يهيمن على المشهد الراهن في انتخابات نقابة الصحفيين، إلى الآن، مرشحان اثنان يتنافسان على مقعد النقيب، هما: خالد ميري، رئيس لجنة القيد في المجلس السابق، ورئيس تحرير جريدة الأخبار القاهرية، وخالد البلشي، وهو أحد ثلاثة أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين، برزوا أثناء واقعة اقتحام رجال أمن لمبني مقر النقابة، للقبض على اثنين من الصحفيين المعارضين، أثناء مظاهرات الاحتجاج المعارضة لتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ولم يوفق بالفوز في الترشح على عضوية المجلس في الانتخابات قبل الأخيرة، وهو أمر فسره البعض على أنه عقاب للبلشي. وعلى الرغم من تنافس نحو عشرة صحفيين آخرين على مقعد النقيب، بعضهم دأب على الترشح رغم محدودية الأصوات التي يحصل عليها، وبعضهم يخوض معركة النقيب لأول مرة، إلا أن وجوها بارزة غابت عن المنافسة على مقعد النقيب. 

وبغض النظر عن أسباب هذا الغياب اللافت للمنافسين البارزين، وبعيداً، أيضاً، عما يتردد في أوساط الصحفيين والمراقبين للانتخابات عن ضغوط مورست على بعض المرشحين الطامحين، أو عدم حصول آخرين على وعود صريحة بالدعم من قبل الدولة، وهما فرضان يصعب التحقق من صحة أي منهما، فإن التنافس على مقعد النقيب يشي بقدر من الاستقطاب الحاد الذي تغلب عليه السياسة، بين مرشح يسود الاعتقاد بأنه يحظى بدعم قوي من الحكومة، وآخر معارض لها بشكل واضح. وفي ظل هذا الاستقطاب الذي يغلب عليه الطابع السياسي، يصبح من المشروع السؤال عن مصير القضايا المهنية في هذه الانتخابات؟ وعما إذا كان هناك من مرشحي الظل الآخرين من سيخرج ببرنامج انتخابي يعيد لهذه القضايا مكانها اللائق كقضايا مركزية تهم الجزء الأعظم من الجمعية العمومية للصحفيين؟ وهل سيلقى هذا البرنامج الدعم الذي يستحقه من جمهور الصحفيين؟

إن الإجابة على هذه التساؤلات تستدعي النظر إلى العلاقة الخاصة بين الصحافة والسياسة، من ناحية، وتحليل السلوك الانتخابي للصحفيين، من ناحية ثانية، ودور النقابة الراهن والمأمول في الدفاع عن المهنة وفي الضغط والتأثير في الأمور المتعلقة بالمهنة وحقوق الصحفيين، من ناحية ثالثة. وقد تستدعي النقطة الأخيرة تحليلاً مفصلا للتنافس على عضوية مجلس النقابة. 

بين الصحافة والسياسة 

"بين الصحافة والسياسة"، هذه العبارة التي اختارها الأستاذ محمد حسنين هيكل، عنواناً لكتاب أصدره عام 1985، تضمن توثيقاً مهماً، لحقبة من تاريخ مصر والعالم بعد الحرب العالمية الثانية، ترسم بوضوح العلاقة الوثيقة بين السياسة والإعلام، بشكل عام، وبينها وبين الصحافة على وجه الخصوص. وهذه العلاقة الوثيقة والمعقدة بين المجالين لا تقتصر على مصر وحدها، بل هي ظاهرة عالمية بامتياز، فالصحافة لعبت، ولا تزال تلعب، دوراً بارزاً في الحياة السياسية في كثير من الدول، لاسيما الدول الديمقراطية، وقد تطور هذا الدور إلى حد غدت معه "السلطة الرابعة"، التي تمارس دوراً رقابياً على أعمال السلطات الثلاث، مدعومة بقوة الرأي العام وجمهور الناخبين، ومارست دوراً ملحوظاً في تصحيح كثير من الممارسات السياسية الخاطئة لمن يشغلون منصباً عاماً، وفي الحد من فساد الموظفين العموميين، الذين يحرصون على الالتزام بالقواعد والقوانين، خشية افتضاح أمرهم أمام أعين الجمهور العام وجمهور الناخبين أو الأجهزة الرقابية. 

