- عبدالنبي عبدالمطلب: الازمة الأقتصادية مصطنعة وغير حقيقية والدولة ليست مفلسة 
- أبو بكر الديب : مصر لم تتخلف عن سداد الاستحقاقات المالية في مواعيدها وهناك ضرورة لتشجيع وتوطين الصناعات والحد من الاستيراد
- محمد البهواشي : هناك ملفات تخلق إيرادات ضخمة وتدير عجلة انتاج صناعات كثيرة منها تقنين اراضى الدولة وزيادة الحاصلات الزراعية والسماح بالبناء
- كرم سلام : الحل في خطة مقترحة تتضمن التركيز على الاقتصاد الحقيقي في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام
- أيمن الزيات : إقامة مشاريع كبيرة عملاقة غير منتجة ومكلفة جدا أدى إلى استنزاف الموارد دون تحقيق منفعة اقتصادية وأنتج أزمة فى تدفق الدولار
- إيهاب شلبي : زيادة الإنتاجية الصناعية والزراعية وتحسين المناخ الاستثماري وتنويع مصادر العملة الصعبة وتدوير الأموال وليس تخزينها في البنوك
- سميررؤوف: إعادة هيكلة الديون وزياده الانفاق لتحفيز قطاعي الزراعة والصناعة ووقف التعامل بضرائب الأرباح الرأسمالية علي البورصة وتفعيل دورها كمنصة تمويل
- آمال سليمان: مصروفات خدمة الدين تبلغ حالياً ١١٦٪؜ من دخل الدولة بالكامل وهذه كارثة في حد ذاتها ولا مفر من جدولة الديون
- هدي الملاح : تم بناء مصر من العدم ولا بد من التركيز على المشروعات الصغيرة والسلع البديلة للمستورد واستغلال الميزة النسبية لكل محافظة

إلى أي مدى وصلت الأزمة الاقتصادية في مصر .. وما هي المخارج المتاحة الآن؟ ماذا على صانع القرار أن يفعل لإنقاذ سريع للاقتصاد المصري؟ أسئلة مسننة تحتاج إجابات بعدما أصبح الهم الاقتصادي لعامة الناس هو أكثر ما يشغلهم.

بداية يفاجئنا الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة للبحوث الأقتصادية أن الازمة الاقتصادية الحالية هي أزمة مصطنعة وغير حقيقية ! ويوضح أن الأزمة من وجهة نظر الدولة هى عدم توافر العملات الصعبة سواء لسد حاجاتها، أو لتسديد التزاماتها، ومن وجهة نظر رجال المال والأعمال فإن الأزمة تتمثل فى رفض الحكومة تيسيرحركة دخول البضائع المستوردة خاصة مستلزمات الانتاج والمواد الخام، فى ظل امتلاك مصر رصيدا من الاحتياطى النقدى بالعملات الأجنبية يزيد عن 34 مليار دولار. ومن هنا فإن الدولة - في رأيه - ليست مفلسة، ولا تعانى نقصا حادا فى العملات الاحنبية، وبذلك لا توجد مشكلة حقيقية.

ويشير عبدالمطلب ان هناك أعراضا من أهمها ضغط المستثمرين العرب والأجانب للسماح بتحويل أرباحهم أو جزء منها الخارج بالدولار، وعدم استجابة الدولة لهذه الضغوط. وثانيها إفلاس أو إغلاق عدد من المصانع نتيجة عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الانتاج ، والمخارج المتاحة حاليا، هى ضرورة اتخاذ قرارات فورية للإفراج عن احتياجات الصناعة والزراعة بما يضمن دوران عجلة الإنتاج، وإعلان التوقف نهائيا عن استكمال المشروعات التى تحتاج إلى مكون مستورد يزيد عن 30%, من مكونها الانتاجى.

