أكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، إدراج التربية الإعلامية في المقررات التعليمية والحاجة الماسة لنشر ثقافة إعلامية تروم تنمية الحس النقدي لدى الشباب والشرائح المجتمعية الأكثر استخداما لهذه الشبكات.

جاء ذلك في كلمته خلال الدورة العادية (53) لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد بالمملكة المغربية اليوم الأربعاء.

وقال خطابي، إن إدراج مادة التربية الإعلامية في المقررات التعليمية، تزداد أهميتها أمام السيل المتدفق من المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي لا تخلو من حمولات زائفة أو مضللة. 

وفي هذا الصدد  واصلت الأمانة الفنية متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب، وأشرفت على تنظيم سلسلة من الاجتماعات المكثفة توجت بإعداد مشاريع القرارات والمبادرات المطروحة على أجندة الدورة والتي تتسم بقدر كبير من روح التجديد والتنوع والشمولية .

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفي صلبها الدفاع عن الوضع الروحي والقانوني والتاريخي للقدس، أشار خطابي، إلى حرص الامانة العامة على تواصل مع وزارة الإعلام الفلسطينية عبر المندوبية الدائمة لدولة فلسطين على متابعة قرارات المجلس ، والتفاعل مع التطورات الميدانية ونقل الحقائق للرأي العام العربي والدولي منوها بجهود الاتحادات والمنظمات الاعلامية العربية كل من موقعها في هذا الشأن .

وبخصوص الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وبتعاون وثيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تم تحديث هذه الوثيقة المرجعية بما يجعلها مواكبة لتحولات المشهد الإعلامي والرقمي ووضع خطتها التنفيذية .

وفي مجال التعاون الالكتروني، أوضح أنه تم تسجل بارتياح استكمال الخطوات الهادفة لاستحداث "المرصد والمنصة المدمجة" في سياق إعطاء بعد ملموس لخطة التحرك الإعلامي مثمنا الإسهامات القيمة لمؤسسة "وطني الإمارات” والتعديلات المقترحة من الدول الأعضاء.

وتطلع رئيس قطاع الإعلام إلى اعتماد المجلس للنظام الداخلي للجنة العربية للاعلام الالكتروني والتصنيف العمري للاستخدامات الالكترونية حماية لأطفالنا من الممارسات غير الآمنة التي تحرض على سلوكيات العنف والتطرف والكراهية.

وتابع: نطمح أن تكون دورة الرباط منطلقا لبلورة رؤية جماعية واضحة في التعامل مع كبريات الشركات الرقمية على هدي خطة محكمة واثقا ان اللجنة المختصة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية لن تدخر جهدا لتكريس قواعد الحكامة والإنصاف في مجال الاتصال الالكتروني ضمانا للسيادة الرقمية لدولنا، وتجسيدا لإرادة المجلس في كسب رهانات الانتقال الرقمي.