قضت محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، بمعاقبة الناشط والباحث السياسي باتريك جورج بالسجن 3 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، الأمر الذي تسبب في إعلان الحقوقي المصري نجاد البرعي ترك مقعده في مجلس أمناء الحوار الوطني والتنحي عن العمل العام.

وفي فبراير 2020، كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على جورج خلال عودته قادما من إيطاليا؛ لصدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة القضية

ووجهت النيابة لجورج بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.

كما يواجه أيضًا اتهامات بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام  العنف

وتسبب الحكم في إعلان الحقوقي نجاد البرعي أن وجوده في مجلس أمناء الحوار الوطني أصبح بلا جدوى

وقال نجاد في تغريدة على موقع "تويتر": "الحكم علي الحقوقي باتريك زكي بالحبس بتهمه نشر اخبار كاذبه من محكمه امن الدوله طوارئ جعل وجودي في مجلس امناء الحوار الوطني بلا جدوي قبلت العضويه كمتطوع في محاوله مني لتجسير الفجوه بين حركه حقوق الانسان وبين الدوله ومؤسساتها ولكن لم انجح. اعتذر عن الفشل واتنحي عن العمل العام تماما".