على الرغم من الطابع المجازي لوصف "السلطة الرابعة"، إلا أن هذا الدور الذي تمارسه الصحافة، والذي يتسع هامشه أو يضيق وفقاً لحالة الحريات العامة في المجتمع، وفي مقدمتها، حرية الرأي والتعبير، دور محوري يعتمد تأثيره على المصداقية التي تتمتع بها الصحافة، وهذه المصداقية، مرهونة بدورها، بمدى المهنية الذي تلتزمه هذه المنصة الإعلامية أو تلك. ومن عملوا في مؤسسات إعلامية عالمية كبرى، يعلمون جيداً، أن المصداقية والدقة في نقل الخبر والمعلومة، تساوي الكثير، كذلك استقلالية الصحفي التي يحميها القانون وكثير من المؤسسات، أمر لا غنى عنه، لتجنيب المهنة الوقوع في حبائل السياسة وألاعيبها. ذلك أن الإعلام والصحافة من أهم الأدوات التي يسعى رجل السياسة ورجال الحكم لاستغلالها للتأثير على الرأي العام وتوجيهه، وهي المرآة التي تعكس طبيعة السياسات ومراكز القوى وموازينها في المجتمع.

ومن المؤسف، حقاً، أن مؤسسات الحكم التي تسعى إلى فرض قيود على العمل الصحفي، عبر سلسلة من التشريعات التي تفرض ضغوطاً متزايدة على الصحفيين في ممارسة مهامهم، والتي تسعى أيضا إلى تهميش الأطر التنظيمية النابعة من الصحفيين والمعنية بتطوير المواثيق الأخلاقية الحاكمة للمهنة وفرضها، إنما تقدم على أمر في منتهى الخطورة، يتجلى من خلال الثمن الفادح المترتب على افتقاد الإعلام الوطني لمصداقيته في أعين جمهور القراء أولاً، وفي أعين المراقبين في الخارج ثانياً. فالجمهور الفاقد للثقة في وسائل الإعلام الوطنية يتحول بعيداً عنها تلمساً للأخبار والمعلومات من مصادر أخرى قد تكون معادية، كما أنه يقع ضحية للأخبار والتقارير المزيفة التي تعكف على إعدادها وكالات محترفة قادرة على التأثير حتى على الجمهور في البيئات السياسية المفتوحة، التي تتسم بوجود مساحات كبيرة من حرية الرأي والتعبير.

إن هذه النقطة تحديداً، وثيقة الصلة، بمسألة المهنية الضائعة في ظل تنافس انتخابي تهيمن عليه المعركة السياسية بين الحكومة والمعارضة، التي تتسم بقدر كبير من التحيز الذي يكون غالباً على حساب مسألة الاستقلالية الواجب توفرها في الصحفي. ومسألة المهنية والاستقلالية هذه لم تعد ترفاً، بل باتت ضرورة في ظل بيئة محلية ودولية تزداد تعقيداً وفي ظل تطور تقنيات التلاعب بالعقول والتأثير على الرأي العام والتلاعب به وتوجيهه. والدور الذي يمكن أن تلعبه نقابة الصحفيين في تصحيح هذا الخلل الذي أصاب مهنة الصحافة في مصر، والذي بات جلياً وأدى إلى تداعيات خطيرة باتت تمس مستقبل المهنة، مرهون بصحوة في الجمعية العامة للصحفيين تضع حدوداً فاصلة بين المهنية والسياسة، وتحول دون التلاعب السياسي بانتخابات النقابة. ومرهون بأن يدرك عموم الصحفيين أن التصدي لمشكلة الصحافة المصرية وأزمتها بأيديهم هم وأن حضورهم الانتخابات والتصويت للمرشح الأقدر على تفعيل دور النقابة قد يكون البداية للحل، وأن يكون هذا التصويت مستنداً إلى اعتبارات المهنة في المقام الأول ولا يستند إلى التحيز السياسي لهذا الفريق أو ذاك. 

كيف يصوت الصحفيون؟

بتحليل السلوك الانتخابي للصحفيين، من واقع معطيات الانتخابات السابقة، يمكن رسم خريطة الكتل التصويتية في نقابة الصحفيين على النحو التالي: 

