قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي الاسبق خالد علي ، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك ، أن الحديث عن مساعدات عاجلة أقرها الاتحاد الأوربي لمصر حديث يحيطه الغموض وسط مخاوف وسيناريوهات مقلقة للشعب المصرى بشكل عام.
وأضاف على ، أن ربط هذا الحديث بحجم المساعدات التي تلقتها تر?یا نظیر استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها يثير سؤال حول مدى امكانية تكرار هذا السيناريو مع الفلسطينيين فى الأراضى المصرية؟!
وطالب خالد علي من الحكومة المصرية أن توضح بكل شفافية ما هو المقابل للمساعدات الأوروبية الاقتصادية العاجلة ، خصوصاً أن الحكومة المصرية أعلنت مراراً وتكراراً أنه لا توطين للفلسطينيين في مصر.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد نقلت الثلاثاء عن مصادر، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من قطاع غزة". وقالت مصادر "مطلعة على المناقشات" لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "مقترح نتنياهو جرى تقديمه من خلال عدة دول، بينها التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة". وأضافت الصحيفة أن "الدول الأوروبية الرئيسية، ولاسيما فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، رفضت هذا الاقتراح ووصفته بأنه "غير واقعي"، مشيرة إلى "مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول اللاجئين من غزة، حتى على أساس مؤقت".
وأشارت إلى أن القاهرة أعربت بشكل واضح عن مخاوفها من أن "تسعى إسرائيل إلى استخدام الأزمة لفرض مشاكلها مع الفلسطينيين على مصر". وأضافت المصادر أن الزعماء الأوروبيين "اتفقوا في نهاية المطاف على أن مصر يجب أن تلعب دورا مهما في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لغزة، لكن دون الضغط عليها لقبول لاجئين".
وقال دبلوماسي غربي: "شدد نتنياهو على أن الحل يمكن في أن يأخذ المصريون سكان غزة على الأقل خلال الصراع.. لكننا لم نأخذ الأمر على محمل الجد، لأن موقف القاهرة كانت ولا تزال واضحة للغاية برفض ذلك".
ورأى آخر أن "الضغط الناجم عن الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، قد يؤدي إلى تغيير في الموقف المصري"، معتبرا أن "هذه هي الطريقة الوحيدة.. والآن حان الوقت لممارسة ضغوط متزايدة على المصريين للموافقة، على طلب نتنياهو".
