قال طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إن محكمة القضاء الإدارى أحالت برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى رقم 8719 لسنة 68 المقامة من الجبهة والمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومى لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