1. كتلة الصحفيين المسيَّسين: والتي يهيمن عليها صحفيون ملتزمون حزبياً وعقائدياً بتيارات سياسية بعينها، وأن هذه التيارات السياسية، لجأت على مدى عقود إلى تحويل النقابات المهنية والعمالية إلى ساحة من ساحات التنافس السياسي، نظراً لإغلاق المجال السياسي العام في وجهها. ونتحدث هنا على ثلاث كتل سياسية: كتلة الموالين للنظام الحاكم وأجهزته، وكتلة المعارضة اليسارية التي تضم ائتلافات من الناصريين والقوميين والتيارات الاشتراكية، وكتلة المعارضة الإسلامية. ويمكن القول بأن نسبة الصحفيين المسيَّسين أو الملتزمين حزبياً تشكل ما بين 40 و45 بالمائة من الصحفيين المشاركين في الانتخابات، وأن هذه الكتل الثلاث تسعى لاقتناص مزيد من الأصوات عبر عمليات لحشد قطاع من الجمهور العام للصحفيين وتعبئتهم، للتصويت على نحو يؤثر على نتيجة الانتخابات، أو يحسمها. ويكون التلاعب في التصويت والفرز في انتخابات الصحفيين صعبا، غالباً، وتزداد الصعوبة كلمة ازداد إقبال الصحفيين على الانتخابات.
2. كتلة صحفيي المؤسسات: والمقصود هنا، صحفيي المؤسسات الصحفية العامة، وكانت هذه الكتلة، الكتلة الأكبر قبل التوسع في إصدار الصحف الخاصة والمستقلة والحزبية. ويتسم السلوك الانتخابي لهذه الكتلة تحديداً بسهولة حشدهم وتعبئتهم، لصالح المرشحين المدعومين من الحكومة غالباً، والذين يأتون من مؤسسات صحفية. والسلوك الانتخابي لهذه الكتلة لا يعبر عن التزام سياسي أو حزبي بقدر ما يكون تعبيراً عن مصالح فئوية محددة تقدم للصحفيين بمناسبة الانتخابات. لقد ظلت هذه الكتلة تحديداً، ولعقود طويلة، هي الكتلة القادرة على حسم نتيجة الانتخابات وترجيح كافة مرشح على حساب مرشح آخر. وتشير السوابق الانتخابية أن هذه الكتلة خرجت في بعض الانتخابات عن تأييد المرشح المدعوم من الحكومة وصوتت لصالح مرشح معارض أو كانت قادرة الحسم والتأثير لصالح مرشح مدعوم من الحكومة على حساب مرشح آخر يحظى أيضا بقدر من الدعم الحكومي. وهذا الأمر يشير إلى هامش لاستقلالية الجمعية العمومية للصحفيين، وهو هامش مهم للدلالة على توجهات مجلس النقابة ومدى التزامه بقضايا الصحفيين ومشاكلهم. لكن من المتوقع تراجع قدرة هذه الكتلة على التأثير في ظل تغير تركيبة الجمعية العمومية للصحفيين لصالح الصحف الخاصة والمستقلة، ونتيجة لتفاقم مشكلات وأزمات الصحفيين المتراكمة.             
3. يشير البعض إلى تأثير العوامل الجهوية، المرتبطة بتركز كتل تصويتية تتكتل على أساس جهوي، ويشيرون إلى ارتباط ذلك السلوك بالصحفيين المنتمين لمحافظات الصعيد تحديداً، ويعزز هذا الاعتقاد رهان بعض المرشحين على هذه الكتلة التصويتية، لكن من الصعب إثبات صحة هذه الرهانات الانتخابية، إلا أنها ملمح بارز في انتخابات نقابة الصحفيين وربما في انتخابات نقابة المحامين أيضاً، لكن من المتوقع أن يتراجع تأثير هذه الكتلة في الانتخابات في المستقبل، نظراً لتغير تركيبة الجمعية العمومية للصحفيين، من ناحية، وطبيعة المشكلات التي يعاني منها الصحفيون من جهة ثانية. 
4. ربما يكون الملمح الأبرز في هذه الانتخابات، هو تزايد موجات السخط في أوساط الصحفيين بسبب الأوضاع العامة التي تعاني منها المهنة وتدني مستويات الدخل والأجور بالنسبة للغالبية الساحقة من الصحفيين، والتدهور الشديد في مستوى المهنية من ناحية وفي الضغوط التي تتعرض لها المؤسسات الصحفية العامة المهددة بالإغلاق والتصفية، في إطار السياسة العامة للدولة التي تتبنى نهج خصخصة المؤسسات العامة. المشكلة أن هذا يحدث في وقت تعاني فيها هذه المؤسسات من أوضاع إدارية وقيود قانونية أدت إلى تحويل المشروعات الصحفية إلى عبء على ميزانية الدولة بعد أن كانت مشروعات هادفة ومحققة للربح، على النحو الذي يتضح من تجربة عدد من الصحف والمؤسسات الصحفية الخاصة قبل التأميم.