أما الدكتور أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي يقول إن هناك عوامل عدة تؤكد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسداد الاستحقاقات الدولية، وفقا للجداول الزمنية المحددة، أهمها الاستمرار في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الصادرات إلى 53 مليار دولار وتحويلات المصريين في الخارج إلى 32 مليار، والسياحة لـ 16 مليار، والاستثمار الأجنبي المباشر لـ 12 مليار دولار، بجانب عائدات قناة السويس التي وصلت إلى 9.4  مليارات دولار، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جلب العملة الأجنبية.

 ويوضح الديب أن مصر لم تتخلف عن سداد الاستحقاقات المالية في مواعيدها، وقادرة على ذلك مستقبلا أيضا، وبشهادة المؤسسات الدولية، وهي قادرة علي سداد نحو 83.8 مليار دولار عن خدمة الدين الخارجي خلال الخمس سنوات المقبلة، وسددت مصر خلال الفترة من يونيو - ديسمبر 2022 فوائد وأقساط ديون خارجية بنحو 11.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى، وكانت سندات الدين المقومة بالدولار، أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة في الفترة الماضية وانخفضت تكلفة حماية ديون مصر ضد التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس مدفوعا بتسريع الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ويشير إلى أن الفجوة الدولارية، هي الفارق بين الموارد التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة كل عام مثل التصدير أو السياحة أو الاستثمارات الأجنبية أو التحويلات الخارجية، والمبالغ الدولارية المطلوبة منها لسداد التزاماتها مثل الديون الخارجية أو الاستيراد، وتعمل الحكومة لسد الفجوة الدولارية عبر طرق مختلفة منها برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة الذي أعلنت عنها الحكومة ويتضمن 32 شركة فضلا عن تشجيع وتوطين الصناعات والحد من الاستيراد، وتقديم تسهيلات للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المتاجرة بقوت الشعب

 الدكتور محمد البهواشي الخبيرالاقتصادي يؤكد أن المشكلة فى مصر تتمثل في المستغلين من ضعاف النفوس، الذين يتاجرون بقوت الشعب لتحقيق أقصي استفادة، عبر احتكار السلع الغذائية وجمع العملة الصعبة بطرق غير مشروعة من أيدى المصريين العاملين بالخارج من مقار عملهم بالدول الأجنبية.

ويشير إلى أن من أهم  الحلول التي لا مفر منها، الاعتماد على الذات ودعم القطاعات الإنتاجية لتصبح مصر ذات اقتصاد حقيقي منتج بل و يعتمد فى انتاجه على مدخلات محلية، وهناك ملفات شائكة من أهمها الطرق باعتبارها داعمة للاقتصاد المحلى من الداخل ودافعا لزيادة الانتاج. هناك أيضا ملف تقنين اراضى الدولة والذى يسير ببطء شديد لوجود الملف بأيدى مرتعشة لا تواكب طموح القيادة السياسية المعروف عنها سرعة الإنجاز، وذلك الملف يحتاج جرأة، أعتقد أنها ستخلق إيرادات ضخمة، بالاضافة إلى زيادة المساحات المنزرعة، وبالتالى زيادة الحاصلات الزراعية لتخفيف الطلب على العملة الصعبة. أيضا ملف قانون البناء الجديد والذى تضرر منه القطاع العائلي، فلو أتاحت الدولة مبادرة مشروطة بمدة و قوانين يكون فيها السماح بالبناء الميسر، أعتقد أن هذا الملف سيدير عجلة إنتاج صناعات كثيرة تضررت وسيخلق حالة من الرضا لدى المواطن.

إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام

الدكتور كرم سلام الخبيرالاقتصادي ومستشار العلاقات الأقتصادية والدولية يؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز التحديات والأزمات الاقتصادية الدولية الراهنة، حيث أن أرقام الموازنة العامة للدولة  للعام المالي المقبل ٢٠٢٤ تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام ، لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، إذ تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع الحرص على الوفاء بالاستحقاق الدستوري لقطاعي الصحة والتعليم إلى جانب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.  

 ويشير د . سلام أن هناك خططا سريعة ومرنة، يمكن لصانع القرار اتباعها لإنقاذ سريع للاقتصاد المصري ولمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية  الحالية فى مصر، ومنها خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016 تقوم الخطة المقترحة على نقاط رئيسية منها:

- التركيز على الاقتصاد الحقيقي خاصة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات من خلال زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية.

- زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الحياة الاقتصاديّة فى مصر، وتهيئة البنية التحتية من أجل تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين.

- تطوير سوق العمل والاستثمار فى الموارد البشرية المصرية ؛ حيث  ان 60% من السكان من الشباب وهو ما يعد فرصة ديموجرافية لابد من استثمارها.

- تعزيز الشفافية والحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة: وذلك عن طريق وضع نظام يتسم بالشفافية يستجيب ويتفاعل مع المواطن ويخضع للمساءلة المجتمعية مع وضع قواعد واضحة للوقاية والحد من الفساد. 

- التركيز أكثر على التصنيف الوظيفى القطاعى فى إعداد ومتابعة الموازنة العامة للدولة:  لضبط ومتابعة تنفيذ الموازنة. 

- وضع قانون  موحد للمالية العامة  للدولة، كبديل لقوانين الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية لتحديث أسس ومفاهيم المحاسبة والمساءلة ولضمان التخطيط الجيد .

- ترسيخ العمل على إعداد ومتابعة الموازنة على أساس المبادرات وموازنة البرامج والأداء لرفع كفاءة وجودة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم الشفافية.

-توفير بنية تحتية قوية ووسائل مواصلات عامة لائقة للمواطن المصرىوذلك من خلال  مشروعات النقل والمونوريل مما يوفر في الوقود ويقلل الزحام، و أن جزء كبير من المشروعات التي تتم في مجال النقل يتم طرحها للاستثمار بالمشاركة  مع القطاع الخاص.

- التخفيف من أثر التضخم : من خلال الإبطاء في بعض مشروعات البنية التحتية في هذه الفترة الصعبة الحالية والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومبادرة حياة كريمة للمواطن المصري للتخفيف العبء من على كاهل الأسرة المصرية فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة فى ظل استمرار الأزمة والحرب  الروسية الأوكرانية.

- ضرورة العمل على تعميق الصناعة المصرية  وفتح مجالات الشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

- تشديد الرقابة على الأسواق، من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية والوزارات الأخرى المعنية ووضع أقصى العقوبة على التجار الجاشعين ومراقبة الأسعار فى الأسواق المصرية .

مشاريع عملاقة غير منتجة 

من وجهة نظر الخبير الاقتصادي أيمن الزيات فإن الأزمة الاقتصادية هى نتيجة لمشاكل داخلية وخارجية ، الخارجية منها استفضنا في شرحها وأصبحت معروفة، أما الداخلية فهي ناتجة عن ضعف الأداء الاقتصادي للحكومة واعتمادها على الديون الخارجية فى إقامة مشاريع كبيرة عملاقة غير منتجة ومكلفة جدا، بعضها ثبت أنه لا فائدة منها أو أن التخطيط لها كان سيئا مما أدى إلى استنزاف الموارد دون تحقيق منفعة اقتصادية، وهذه حملت البلاد ديون كبيره تفوق الـ150مليار دولار، نتج عنه أزمة فى تدفق الدولار ووجود اكثر من سعر صرف موازى للسعر الرسمى  وفقد الجنيه المصري نسبة كبيرة من قيمته.

ويشير الزيات أن أزمة قلة الدولار أدت إلى تقليل الواردات وتكدس البضائع في الموانىء وكان لذلك أثر سلبى على الصناعة المصرية كما أدي إلي مزيد من ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية، وأدت أعباء المديونية الثقيلة وارتفاع أسعار الفائدة الى زيادة تكلفة خدمة الدين.

