صرح خالد داود المتحدث الاعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، ان الضمانات التي طالبت بها الحركة في بيانها الأخير  الصادر في ١٣ ابريل لنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل، هي ضمانات عامة ولا ترتبط بأي مرشح محدد.

وأضاف أن الحركة تحمل الكثير من التقدير للأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ولكن البيان الذي أصدره صباح اليوم الاربعاء بخصوص من وصفه بـ"المرشح المفاجأة" يعبر عن موقفه الشخصي ولم يتم يتداوله او نقاشه في الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية في ١٠ ابريل، والذي ضم رؤساء الاحزاب وعددا من الشخصيات العامة.

وقال داود ان الحركة المدنية ستعقد المزيد من المشاورات في الأسابيع المقبلة بشأن ما تحقق من الاجراءات التي طالبت بها لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن كل الأسماء التي يتم تداولها حالياً لخوض الانتخابات هي تكهنات، ولم يعلن أي طرف عن رغبته في الترشح بشكل نهائي.

وكان السادات قد أصدر بيانا قال فيه: "بمناسبة إعلان الأحزاب والشخصيات الأعضاء بالحركة المدنية التوصيات الخاصة بضمانات حرية ونزاهة الانتخابات الرئاسية 2024... وكثرة التساؤلات حول المرشح المفاجأة الذى تم الإشارة إليه فى بعض الأحاديث الصحفية والإعلامية ولم يفصح عنه وعن خلفيته المدنية أو العسكرية بناءا على رغبته حتى يحسم موقفه نهائيا وفق ظروفه وتقديراته .
فإننى بالطبع أقدر حالة الشغف لدى كثيرين والتطلع لمعرفة من هو المرشح المقصود ؟ وأدعو إلى التمهل قليلا حتى يعلن بنفسه فور حسمه لموقفه النهائى رغم أن المشاورات لا تزال جارية معه فى هذا الشأن ، وقد أفاد بأنه يعتزم فى حال خوضه الانتخابات الرئاسية أن يقوم بإختيار وتعيين نائبين للرئيس أحدهما إمرأة والآخر شخصية مسيحية على أن يتم الإعلان عنهما مع تقدمه بأوراق ترشحه، وقد وعد بحسم موقفه على ضوء إلتزام وتجاوب الدولة مع التوصيات والضمانات التي طرحتها القوى الوطنية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية".