عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بحضور عمر مروان، وزير العدل، وأحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهئية، فضلا عن مجموعة من المسؤولين المعنيين.
وأوضح مدبولي أن هناك اهتمامًا حاليًا بإعادة هيكلة الهيئة بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة؛ بهدف دفع العمل بها، قائًلا: نستعرض معًا الآن مخرجات هذه الجهود، بحضور جميع المسئولين المعنيين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لهذا الأمر.
بدوره أشار المستشار عمر مروان إلى أن إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات- وفقًا لما تراه وزارة العدل- تتضمن عدة محاور منها ما يتعلق بالشق المالي، والإداري، والتشريعي، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتوسع في أنشطة التوزيع والانتشار للهيئة بالداخل والخارج.
وأوضح المستشار أحمد سعدالدين، أنه بعد الاتفاق على الرؤية الخاصة بإعادة الهيكلة، يأتي دور التشريع لتحقيق ما تصبو إليه الدولة من تطوير لهذه الهيئة المهمة.
وأوضح "رشوان" أن الهيئة من خلال المركز الصحفي للمراسلين الأجانب وإداراته الفرعية، تقوم بتقديم العديد من الخدمات والبرامج للمراسلين الأجانب وممثلي الإعلام الأجنبي المقيمين منهم والزائرين، مؤكدًا أن الهيئة منذ سنتين تقريبًا، أعدت مقترحات لتطوير العمل بالخارج، وتم تقديمها لرئاسة الجمهورية، وتمت الموافقة على عدة مقترحات منها، متطرقًا إلى المهام والأدوار التي تقوم بها الهيئة حاليًا، وما يخرج عنها من إصدارات دورية، والبروتوكولات التي وقعتها الهيئة مؤخرًا مع عدد من الجهات.
وبحسب المتحدثين في الاجتماع يتم التنسيق حاليًا مع الهيئة، لوضع الهيكل التنظيمي لإعادة الهيكلة، من خلال الخطة الموضوعة من قبل الهيئة العامة للاستعلامات، ومسارات التحرك خلال الفترة القادمة، تجنبًا لأي تدخلات في العلاقات المؤسسية في الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار توفير الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الهيئة على الوجه الأكمل.
وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء المسئولين الحضور، بإعداد رؤية محددة متكاملة عن دور ومهام واختصاصات الجهات الإعلامية المختلفة، يتضح من خلالها رؤية الدولة لتطوير هيئة الاستعلامات وإعادة هيكلتها، وآليات تحقيق ذلك، وما يتطلبه من احتياجات.
