نقلت وكالة بلومبيرج الأمريكية عن أشخاص مطلعين، اليوم ، أن مصر تدرس تبكير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية ليتم إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، وهو موعد أبكر من المتوقع، حيث تواجه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات. 

وبحسب الأشخاص المطلعين، فإنه بموجب الخطط المطروحة، سيبدأ تسجيل المرشحين في أكتوبر مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر ويعكس هذا الجدول الزمني التفكير الحالي، لكنه قد يتغير. وبينما لم يُعلَن عن موعدٍ رسمي، أشارت وسائل الإعلام الحكومية المصرية إلى أن التصويت سيجري في عام 2024، عندما تنتهي الولاية الحالية عبد الفتاح السيسي.

 ولم يعلن السيسي، البالغ من العمر 68 عاماً، والذي انتُخِبَ رئيسا لأول مرة عام 2014، بعد ما إذا كان سيرشح نفسه للمرة الثالثة، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك ويفوز. 

وعقدت اللجنة الوطنية للانتخابات، في أغسطس الماضي، اجتماعاً لما قالت إنه استعدادات لوجستية وترتيبات خاصة للاقتراع، قائلةً إنه سيُعلَن عن جدول زمني "قريباً".  وفي الشهر نفسه، أعلن تحالف يضم 40 حزباً سياسياً دعمه للسيسي في سعيه لولاية ثالثة. وبدأت لافتات بعض الأحزاب تظهر في شوارع القاهرة وكباريها لتعلن تأييدها للرئيس في الانتخابات. 

ووفقاً للدستور المصري، يتعيَّن أن تبدأ العملية الانتخابية قبل 120 يوماً على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس. ويتعيَّن أيضاً إعلان النتائج قبل 30 يوماً على الأقل من نهاية الولاية. وفي يونيو 2023، قال موقع Africa Intelligence الفرنسي، إن الرئيس المصري  يرغب في تقديم موعد انتخابات الرئاسة لتُجرى في شهر يناير 2024، أي قبل 3 أشهر تقريباً من الموعد الذي كان مقرراً لها في الأصل. 

الموقع أشار إلى أنه من المفترض أن تنعقد الانتخابات في نهاية مارس وبداية أبريل 2024، وقال إن "المصريين يبدو أنهم سيُستدعون إلى صناديق الاقتراع في تاريخ مبكر عما كان متوقعاً". لتسريع الأمور بأكبر قدر ممكن من أجل تقديم الانتخابات، فإن ضياء رشوان، المنسق العام لـ"الحوار الوطني" الذي يشارك فيه بعض المعارضين السياسيين، أعلن تقديم موعد الترشح للانتخابات إلى أوائل أكتوبر  2023.

 يُخطَّط للانتخابات الآن في الوقت الذي تغرق فيه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، ودفع ملايين المصريين إلى مواجهة صعوبات بالغة من أجل تدبر أمورهم. واتفقت السلطات على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي. وبصرف النظر عن أن نتيجة الانتخابات الرئاسية أمر مفروغ منه، فإن إخضاعها للحكم العام قد يزيد من صعوبة قيام السلطات بسرعة تفعيل الإصلاحات التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك نظام العملة المرن. 

ويصر الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، على هذه الخطوة، فضلاً عن المزيد من بيع مجموعة واسعة النطاق من أصول الدولة، قبل أن يوقّع على مراجعة متأخرة للبرنامج ويطلق الشريحتين الثانية والثالثة من قرضه.