كشف بيان لوزارة العدل الأمريكية، صدر يوم 8 مارس الجاري أن شركة "كورساكول" الأمريكية اعترفت لوزارة العدل والشعبة الجنائية وقسم الاحتيال، ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا بدفعها رشوة قدرها 4.8 مليون دولار لمسؤولين حكوميين مصريين، بينهم رئيس شركة النصر للكوك المملوكة للدولة، للحصول على عقود توريد لشركة النصر بـ 143 مليون دولار، وحققت الشركة الأمريكية بموجب ذلك ربحا 32.7 مليون دولار.

ويعيد بيان وزارة العدل الأمريكية الجدل حول أسباب فشل القلاع الصناعية المصرية الأمر الذي ينتهي ببيعها أو تصفيتها، وعلى رأس هذه الأسباب المسؤولون الفاسدون.

تعد شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، التي كانت تابعة لقطاع الأعمال العام، وتم اتخاذ قرار بتصفيتها، في سبتمبر الماضي، واحدة من كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط؛ حيث تحتوي على 4 مصانع، وهي: مصنع الكوك والأقسام الكيماوية - مصنع تقطير القطران - مصنع النترات - الوحدة متعددة الأغراض. وتمت تصفيتها بعد نحو 62 عاما على تأسيسها بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وصادق عليه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

أما المسؤول الأبرز الذي تشير وزارة العدل الأمريكية إليه، فقد أعفي من منصبه في ديسمبر 2019 مع عدم إخلاء مسؤوليته، بعدما ضبطته الرقابة الإدارية متلبسا بتقاضي رشوة من شركة أخرى هي شركة كلارسكونز شينج ايجنسيي، مقابل تسهيل إسناد مناقصتي شحن بحري لخام الفحم الحجري من كندا وأمريكا.

ويشير قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالته إلى المحكمة الجنائية مع 9 آخرين – في وقت لاحق – إلى أنه بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية ورئيس لجنة البت العليا في المشتريات الخارجية للفحم وعروض النقل، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ منها 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترسية المناقصة رقم 5 لسنة ۲۰۱۹  و 26 ألفا وستمائة وخمسين جنيها مقابل توقيع عقد المناقصة وصرف مستحقاتها. وطلب وأخذ مبلغ 428 ألفا وستمائة وخمس وعشرين جنيه مقابل تنفيذه بنود التعاقد المبرم بين الشركة رئاسته والشركة المملوكة لأحد المتهمين، كما طلب وأخذ لنفسه من المتهم الرابع في القضية مبلغ مائة وثمانين ألف دولار أمريكي، ومسبحة من العاج وسلسلة من الذهب وأرصدة شحن مكالمات هاتفية 7775 جنيها مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات الشركة 

أما مدير مكتبه - المتهم الثاني – فقد طلب وأخذ مبلغ 21.500 دولار أمريكي مقابل إنهاء إجراءات استخراج شيكات المستحقات المالية للمتهمين 

وكشفت القضية نفسها أن رئيس مجلس الإدارة – الذي أشار إليه بيان وزارة العدل الأمريكية – تلقى مبالغ مالية تقدر بـ50 ألف دولار أمريكي من مالك مكتب إنترتك للتوكيلات التجارية والاستيراد والتصدير ووكيل شركة كورسا كول الأمريكية مقابل توقيع وتسليم عقد المناقصة المرساة على الشركة والخاصة بتوريد الفحم الحجري والموافقة على فتح الاعتماد المالي لتلك المناقصة لإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية للشركة الأخيرة. 

كما أقر مدير مكتبه – المتهم الثاني أنه تقاضى من الشركة نفسها مبلغ 14 ألف دولار أمريكي، على أربع عشرة دفعة متوالية، وكانت التسع الأولى منها حتى نهاية عام ۲۰۱۸ بإجمالي مبلغ 1800 دولار أمريكي على دفعات والباقيات بإجمالي مبلغ إثني عشر ألف ومائتي دولار؛ منها مبلغ ألفين وخمسمائة دولار أخذه في غضون شهر أكتوبر عام ۲۰۱۹، ومبلغ ألفين وثلاثمائة دولار في سبتبمر وتم ضبطه من مسكنه، وبتفتيشه عثر به على بعض الأظرف التي تسلم فيها المبالغ المذكورة.

وكان مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قد قرر إعفاء محمد زكى فوزى – من مهام رئيس الشركة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية اعتبارا من 24/12/2019 مع عدم إخلاء مسئوليته، وذلك بعد أيام من هيئة الرقابة الإدارية، ضبطه متلبسا بتقاضي رشوة ، وبجمع المعلومات والتحريات تبين أن رئيس الشركة اتفق مع ممثل إحدى الشركات علي رشاوى مالية ضخمة لاستغلال منصبه كرئيس للشركة وتسهيل إسناد مناقصات شحن بحري لخام الفحم الحجري. وتم القبض على المتهم الذي كان في حالة صدمة أثناء تقاضيه الرشوة كما تم القبض علي ممثل الشركة وتحريز المبلغ المالي وتصوير لحظة القبض وإحالتهما للنيابة.

وبعد أقل من ثلاثة أعوام نشرت الجريدة الرسمية، قرار الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لقطاع الأعمال العام، بحل وتصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، اعتبارًا من 5 سبتمبر 2022، وتعيين المحاسب أسامة بدوي مُصفيًا عامًا لها،  كما تقرر إنهاء تكلف مجلس إدارتها اللاحق ، مع إرجاء إخلاء طرفه لحين انتهاء المصفي من جرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات، وتحرير مذكرة مفصلة بذلك.
-------------------------
من المشهد الأسبوعية