حكم دستوري عراقي يلغي اتفاقية الترسيم الملاحي مع الكويت من طرف واحد 
- أستاذ قانون دولي: خمسة سيناريوهات متوقعة في النزاع 
- عضو لجنة الترسيم الحدودي: فتش عن المكاسب الانتخابية
- النفيسي يحذر الإعلام من إثارة الفتن بين البلدين الجارين

لم يكن الرابع من سبتمبر 2023 يوما عاديا في حياة العراقيين، التي تزدحم حياتهم بالعديد من المنحنيات، ولكن هذا اليوم كان من وجهة نظر العراقيين حاسما لقضية حدودية مع الجارة الكويت، بعد أن حصل النائب "سعود السعدي" على حكم في قضيته التي رفعها ببطلان اتفاقية الترسيم الحدودي بين العراق والكويت في العام 2013 حول خور عبدالله، وبعد الحكم أصبح الموقف أشد تعقيدا أدخل الجارتين في سجالات قضائية تتبعها مهدئات دبلوماسية على مستوى البلدين، فما هي السيناريوهات التي تحتملها هذه القضية وما سيفضي إليه النزاع على «خور عبدالله» الثغر الحدودي المتنازع عليه، وما هي القصة بالتفصيل؟ "المشهد" تكشف الأبعاد في التقرير التالي..

بدأ التحرك العراقي لاستعادة خور عبد الله في يوليو الماضي، حيث أعلن وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، عن التحرك رسمياً لاستعادة الخور عبر مخاطبة الجهات الدولية والطعن على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، بشأن خور عبد الله.

وخور عبد الله، يقع شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي يوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي، وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير علي الجانب العراقي من الخليج.

وأعاد قرار المحكمة الاتحادية العراقية الخلاف الحدودي للواجهة، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله، التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي بين العراق والكويت، وبررت المحكمة قرارها لمخالفة أحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما لم يتحقق خلال الجلسة، "وبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى محكمة في البلاد، ووفقاً للدستور العراقي، فإن اتفاقية خور عبد الله تعتبر ملغاة من الجانب العراقي، وهذا القرار بات ملزماً لكافة السلطات في العراق، ولا يمكن الطعن به أو عدم تنفيذه". قال القاضي العراقي رحيم العكيلي "وحيث إن قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله لم يصوت عليه بأغلبية الثلثين، فتكون إجراءات التصويت عليه غير دستورية حسب رأي المحكمة الموقرة".

الاتفاقية الدولية

اتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، تم التصديق عليها في بغداد في  25 نوفمبر 2013، ووُقعت الاتفاقية ضماناً لمصالح الطرفين الملاحية والتجارية. 

ذُكرَ في المادة (6) من نص الاتفاقية أنه "لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993. 

وبدأ التوتر بشأن هذه المنطقة عام 2010، عندما وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء مبارك الكبير عند الضفة الغربية للخور، وفي الوقت نفسه وضعت بغداد حجر الأساس لإنشاء ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة.

 ومشروع ميناء مبارك الكويتي نفسه أثار جدلاً أيضًا، بسبب اختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية لخور عبد الله في جزيرة بوبيان، الممر الملاحي المؤدي إلى الموانئ العراقية، إذ طالب عراقيون بنقل هذا الميناء إلى الشاطئ الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج، بدلاً عن الموقع الحالي، تلافيًا لحدوث أي ازدحام مستقبلي للسفن في هذا الممر الملاحي بعد اكتمال مراحل بناء المشروع الأربعة.

ردود الفعل

أثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه. 

وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي بعد التوقيع إن العراق والكويت تباحثا في كل الأمور والملفات العالقة بينهما، ومن ضمنها ميناء مبارك وقال: "حيث ثمة مبدأ اتفقنا عليه ألا يؤثر على الملاحة في خور عبد الله وقد أكد الجانب الكويتي أنه لن يؤثر على حرية الملاحة ومصالح العراق".

 وفي الكويت نفت الحكومة الكويتية استيلاءها على أي أراضٍ عراقية بسبب هذه الاتفاقية، وأكدت على أن الكويت ملتزمة بحدودها البحرية مع العراق. 

في 18سبتمبر سنة 2023 أُعلنَ أن الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح "أحاط وزراء خارجية دول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم في نيويورك، بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة، وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريسا وتعزيزا للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك"، فأصدر المجلس الوزاري الخليجي بيانا مشتركا بعد الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيه أن المجلس "ناقش التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة، بين دولة الكويت وجمهورية العراق، المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة".

تراكم النزاع

أوضح الدكتور محمد محمود مهران، المختص في القانون الدولي العام، وعضو الجمعيتين الامريكية والاوروبية للقانون الدولي، أن نزاع خور عبدالله بين العراق والكويت بدأ في ثمانينات القرن الماضي وتصاعد خلال حرب الخليج العربي في عام 1990 عندما احتلت القوات العراقية الكويت، وذلك حول منطقة خور عبدالله الواقعة في الخليج العربي، مشيراً إلى أنه بعد تحرير الكويت في عام 1991، تم التوصل إلى اتفاقيات دولية ومبادئ لحل النزاعات وترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ومن بين هذه الاتفاقيات كانت اتفاقية الخور الكويتي-العراقية التي وقعت في عام 2012.

