تتجه رغبات الأفراد لتلك الشركات على أمل الثراء السريع لتستقطب بعدها أموالا طائلة، ونتيجة تزاحم الأفراد عليها آنذاك ولعدم وجود مصداقية لإدارة تلك الأموال تعمل تلك الكيانات على تحقيق الوهم ورسمه لتضرب جيوب المواطنين وتعيد إلى الأذهان والتى بسببها صدرت عدة قوانين منظمة للتعامل مع تلك الامور
أما عن زيادة تلك الظاهرة تلك الايام بالفعل ، فإن زيادة تلك النشاطات فى الآونة الأخيرة دليل على توافر نسبة من السيولة لا بأس بها تتداول بين المواطنين دون دراية الدولة بها، الأمر الذي يعكس رغبة هؤلاء فى الكسب السريع المتزايد بعيدا عن المؤسسات المصرفية خاصة مع ترجمة الارقام التى أفادت بها ضحايا الحوادث الأخيرة
فلم يسأل ضحايا الحادث الاخير أنفسهم فى إمكانية إدارة تلك الأموال بأنفسهم، عبر إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية، ولكن على ما يبدو أن عناء البحث عن مشروع مربح جعلهم يلجأون إلى ما يعرف بالمال أو الكسب السريع السهل، الأمر الذي جعلهم ضحايا بين ليلة وضحاها.
أما عن مسألة التشريعات والقوانين المنظمة لتداول الأموال أو التعامل مع أموال المودعين فهي موجوده بالفعل، ولكن تقاس مدى فعاليتها بمدى قدرتها على ضبط النظام العام وتحقيق الردع ولن نركز على تلك النقطة وننسي الأهم ، ألا وهو الدور التوعوى للدولة لمسح مظاهر الجهل واستغلال حاجه الناس وجعل تداول تلك القضايا بالإعلام ووسائله المختلفة المقروءه والمسموعة وكذا المرئية وقيادة حملات إعلانية تمثيلية، كما كان يفعل بالماضى القريب.
أما عن تأثير تلك المعاملات على اقتصاد الدولة، فقطعا يساهم الاقتصاد الخفي في عدم وضوح الرؤية لهيكل الاقتصاد القومي، الأمر الذي ينعكس بالسلب على مظاهر التضخم الداخلي وزيادة تواتره نظرا لتلك العمليات من التداول .
فقياس قدرة الدولة فى مسألة التمكين الاقتصادي بمدى قدرتها على معرفة حجم الائتمان لديها، أو بعبارة اخرى حجم الأموال المتداولة داخل الأسواق المحلية ليقاس وفقا لها مدى قدرة وفعالية برامج الدولة للنمو الاقتصادي.
عن أسباب اللجوء لفرص الاستثمار عبر ظاهرة المستريح، من الممكن التأكيد على بعض الأمور الهامة فى تلك المسألة، ألا وهي أن أى لجوء إلى تلك المعاملات بعيدا عن أعين الدول لا يخرج من بعض التصورات التى ترتسم ملامحها عبر خشية تعرف الدولة على حجم تلك الأموال إما لكسبها بطريق غير كمشروع كالاتجار فى المخدرات أو الآثار او الاتجار غير المشروع فى العمله الأجنبية أو التربح من خلال وظيفة وخلافه، والقليل منهم يلجأ إليها نتيجة مغالطات ماهية التعاملات البنكية من حيث تحريمها, او لعدم كشف أصحاب تلك الأموال لمركزهم المالي إزاء الدولة نتيجة انتفاعهم ضمن منظومة الدعم، أو تطال منازلهم الخطة القومية لتطوير القري أو خشية من ضريبة عليهم فإذا ما تم كشف تلك الأرصدة انسحبت منه تلك الميزات المجانية.
وللأسف الشديد زيادة تلك الظاهرة تمثل نتيجة حتمية لتفشي الجهل واستغلال حاجة الناس ولعدم وجود رغبة في الإنتاج والتصنيع من قبل هؤلاء اعتمادا على المال السريع والسهل، الأمر الذي سوف يلقي على الدولة والمؤسسات الاجتماعية عبء التوعية خلال الفترة القادمة, مع ضرورة الإعلان عن سير تلك القضايا بالإعلام ووسائله، وعن نتائج تلك المحاكمات واعتبارها جرائم تمس أمن الوطن واستقراره كى لا تسول لأى منتهز نفسه فى الاتجار بأموال الشعب وإهدار مجهودات الدولة فى الشق الاقتصادي.
---------------------------------
بقلم: د. عمرو يوسف
