلال مجموعة أدوار تؤديها، وهي:

1- الدور الإخباري: وهو إعلام الناس بكل ما هو مهم في الشؤون العامة واطلاعهم على ما يدور في محيطهم القريب والبعيد.

2- الدور التواصلي: وهو الربط بين الشعب وبين المسؤولين في السلطة الذين اختارهم الشعب ومنحهم السلطة العليا لفترة محددة.

3- الدور التربوي والتثقيفي: وهو أساسي في الجانب التنموي لوسائل الإعلام ويؤدي إلى بناء المواطنة وقيم المسؤولية، وبالتالي إشراك الجمهور في اتخاذ القرارات العامة.

4- الدور الرقابي: وهو دور "السلطة الرابعة" أو "السلطة المضادة" التي تراقب وتقيم السلطات الأخرى وتؤدي دورها النقدي وتكشف قضايا الفساد.

دور الإعلام في مكافحة الفساد بتونس

يتناول الفصل الثالث دور الإعلام في مكافحة الفساد السياسي في تونس بين التشريع والممارسة، حيث مر الإطار التشريعي في تونس بمرحلتين مختلفتين، مرحلة ما قبل الثورة التونسية حيث كان الإطار الدستوري والقانوني للإعلام بطبيعة الحال لا يتيح أي مجال للحرية رغم أن دستور 1959 أقر في مادته الثامنة بأن حرية الصحافة والتعبير مضمونة، أما المرحلة الثانية والمتمثلة في مرحلة ما بعد الثورة فقد منحت النصوص التي تضمنتها المراسيم التشريعية وسائل الإعلام هامشا من الحرية في الأداء الوظيفي، فمنذ عام2011 شهدت وسائل الإعلام في تونس إصلاحات عديدة في المسار التشريعي، حيث تم إقرار عدد من الإصلاحات المتعلقة بقطاع الإعلام بدستور 2014، ومنها تأكيد مبدأ الحرية وهو ما أكد عليه أيضا دستور2022 الذي غير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، لكن ما سبق لم يمنع من وجود بعض القيود التي قد تحد من حرية الإعلام.

بالإضافة إلى كل ذلك فإن المشرع التونسي لم يهتم بالتحول الرقمي الذي يشهده قطاع الإعلام فقد غاب عنه إصدار تشريع خاص بوسائل الإعلام الرقمية التي تشهد تطوراً كبيراً في العالم كله وفي تونس والتي كان لها دور مهم في الثورة التونسية، وكان من أهم النصوص التي تم إغفالها أن التشريعات لم تتضمن دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد والتي هي محل هذه الدراسة.

  وقد مر الإعلام التونسي بعدة مراحل، لكن هناك مرحلتين بارزتين توضح خصائص وطبيعة الإعلام في تونس ودوره في مكافحة الفساد، وهما مرحلة ما قبل ثورة2011 ومرحلة ما بعد الثورة، حيث اتسمت المرحلة الأولى بسيطرة الدولة بشكل كامل على القطاع الإعلامي، في ظل نظام الحكم الذي كان يتسم بالديكتاتورية ومن ثم نجد أن وسائل الإعلام لم يكن لها دور خلال تلك المرحلة في مكافحة الفساد، بل كان الإعلام يؤدي دوراً سلبياً من خلال التغاضي عن نشر أي شئ عن عمليات الفساد التي كان يقوم بها أفراد النظام الحاكم. 

أما المرحلة الثانية التي تميز الإعلام التونسي فكانت بعد ثورة 2011، حيث شهدت هذه المرحلة انفجاراً إعلامياً كبيراً في ظل حرية التعبير التي شهدتها هذه المرحلة، خاصة خلال الفترة الانتقالية عقب الثورة والتي كان من بين آلياتها المميزة هي رصد قضايا الفساد السياسي والاقتصادي، لكن هذا الانفجار الإعلامي اتسم بالانفتاح الذي وصل إلى حد الفوضى في ظل التجاذبات السياسية والأيديولوجية التي شهدتها مرحلة ما بعد الثورة الأمر الذي قلل من أهميته وشكك في مصداقية بعض وسائله في رصد وكشف الفساد، وكان الأمر البارز هو تناول وسائل الإعلام الجديدة أو الرقمية قضايا الفساد في تونس بجرأة أكبر من تلك التي تناولتها بها وسائل الإعلام التقليدية.

دور الإعلام في فساد رواندا

أما الفصل الرابع والأخير فيتناول دور الإعلام في مكافحة الفساد السياسي في رواندا بين التشريع والممارسة، ففي الحالة الرواندية يمكن القول إن حالة الانقسام العرقي في رواندا والحرب الأهلية الناتجة عن هذا الانقسام والتي انتهت بالإبادة الجماعية عام1994 انعكست على التشريعات التي صدرت في البلاد منذ الاستقلال، حيث شهدت رواندا إصدار عدة دساتير وقوانين تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في المجتمع بين قبليتي "الهوتو والتوتسي"، وشملت تلك التشريعات أيضا التشريعات الخاصة بحرية وسائل الإعلام، وبعد انتهاء الحرب الأهلية وتحقيق المصالحة الوطنية صدر دستور عام2003 وتم إجراء بعض التعديلات عليه في عام2015، ونص الدستور على عدد من المواد الموجهة لمكافحة الفساد، هذا بالإضافة إلى المواد التي تضمن الحق في حرية التعبير والوصول للمعلومات للأفراد ولوسائل الإعلام، لكن هذا الدستور في الوقت نفسه فرض قيوداً تحد من هذه الحقوق، وقد نص على مادة صريحة حول الحد من الحقوق والحريات وهي المادة 41، المعنونة بـ"حدود الحقوق والحريات" والتي نصت على أن القانون يمكن أن يحد من أي حق راسخ في الدستور. 

