قررت محكمة الجنح الاقتصادية، صباح اليوم السبت، تأجيل محاكمة رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، إلى 9 سبتمبر، مع استمرار حبسه، فيما أثبت محامو الدفاع بالجلسة بدء قاسم إضرابًا عن الطعام
وقال المحامي مالك عدلي: "حضرنا اليوم كفريق دفاع عن الأستاذ هشام قاسم، واستمعت المحكمة للمرافعات الشفوية بخصوص إخلاء سبيله، وأبدي فريق الدفاع عددا من الطلبات، منها الاستماع لشهود نفي ومناقشة شهود الإثبات، وضم نسخة من البلاغ رقم ١١٠١٢ والتحقيقات المرفقة به بخصوص قضية صندوق طوارئ العمال"
وأضاف عدلي: "طلبنا تفريغ كاميرات قسم السيدة زينب فيما يتعلق بواقعة ادعاء تعدي هشام قاسم علي بعض أفراد القسم بالإهانة، وكذا طلبنا دفاتر أحوال وأمانات القسم، كما حضر محام عن أ. كمال أبو عيطة وادعي مدنيا بمبلغ ١٥ ألف وواحد جنيها"
كما أبدي فريق الدفاع اندهاشه من سرعة إحالة القضية وعدم تنفيذ أيا من طلبات دفاع هشام قاسم أثناء التحقيق، لا سيما فيما يتعلق بادعاء تعديه بالإهانة علي بعض الأفراد، كما أثبتنا إضرابه عن الطعام احتجاجا علي ما اعتبره حبسا تعسفيا، لا سيما وأنه ذهب للنيابة بملء إرادته
واستمعت المحكمة للمرافعات الشفوية التي أبديت في طلب إخلاء السبيل، ثم أصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة ٩ سبتمبر القادم وصرحت للدفاع بالاطلاع والحصول علي إفادة بخصوص البلاغ المنوه عنه، مع استمرار حبس الأستاذ هشام قاسم.
