قال المحامي الحقوقي خالد علي إن نيابة أمن الدولة بدأت منذ قليل التحقيق مع خال وعم النائب السابق أحمد طنطاوى الذي أعلن نيته العودة إلى مصر يوم 6 مايو الجاري ونيته الترشح للرئاسة إضافة إلى نحو عشرة من دائرته الانتخابية بكفر الشيخ على ذمة تحقيقات القضية ٢٣٩٧ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة بتهم متنوعة.

 واتهمت النيابه محمد نجيب طنطاوي عم المرشح الرئاسي المحتمل بالانضمام الي جماعة إرهابية وحيازة ٧٠ منشورا، واتهمت خاله محمد سيد أحمد عطية بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة مفرقعات عبارة عن ٢٠ شمروخ، وحيازة ٧٠ منشورا بنفس مضمون منشورات عمه.

كما اتهمت باقى المقبوض عليهم بتهم متنوعة بين الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة المنشورات والأسلحة.

وأكد الحقوقي حسام بهجت الخميس أن سلطات الأمن أوقفت اثنين من عائلة البرلماني السابق أحمد طنطاوي، وقال بهجت لوكالة فرانس برس إن "الأمن أوقف محمد نجيب طنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية مساء الثلاثاء بكفر الشيخ"، في اشارة إلى عم والبرلماني السابق وخاله. وأضاف بهجت مسؤول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "اليوم (الخميس) مثلا أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة".

وشملت عملية القبض عددا من أصدقاء وأنصار النائب احمد طنطاوي واعضاء دائرته الانتخابية وتم التحقيق معهم اليوم بنيابة امن الدولة ومن بينهم: احمد جميل عبد القادر- حمدي حمدون - كمال سعيد ابو الجدايل - هاني حسين عبد العليم - تامر فتح الله حسن - علي محمد الحداد وآخرين

وألقي القبض على أقارب طنطاوي ومؤيديه قبل ساعات من افتتاح جلسات الحوار الوطني الذي يفترض أن يرسخ لسياسات وممارسات جديدة تمنح قبلة الحياة للحياة السياسية في مصر. 

كان طنطاوي، الذي يقيم في بيروت وحدد موعد عودته إلى مصر في السادس من الشهر الجاري، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة العام 2024. وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الشهر الماضي "إن نيتي القاطعة وعزمي الأكيد على خوض الانتخابات الرئاسية 2024 تبقى قائمة إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)". 

وتزامنت التوقيفات مع إطلاق القاهرة أمس الأربعاء، جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا اليه الرئيس بمشاركة الأحزاب والفصائل السياسية. 

وفي الجلسة الافتتاحية قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والدبلوماسي المصري المخضرم عمرو موسى إن "الناس يتساءلون عن الحريات وضماناتها .. آن الأوان للتعامل المباشر والفوري والشامل مع ملف الحبس الاحتياطي من أجل إغلاقه نهائيًا". والعام الماضي قرر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية لتشهد مصر الافراج عن عشرات من سجناء الرأي، ونحو 1400 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مما أحدث حالة من التفاؤل بالحوار.