أعلن مجلس أمناء التيار الحر اليوم الأحد، تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتًا كرد فعل على الحكم الصادر بحبس هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر لمدة 6 أشهر.وقال إن هشام قاسم كان مرشحًا رئاسيًا محتملًا في حال توافرات الضمانات الانتخابية الأساسية.

وأكد التيار عدم الدفع بمرشح بديل لقاسم في الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفًا "أن أعضاء مكتب مجلس الأمناء توافقوا على أن الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات والتي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم وتصير النتائج محسومة مقدمًا".

وقال التيار: «تعاهد الأحزاب والشخصيات العامة المشكله للتيار الحر الشعب المصري بالوقوف معه في مواجهة أزمته السياسية والاقتصادية العميقة، إلى أن يتكلل كفاح ونضال الشعب بالنجاح في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على احترام الدستور والقانون وحماية الحريات والحقوق، والتي يملك الشعب فيها الكلمة العليا وتكون فيها مؤسسات الدولة مجموعة وظايف وخدمات وليست سلطات تعمل من فوق القانون، لتصبح دولة يتمتع فيها المواطن بعدالة تخلو من المظالم، وكرامة لا يشوبها إهانة، واقتصاد ليس فيه فقر أو حاجة».

وكانت المحكمة الاقتصادية، قد أصدرت أمس السبت، حكمًا بالسجن 6 أشهر والغرامة 20 ألف جنيه على الناشر هشام قاسم، وذلك في القضية رقم 1327 لسنة 2023 جنح اقتصادي القاهرة، المقيدة برقم 2021 لسنة 2023 جنح مالية، المقامة ضده من قبل السياسي كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، لاتهامه بالسب والقذف.