وأشار الدكتور "مهران"، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد الحدود البحرية بين البلدين وتسوية النزاع حول منطقة خور عبدالله، مضيفاً أن هناك لجان تنسيق أُنشِئت لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، إلا أنه رغم ذلك، لا تزال هناك بعض القضايا العالقة والتوترات المستمرة بين العراق والكويت فيما يتعلق بالمنطقة.

ولفت إلي أن أبرز الاسباب التي أدت إلى تصاعد هذا النزاع في الوقت الحاضر صدور حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 4 سبتمبر الجاري، بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين دولتي العراق والكويت، تأسيساً علي عدم التصويت عليه بأغلبية الثلثين، بما تكون معه إجراءات التصويت غير دستورية حسب رأي المحكمة المشار إليها ، وبالمخالفة لأحكام المادة 61 / 4 من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

لماذا التصعيد الآن؟

وأوضح "مهران" أن تصاعد النزاع يرتبط في الوقت الحاضر بعوامل أخرى تاريخية واقتصادية وجيوسياسية تؤثر على المنطقة بشكل عام وعلى العلاقة بين العراق والكويت بشكل خاص، فضلاً عن زيادة الحاجة إلى الموارد البحرية، عاد الاهتمام إلى هذا النزاع، ولأن منطقة خور عبدالله تحتوي على موارد طبيعية هامة، بما في ذلك البترول والغاز، وبسبب زيادة الطلب على هذه الموارد في الوقت الحاضر، مما يجعل النزاع حول السيادة على هذه المياه أكثر تعقيدًا.

ووفقاً لرأي القانون الدولي العام في هذا النزاع، فإن د. "مهران" يوضح أن هذا النزاع يدور حول فكرة التصديق الناقص لتلك المعاهدة، لافتاً إلي أن الفقه الدولي اختلف علي أثار التصديق الناقص، فالاتجاه الأول: اعتبر التصديق صحيحًا ومنتجا لآثاره من الناحية الدولية وذلك لسببين: استقرار العلاقات الدولية من جهة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول من جهة أخري، أما الاتجاه الثاني يعتبر التصديق باطلا استنادًا لنظرية تجاوز الاختصاص بمعني أنه يجب لكي يكون أي تصرف صحيح أن يكون صادرًا من ذوي الاختصاص وبالكيفية المنصوص عليها في القانون الداخلي في الدولة، وعليه إذا صدر مخالفًا يترتب علي ذلك بطلان التصديق، وذهب الاتجاه الثالث إلي التوفيق بين الاتجاهين السابقين، بمعني أن يكون التصديق باطلًا في نظر القانون الداخلي، صحيحًا في نظر القانون الدولي، تأسيسا علي فكرة حماية الأوضاع الظاهرة وحماية الدول حسنة النية، فضلاً عن الاستناد إلى مسؤولية الدولة عن أعمال رئيسها، فالدولة لا تستطيع أن تطالب ببطلان تصرف قائم به رئيسها، أما الاتجاه الرابع ميز ما بين المخالفات الجوهرية والمخالفات الثانوية، فاعتبر أن المخالفات الجوهرية تجعل المعاهدة باطلة أما المخالفات الثانوية فلا تبطلها.

وذكر أن حالات الدفع ببطلان المعاهدة للتصديق الناقص هي حالات نادرة الحدوث، وتأتي على سبيل الحصر، مشيراً إلى أبرز التطبيقات في ذلك والتي جاءت عندما أصدر الرئيس الأمريكي كليفلاند قراره عام ١٨٨٨ ببطلان معاهدة الحدود المبرمة بين "كوستاريكا، ونيكاراغوا" عام ١٨٥٨ لعدم مراعاة قواعد التصديق المنصوص عليها في دستور "نيكاراغوا".

كما اوضح عضو الجمعيتين الامريكية والاوروبية للقانون الدولي، أن المادة 46 / 1 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أكدت أنه ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي، ومشيراً إلى أن الفقرة الثانية من ذات المادة اعتبرت المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.

الحل القانوني

وفيما يتعلق بالإجراءات الواجبة الإتباع في هذه الحالة قال "مهران":إن المادة 65 من اتفاقية فيينا بشان قانون المعاهدات أشارت أيضاً إلي ضرورة قيام الطرف الذي يحتج بعدم صحة اجراءات المعاهدة أن يخطر الأطراف الأخرى بادعائـه، ويجب أن يبـين الإجراء المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاهدة وأسبابه، وإذا انقضت فترة لا تقل، إلا في حالات الضرورة الخاصة، عن ثلاثة أشهر بعد استلام الأخطار دون أن يصدر اعتراض عن أي طرف آخر يكون للطرف الذي أرسل الأخطار أن يقوم بالإجراء الذي اقترحه بالطريقة المنصوص عنها في المادة 67، وفي حالة وجود اعتراض من الطرف الاخر فان على الأطراف أن يسعوا لإيجاد تسوية عن طريق الوسائل المبينة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.

