أخى المستهلك لاتستغرب. فيما يلى بعض "آداب" الأسواق الجديدة، وهي بمثابة دليل الضرورات المفروضة عليك، لأن التجار والباعة، حتى صغارهم، يعلمون بأنك "هتدفع هتدفع، وفي نظر "هيبة الدولة" المدعاة لا حول لك ولاقوة، ولاحقوق ولا احترام،  ولاحريات ولا مواطنة ولا انتخابات، ولا تداول سلمي للسلطة:

1 ـ السلع لاتحمل أسعارها.

 2 ـ إن ظهرت الأسعار، فهي على أوزان أقل من الوحدات القياسية المتعارف عليها منذ الستينيات،  مثل المائة جرام  والربع كيلو.

3 ـ لاتصريح بسعر كل سلعة اشتريتها عند الدفع.والتأفف والاستغراب عندما تطلب توضيح سعر كل سلعة .

4 ـ لن يبلغك البائع بارتفاع السعر يوما عن سابقه، ويمضى في محاسبتك بالسعر الجديد دون تنبيهك مسبقا.

5ـ الاستغراب والاستنكار اذا تمردت على السعر الجديد، واستأت من لاشفافية البائع، وتركت السلعة دون إتمام الشراء. 

6 ـ العديد من السلع أصبحت بدون تاريخ صلاحية أو وزن لها على العبوة.

7 ـ إهمال وازدراء المستهلك قليل المشتريات والالتفات والاهتمام بغيره، و حتى لو جاء هو أولا، أو كان كبيرا في السن، أو كان واضحا عليه التعب ولا يستطيع مزيد الوقوف على ساقيه والانتظار.

8 ـ إذا كان للمستهلك القدرة على ارتياد مطاعم تقدم قائمة أكلاتها وأسعارها مسبقا، سيفاجأ عند الدفع بتحميله زيادة نحو 25 في المائة تحت  بنود:" ضريبة مبيعات" و" خدمة". 

9ـ تغلظ أصوات الباعة وتعلو، ولامانع من "طول اللسان"، لأنك "مجبر مسير لا مخير".

10ـ يتصرف السادة الباعة بثقة الكواسر والجوارح أمام ضحايا مهيضي الجناح يائسين تماما. فلا قسم شرطة يعتني ببلاغ، ولا وزارة تموين تراقب الأسعار و الجودة، ولا هيئة لحماية مستهلك تحقق الشكاوى لأنها مجرد لافته معلقة وخلفها جمهرة من الموظفين غير المكترثين والفراغ. وبالطبع لا نقابات أو جمعيات أو غيرها من مؤسسات المجتمع المدني تمثل المستهلكين، وتعمل على حمايتهم. ومن سوء الحظ أن بلدنا لايعرف تقاليد المفاوضة الجماعية الدورية على الأجور والأسعار. ولأن هذا ومن زمان مخالف "لديمقراطية الكل في واحد" ثم "ديمقراطيتنا حماها الله"، وصولا إلى "نحن نواجه مؤامرة إخوانية تركية أمريكية ديمقراطية".

.. أخي المستهلك: مرحبا بك بين أنياب دكتاتورية السوق أيضا، عاريا أنت لا مواطن ولا حتى رعية.  

وعجايب!
--------------------------------
بقلم: كارم يحيى