هل بات التعديل الوزاري فى وطننا أملا بعيد المنال وهل باتت المطالبة به ضربا من الخيال وأحيانا من الخطايا التى ربما تستوجب مساءلة من يتجرأ ويطالب به.

لاشك أن هناك إنجازات فى كثير من الوزارات ولا شك أن رئيس الحكومة الرجل الصعيدي الجدع "مصطفى مدبولي" لا يختلف عاقلان على إخلاصه وعمله وأدبه الجم أيضا، ولكن هناك وزراء بالفعل أصبحوا عالة وحملا ثقيلا وأكياس رمال فى قدمي الحكومة، والمثقلة من الأساس بمشكلات اقتصادية واجتماعية تجعل حركتها بطيئة أكثر.

بالفعل هناك وزراء باتوا معروفين للمواطن والدولة والقيادة بصفة عامة أنهم صناع للأزمات ويتفننون فى تصديرها لصانع القرار أو ربما عاجزين عن التعامل معها، وكان اختيارهم من البداية غير موفق أو أحيانا وزراء تم تجربتهم لأكثر من ثلاثة ولايات فى ثلاثة حكومات مختلفة وثبت يقينا أنهم صناع الأزمة وعديمي الإنجاز. ففى الرياضة المصرية مثلا لا يمر أسبوع دون أزمة وتمت قسمة الشارع المصري إلى فريقين فى كل أزمة حتى باتت الرياضة أحد الهموم التى تؤرق صاحب القرار وتنذر بمزيد من الانقسام فى المجتمع، وهو ما استغله "أهل الشر" عبر قنوات النحيب والبكاء التى تبث من خارج مصر، في الشحن الرياضى مستندة لتخبط حقيقى، وبالأرقام فإن كل فرقنا الرياضية فشلت فى تحقيق أي إنجاز ولو حتى على المستوى الأفريقي "نقصد الفرق الجماعية"

 وزارة التموين الحالى أيضا أصبحت من أهم مصادر "العكننة" على المصريين وباتت تتفنن يوميا فى كيفية إغضاب المواطنين ، فشلت تماما وبشهادة مجلس النواب فى السيطرة على الأسواق ، وبعد أن كانت مصر مصدرة للأرز والسكر قبل سنوات أصبحت هذه السلع الآن خارج حدود السيطرة وبها نقص كبير وأصبح الحصول عليها من الأحلام لقطاع ليس بسيطا من المواطنين.

 ناهيك عن التنمر على اصحاب البطاقات التموينية عبر رفع اسعار السلع داخل البطاقات، حتى وصل نصيب المواطن شهريا "كيلو سكر + زجاجة 800 جرام زيت + باكو شاي" وهو ما يوازى استهلاكه فقط لأقل من أسبوع، كما أرهقت كبار السن والمقعدين والعجزة ودفعت بهم لشركات المحمول وإلا تلغى بطاقاتهم التموينية وحصلت شركات المحمول اكثر من 800 مليون جنيه منهم، ناهيك عن انتحار سلع مثل اللحوم والاسماك وحتى وصل إلى "الملح والخل".

بصدق، نقدر دور الحكومة ونعلم أن هذه هي الإمكانيات، ولكن بات على الدولة أن تعترف بوجود وزراء ومحافظين لا يستحقون فقط الاقالة، بل يستحقون المساءلة الشعبية والبرلمانية وحتى أحيانا القانونية.
--------------------------------
بقلم: عادل عبدالحفيظ