أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، اليوم الاثنين، الحرص على مناقشة كل اهتمامات واحتياجات المواطنين المصريين بالخارج خلال الدورة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" والمقرر انعقادها يوم 31 يوليو الجاري.
ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المصريين بالخارج ممثلين عن مختلف الجاليات المصرية في مختلف دول، وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها.
وقالت وزيرة الهجرة إن مؤتمر "المصريين في الخارج" في دورته الرابعة سيناقش عددا من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي - المحور السياسي والتعليمي - المحور الاجتماعي والخدمي).
وأوضحت أن الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "كشف حساب"، ستستعرض الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والتوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات، من خلال استراتيجية وزارة الهجرة التي تقوم على إيجاد العديد من آليات التواصل الفعال مع المصريين بالخارج بكافة شرائحهم حول العالم.
ونوهت بأن الجلسة الأولى معنية بالمحور الاقتصادي وتتحدث عن أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة.
وأشارت إلى الجلسة ستعرض أبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، بجانب عرضا تقديميا بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.
كما تتناول الجلسة الثانية المحورين السياسي والتعليمي، وتناقش أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في مصر.
وأضافت أن الجلسة الثالثة تستهدف المحورين الاجتماعي والخدمي، ومناقشة بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة.
كما تستعرض جهود وزارتي الهجرة والاتصالات لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم الخدمات الإلكترونية كافة والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، وسبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك في التأمين الاجتماعي المتاح للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.