ويري الزيات أن الحلول في أن تعمل الحكومة على الخروج من بعض القطاعات الاقتصادية عن طريق طرح حصص فى بعض الشركات للبيع سواء البيع لمستثمرين استراتيجيين والأغلب ستكون لصناديق عربية لاحتياج مصر إلى تدفق موارد دولارية لاستخدامها فى سد عجز الموازنة ودفع فوائد وأقساط الديون وقد نجحت الحكومة مؤخرا فى بيع بعض الحصص بمبلغ 1.9مليار دولار وتتجه إلى استكمال باقى الطروحات.  كذلك يجب الابتعاد عن الأموال الساخنة لضررها الكبير والاعتماد على مساعدة وتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية

مطلوب حلول شاملة ومتعددة الأبعاد

أما إيهاب شلبي محلل أسواق المال فيشير إلي أن انخفاض العملة المحلية وارتفاع التضخم في مصر مشكلة اقتصادية خطيرة تؤثر على الحياة الاقتصادية للمواطنين والشركات، وتتطلب حلولا شاملة ومتعددة الأبعاد

ويوضح شلبي أهم الحلول للخروج من الأزمة الأقتصادية ومنها: - زيادة الإنتاجية الصناعية والزراعية في مصر لزيادة الصادرات وتحقيق عوائد دولارية عالية للبلاد، فالتضخم في مصر حدث على خلفية ارتفاع التكلفة العالمية، سواء في أسعار السلع أو الشحن ولم ينشأ عن زيادة الطلب وقلة المعروض، كما أن رفع أسعار الفائدة للحفاظ على قيمة العملة المحلية دفع البنوك الوطنية إلى إصدار شهادة ادخار بسعر فائدة مرتفع جدا لتجمع البنوك مئات مليارات الجنيهات من السوق وتكدسها بخزائن البنوك، ولكن الأولوية تحتم علينا ضخ تلك الأموال في جسد الاقتصاد وإعادة تدويرها بين القطاعات المختلفة بما يدر نفعاً على الجميع، لأن ركود الأموال بخزائن البنوك خسارة من دون داعٍ.

 - هناك أيضا حاجة لتحسين المناخ الاستثماري في مصر من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية (كفانا بيروقراطية) وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للشركات والمستثمرين ، وزيادة الصادرات من خلال توسيع قاعدتها وتشجيع المزيد من الشركات على التصدير، وأتساءل هل من المعقول أن تستورد مصر من الخارج أساتك مطاطية بقيمة 70 مليون دولار سنوياً على الرغم من قدرة المصنعين المحليين على الإنتاج؟ لكن يتم استيرادها من الصين بتكلفة أقل! 

- تنويع  مصادر العملة الصعبة في مصر من خلال تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والحد من الإنفاق الحكومي العام والتركيز على الإنفاق (الاستثماري) الذي يمكن أن يحقق عوائد أكبر على المدى البعيد.

تفعيل دورالبورصة كمنصة تمويل 

يوضح الدكتور سمير رؤوف الخبير الأقتصادي أن الازمة الاقتصادية في مصر وصلت  إلى قرابه 165 مليار دولار من الديون مقابل حجم إنتاج محلي إجمالي 1.5 تريليون جنيه خلال هذا العام مقابل عجز كلى معلن فى موازنة 2023/2024 يبلغ 825 مليار جنيه ويبلغ الفائض الأولي 296 مليار جنيه، وهو ما يمثل 2.5 من إجمالى الناتج المحلي، فالاقتصاد المصري تعرض لضغوط شديدة خلال العام مع انخفاض قيمة الجنيه وشح العملات الأجنبية وارتفاع الديون وأدت أخطاء اقتصادية إلى هذا الوضع القاتم، كما أدى ضعف الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز إلى الاعتماد بشكل أساسي على إيرادات السياحة والتحويلات المالية ورسوم عبور قناة السويس، فانخفضت قيمة الجنيه المصري نحو 50 بالمئة مقابل الدولار وأدى النقص الحاد في الدولار إلى تقليل الواردات وتراكم البضائع في الموانئ مما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية، كما ارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 40% وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات بحسب البيانات الرسمية، وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.