سيناريوهات محتملة

ونوه "أستاذ القانون الدولي"، إلى وجود خمسة سيناريوهات متوقعة في نزاع خور عبدالله، والتي يمكن أن تتطور باختلاف الظروف السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، موضحا أن السيناريو الأول يتمثل في التوصل لتسوية ودية بين طرفي النزاع لتصحيح اجراءات التصديق علي الاتفاقية باعتباره تصديقا ناقصا، وفقاً لما سبق ذكره، أما السيناريو الثاني فيكمن في الوصول لحل دبلوماسي حيث يمكن أن يؤدي التفاوض أو الضغط الدبلوماسي من قبل المجتمع الدولي ووسطاء دوليين إلى التوصل إلى اتفاق نهائي يحدد الحدود البحرية بين العراق والكويت ويحل النزاع بشكل سلمي.

وبالنسبة للسيناريو الثالث فقد يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت يمهد الطريق لحل دائمً في المستقبل، حيث يتم تأجيل بعض القضايا الخلافية والتوصل إلى اتفاق تطبيقي مؤقت، وفيما يتعلق بالسيناريو الرابع فقد يستمر التوتر بين البلدين المتنازعين بشأن المنطقة دون التوصل إلى حل نهائي، ويمكن أن يتسبب هذا في استمرار الاحتكام إلى القضاء الدولي أو استخدام الدبلوماسية للتعبير عن المواقف والاحتجاجات.

واستبعد "مهران" السيناريو الخامس المتمثل في الحرب، وذلك في الوقت الراهن، واعتبر مهران هذا السيناريو الأخطر والأقل تحملاً، حيث قال أنه من الصعب التنبؤ بما إذا كانت قضية نزاع خور عبدالله قد تؤدي إلى حرب جديدة، موضحاً احتمالات وقوع ذلك يتوقف على عدة عوامل، بما في ذلك التزام الدول المعنية بالبحث عن حل سلمي، والتعاون مع وسائل دبلوماسية ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة، عمومًا، يرفض القانون الدولي تسوية النزاعات بهذه الوسيلة، يجب على الدول العمل بجدية على حل النزاعات الدولية من خلال الحوار والتفاوض والامتناع عن التصعيد، مشدداً علي اهمية تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية وفقًا للقواعد المعمول بها بالقانون الدولي، واللجوء إلي الدبلوماسية والتفاوض، معتبراً أن حوار الدول هي الأسلوب المفضل لحل النزاعات الدولية، وتجنب التصعيد إلى الصراع المسلح.

واختتم استاذ القانون، قائلاً: من الضروري أن تظل الأطراف المعنية تعمل بجدية على حل هذا النزاع بوسائل سلمية ودبلوماسية لتجنب أي تصعيد عسكري قد يكون له تأثير كارثي على الجميع، وشدد على أهمية إرساء السلام، وأن يظل المجتمع الدولي يعمل على تعزيز السلام وتحقيق الاستقرار وتجنب التصعيد في جميع النزاعات الدولية، بما في ذلك نزاع خور عبدالله، من أجل تجنب أي تصعيد عسكري يمكن أن يكون له تأثير ويمس بالأمن والسلم الدوليين بالمنطقة والعالم.

كابوس 1990

من جهته علق أستاذ العلوم السياسية الكويتي، عبدالله النفيسي، على الخلاف بين الكويت والعراق حول اتفاقية "خور عبدالله"، محذرا من تكرار سيناريو عام 1990.

وقال النفيسي عبر صفحته على "إكس": "الخلاف الحاصل بين العراق والكويت حول اتفاقية خور عبدالله يجب أن يدار بمنتهى الحذر حتى لا يفضي إلى ما لا يحمد عقباه كما حصل 1990".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية الكويتي قائلا: "أهم نقطة هي تجنب التصعيد الإعلامي وضرورة ضبط الصحف التي تتناول الموضوع بطريقة (ويا الخيل يا شقرا)".

تعليق أحادي

في هذه الحال، تُعلّقُ الاتفاقية من الجانب العراقي لكنها تبقى نافذة بالنسبة للكويتيين بحسب ما قال رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام د. فهد الشليمي والذي كان عضوا دوليا سابقا في لجنة ترسيم الحدود الكويتية. فالكويت لا يعنيها الإجراء العراقي الأخير.

وتساءل الشليمي حول توقيت قرار المحكمة وحول أسباب عدم ظهور اعتراض عراقي في العقود الثلاثة الماضية، أي منذ صدور القرار الأممي رقم 833 الصادر عام 1993 وأيضا، منذ توقيع اتفاقية خور عبد الله منذ نحو عشر سنوات. 

واعتبر أن السبب الكامن وراء إثارة الجدل حول هذه الاتفاقية هو انتخابات مجالس المحافظات العراقية في التاسع عشر من ديسمبر المقبل والانقسام الحاد في الداخل العراقي بين الكتل السياسية. 
------------------------------
تقرير- آمال رتيب
من المشهد الأسبوعية