قال النائب المستقل عبدالفتاح الشحات عضو مجلس النواب عن شمال قنا إن قانون التصالح جاء للتخفيف على المواطن الذى قام بالبناء ثم لا يستطيع استكماله، بل قد يكون صادرا بحقه حكم قضائى او عاجز عن توصيل المرافق ، وذلك تعقيبا على التعديل المطروح على قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020.

وأشار الشحات إلى ضرورة أن يقوم المحافظون بحصر المناطق التى بها كتلة بنايات واصبحت غير قابلة للزراعة ولايمكن عودتها للنشاط الزراعى وضمها للأحيزة العمرانية بالمدن والقرى. 

وتساءل ما معنى أن تكون هناك مناطق كاملة تم البناء عليها ولازالت وزارة الزراعة تعتقد أنها أرض زراعية ولا يمكن ان يكون بها حيز عمراني، مضيفا أن الواقع يحتم على المسؤول أن يعترف ان هذه المناطق بحكم الواقع أصبحت كتلا سكنية.

و توجه النائب الشحات بالشكر للقيادة السياسية التى وصفها بانها تقتحم الملفات الساخنة والتى تهم المواطن البسيط بالدرجة الاولى وتعتبر مصيرية له ولأسرته بالكامل .