و تكمن الحلول في إعادة هيكلة الديون مقابل زياده الانفاق لتحفيز قطاعي الزراعة والصناعة ويذكر أن مصر اتخذت خطوات جاده في هذا الشان، ولكن يحتاج الأمر الي المزيد من ضخ الاستثمارات الجديدة وتحفيز من وزارة المالية باعفاءات ضريبية وتوجيه الدعم للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مع وقف التعامل بضرائب الأرباح الرأسمالية علي البورصة وتفعيل دورها كمنصة تمويل المشروعات بجانب البنوك.

نسف البيروقراطية

وتري آمال سليمان خبيرة أسواق المال أن الحلول تكمن في تخفيض الإنفاق الحكومي ومحاولة جدولة الديون عبر مفاوضات مع الدائنين ومد أجل سدادها وهناك خطوات أخرى منها:

- زيادة رأس مال الشركات والبنوك الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية والتوسع في الأنشطة الاستثمارية مما يخلق فرص توظيف وينشط الاقتصاد ويجذب ممولين جددا واستثمارات جديدة 

- نسف البيروقراطية وتخفيف رسوم تأسيس الشركات 

وتضيف خبيرة أسواق المال أن الوضع الاقتصادي الحالي المتمثل في ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة إلى أرقام قياسية، لدرجة ان  مصروفات خدمة الدين من فوائد واقساط تبلغ حالياً ١١٦٪؜ من دخل الدولة بالكامل ، وهذه كارثة في حد ذاتها، مما أدى إلي نقص العملة الصعبة وتوقف في طاقة المصانع ونقص الإنتاج.

بناء مصر من العدم

توضح الدكتورة هدي الملاح مدير المركزالدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوي أن الازمة الاقتصادية العالمية أثرت في مصر ، وفي السنوات الماضية أنشأنا بنية تحتية قوية وتم بناء مصر من العدم، حيث لم تكن توجد مرافق ولاصرف صحي للقري والأرياف ولا بنية تحتية مؤهلة للاستثمار وخصوصا الاقتصاد الرقمي، ولو نظرنا لدول مثل الهند والصين والتي أصبحت قوي اقتصادية كبيرة سنجدها أدخلت التكنولوجيا لديها منذ التسعينات ولكن مصر لم تكن لديها بنية مهيأة لأي استثمار أجنبي أو محلي. 

واتضحت الأزمة أكثر عندما لجأنا لصندوق النقد الدولي بشروطه المتعسفة حيث يتبع نفس السياسات والبرامج مع جميع الدول وليس مصر فقط.

وتشير الملاح إلى مفاوضات سابقة مع روسيا والهند علي أساس أن يتم التبادل التجاري بالعملات المحلية لكل دولة، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري لذا لا بد من تسريع التفاوض حول هذا الأمر. 

وتري الملاح ضرورة استغلال الميزة النسبية لكل محافظة، فالمحلة مثلا تمتاز بالمنسوجات، ودمياط تمتاز بصناعات الأخشاب ، من الضروري تفعيل هذه الميزات النسبية وبدء العمل وتدريب الشباب لأن كثيرا منهم غير مؤهل للصناعة ولابد أيضا من عمل خريطة استثمارية للمحافظات حسب الميزة النسبية لكل محافظة واستغلال المشروعات الصغيرة.

كما يوجد في الاقتصاد مايسمي بالسلعة البديلة، بمعني لو أني لا أستطيع توفير السلع المستوردة التي تدخل في مكونات الانتاج لأنها باهظة الثمن، أحاول تصنيع سلع بديلة وعمل مشروعات صغيرة وتدريب الشباب وتأهيلهم للتعليم المهني والفني كثروة قومية غير مستغلة ، وسبب نجاح الدول المتقدمة وإزدهارها استغلال المصانع الصغيرة والورش الموجودة في المدارس فهي تمثل قاطرة للتنمية ومخرجا أساسيا لمصر، لأنه لا توجد سيولة ولا وفرة في الدولار حتى أستورد بأسعار باهظة، وعندما أرتفعت الأسعار أرتفع معدل التضخم، فالمشروعات الصغيرة هي الحل حتي نعبر من هذه الأزمة.  
---------------------------------------
استطلاع : آمال عبدالله
من المشهد الأسبوعية