ربما أرادت الحكومة باعتماد مراكز تكنولوجية خاصة بكل وحدة محلية فى أرجاء الوطن أن تساعد المواطن فى استخراج التراخيص الخاصة بالبناء والهدم وتجمع هذه الخدمات فى مبنى واحد وعبر عدة شبابيك، ثم جاءت بمتخصصين من وزارة التخطيط والجامعات ووضعوا برامج تنظيمية إليكترونية تجعل عملية البناء والإعمار فى هذا الوطن تحت عين ورقابة الحكومة.

ولكن ما يحدث فى صعيد مصر وفى القلب منها محافظة قنا بعيد كل البعد عن هذا الأمر تماما وتحولت هذه المراكز بقدرة قادر إلى مراكز نفوذ وليس مراكز تكنولوجية وأصبحت البوابة الخلفية لاستخراج تراخيص بناء غير مطابقة ومخالفة وأحيانا أخرى من خيال من يطلبها.

هذه المراكز وبقدرة قادر ضمت موظفين وموظفات من الحاصلين على مؤهلات متوسطة وأحيانا كثيرة لا يجيدون التعامل حتى مع الهاتف وليس من أجهزة الحاسب والبرامج التقنية الحديثة.

وهو ما أدى إلى استغلال وسطاء الشر والحرام إلى التسلل لداخل هذه المراكز بل وأحيانا الاستيلاء على حسابات وأرقام سرية خاصة بمن يجلس على حاسبات هذه المراكز ويقينا هناك مكاتب هندسية تحولت إلى مافيا حقيقية تقوم باستخراج ومتابعة التراخيص حتى خارج أوقات العمل الرسمية ويستطيع مسؤولو التنمية المحلية والتخطيط ومجلس الوزراء رصد ذلك بسهولة بالغة.

إلى جانب سوء التعامل من العاملين داخل هذه المراكز وخروجها رويدا رويدا من سيطرة المحليات عليها وتحولها إلى كيانات خاصة.

العجيب ان هناك زيارات دورية متوقعة تشهدها هذه المراكز دوما ويعلم من يعمل بها موعدها قبلها بأيام ويتم استقدام مواطنين "معينين" إلى شبابيك خدمات هذه المراكز فقط من أجل التصوير.

فقط وللتذكرة وخلال 4 سنوات فقط سجلت مدن شمال قنا ما يزيد عن 96 ألف مخالفة بناء ولا زال مركزا تكنولوجيا "أبوتشت" و "نجع حمادى" على الترتيب يتصارعان على المرتبة الاولى فى شكوى المواطنين داخل محافظة قنا.