 ورغم كل ذلك كانت وسائل الإعلام ضمن المؤسسات التي اعتمدت عليها الدولة في مكافحة الفساد، لذا حرص المشرع الرواندي على وضع مادة في القانون تتضمن ضرورة مشاركة وسائل الإعلام في مكافحة الفساد، وكذلك فرض المشرع على المؤسسات المعنية بمنع ومكافحة الفساد أن تضع آليات للتعاون مع الصحافة في هذا الصدد.

وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن تنوع وسائل الإعلام المستقلة في رواندا التي ظهرت في أوائل التسعينيات مع وجود نقص حاد في المهنية والأخلاق الصحفية أدى إلى أنه تغلبت وسائل الإعلام المتطرفة والمتحيزة سياسياً وسهلت أجندة الإبادة الجماعية، حيث كانت مقالات الصحف وخطب الكراهية للإذاعة التابعة للهوتو بمثابة تحذيرات مبكرة من حدوث الإبادة الجماعية لكن المجتمع الدولي تجاهلها ما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة في الأرواح بلغت نحو مليون قتيل في فترة وجيزة لم تتجاوز 3 أشهر.

لكن عند البحث في دور وسائل الإعلام الرواندية في مكافحة الفساد نجد أنه رغم نص الدستور والقانون على حرية الرأي والتعبير لوسائل الإعلام وحقها في الوصول للمعلومات وتأكيد الحكومة على دورها في مكافحة الفساد، إلا أنه على أرض الواقع كان الوضع مختلفاً، حيث فرضت الحكومة قيوداً على كل من المجتمع المدني والإعلام في أنشطة مكافحة الفساد، وجاءت تلك القيود التي فرضتها الحكومة على وسائل الإعلام في مكافحة الفساد في إطار قيود أوسع على حرية التعبير والصحافة بحجة أن وسائل الإعلام كانت تمر بمرحلة انتقالية بعد حرب أهلية ساهمت هذه الوسائل في إشعالها من خلال تحريض الوسائل التابعة للمتطرفين الهوتو ضد التوتسي والذي أدى في النهاية إلى حدوث الإبادة الجماعية في البلاد لكن الحكومة الرواندية في الواقع تمكنت من كبح جماح الفساد خلال تطبيق خطط التنمية دون تطبيق المعايير الغربية في الحريات وحقوق الإنسان خلال مكافحة الفساد.

توصيات

وبعد دراسة دور أدوات الإعلام في مكافحة الفساد السياسي في إفريقيا مع التركيز على دولتي 'تونس ورواندا" خلصت هذه الدراسة إلى توصيات عامة يمكن الأخذ بها لضمان تحقيق دور إيجابي وفاعل لوسائل إعلام في مواجهة انحرافات السلطة وكشف مكامن الفساد في المجتمع ومن أهمها:

1- ضرورة تنشیط الحراك السیاسي في المجتمع وبناء إطار فكري وثقافي یحقق الانسجام لجهود الإصلاح والتغییر السیاسي لتحقيق الديمقراطية وحكم القانون للوصول للحكم الرشيد الذي تقل فيه ممارسات الفساد.  

2- توفير مناخ سياسي ديمقراطي وحرية دستورية تكفل لوسائل الإعلام القيام بدورها الرقابي كسلطة رابعة.

3- سن القوانين والتشريعات التي تكافح الفساد وتفعيلها مع تضمين مواد تنص على دور لوسائل الإعلام.

4- توفير الضمانات الدستورية والقانونية لوسائل الإعلام فـي حرية الوصول إلـى المعلومات ونشرها.

5- ضـمان الحصول على المعلومات المتعلقة الفساد ونشرها عبر وسائل الإعلام بعد الحكم عليها قضائيا.

6- تحقيق استقلالية المؤسسات الإعلامية حتى تتمتع بالحيادية في تناول القضايا المتنوعة.

7- تسليط الضوء على مشكلات الجهاز الحكومي التي تعد أحد عوامل انتشار الفساد. 

8- نقل جلسات قضايا الفساد في المحاكم عبر البث المباشر بعد استئذان القضاء للتشهير بالمفسدين لتكون رادعا للاخرين  

9- إعداد الحملات الإعلامية حول الفساد وتأثيره لنشرها في وسائل الإعلام الجديدة التي تحظى بمتابعة واسعة بين فئة الشباب.

10- نشـر تجارب الشعوب الأخرى التي نجحت بالحد من ظاهرة الفساد ومحاولة تسليط  الضوء عليها.

11- التصدي للشائعات المغرضة وحملات الإعلام الخارجي الموجه ضد الحكومات الوطنية في البلدان الإفريقية وتفنيدها وفضحها للرأي العام.