إن تَغيُّر تركيبة الجمعية العامة للصحفيين وتنامي أعداد الصحفيين الساخطين، ومن بينهم صحفيو المؤسسات العامة، قد يؤدي إلى مفاجآت في تصويت الصحفيين في الانتخابات، وسط توقعات متزايدة بنوع من التصويت العقابي لأعضاء المجلس الحالي، ذلك ان الجانب الأكبر من استياء الصحفيين موجه بالأساس إلى ضعفه الشديد في الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم وغيابه الواضح عن كثير من القرارات التي اتخذت بحق مؤسسات صحفية وعدم تدخله لحل مشكلات الصحفيين المفصولين، أو إيجاد حلول للصحفيين العاطلين عن العمل بسبب لإغلاق المطبوعات التي كانوا يعملون فيها بسبب سياسات لترشيد الانفاق. وهذه الأمور تحديداً، هي محور انشغال مجلس نقابة الصحفيين والنقيب. لكن الانطباع العام لدى عموم الصحفيين بسبب السلوك الراهن لأعضاء المجلس، أنهم "شلة من المنتفعين" الذي استغلوا مناصبهم النقابية لتحقيق مصالح شخصية على حساب الصحفيين ومشاكلهم. ومن اللافت للنظر حقاً، أن صور بعض المرشحين من المجلس الحالي التي نشرها أحد المواقع الإخبارية، في اجتماع الجمعية العمومية الذي لم يكتمل نصابه يوم الجمعة الماضي يعزز هذا الانطباع العام ويؤكده. وبعيداً عن هذا "الانطباع العام"، فإن حصول بعض أعضاء المجلس على مناصب ووظائف جديدة، يؤثر بالتأكيد على سير أعمال مجلس النقابة، بما يؤثر على أوضاع الصحفيين ويضرب مبدأ التفرغ للعمل النقابي في مقتل. وهي أمور يمكن اثباتها بمعطيات إحصائية تتصل بعدد الاجتماعات التي عقدها المجلس، كحد أدني. 

دور النقابة بين الوضع الراهن والمأمول

إن الدور الراهن لمجلس نقابة الصحفيين ولنقيب الصحفيين بعيد تمام البعد عن دور المجلس والنقباء السابقين، وهو أبعد، بمراحل، عن الدور المأمول والمنتظر في ظل التحديات الراهنة والمتوقعة التي تواجهها المهنة ويواجهها الصحفيون، والتي تطلب نقيباً متفرغاً وأعضاء مجلس متفرغين للنشاط النقابي، ذلك أن هذه التحديات تتطلب مزيداً من الجهد وتحتاج إلى دور جديد للنقابة ومجلسها. وهذه التحديات لا تؤثر فقط على المهنة، وإنما تؤثر أيضا على قضايا الوطن. وفي كل يوم، تتضح خطورة ترك الشأن الصحفي لموظفين غير ملمين بالمهنة ولا طبيعتها ولا دورها ولا أهميتها بالنسبة لأمن الوطن وأمن المجتمع. أيضا، التحديات الراهنة تتطلب أن يشغل المناصب في مجلس نقابة الصحفيين صحفيون مهنيون على دراية بالتحديات ولديهم تصورات وبرامج محددة للتعامل معها وقادرون على تنفيذ هذه البرامج وصياغة حلول للمشكلات المتوقع أن تبرز نتيجة للسياسات العامة بخصوص مشكلات المؤسسات الصحفية العامة والخاصة ومشكلات الصحفيين عن العمل، وقبل هذا وذاك، التشريعات التي يجري إعدادها لتنظيم العمل في المهنة بما يواكب التغيرات التي تشهدها نتيجة للتغيرات الكبيرة التي تشهدها الوسائط الإعلامية، والتطور الذي يدمج بين الصحافة المكتوبة وبين الوسائط الأخرى المسموعة والمصورة. 

إن هذه التحديات، يجب أن تكون ماثلة في أذهان الصحفيين، ومحفزة لهم للمشاركة والأقبال على التصويت، وعليهم أن يدركوا أنهم أصحاب المصلحة الأصليين وأن أعضاء المجلس ما هم إلا مفوضين من قبلهم للدفاع عن هذه المصالح ورعايتها، وأنهم مفوضون من أجل تنظيم جهود الصحفيين في وضع تصورات وبرامج عمل وخطط للتعامل مع المشكلات التي تواجههم والتعامل مع التحديات الناجمة عن التشريعات الحالية التي تفرض قيوداً ألحقت ضرراً بالغاً بالمهنة وأثرت على أوضاعهم وعلى أوضاع المجتمع، وعليهم كذلك أن يشاركوا بفاعلية في ضمان ألا تزيد التشريعات الجديدة المقترحة من هذه القيود والضغوط. ولن يتحقق هذا الأمر إلا بانتخاب نقيب وأعضاء مجلس، قادرين على استعادة التوازن المفقود في دور النقابة والمجلس، بالتركيز على المسائل المهنية وتصحيح العلاقة بين الصحافة الملتزمة بالقضايا الوطنية العامة والدفاع عن المصلحة العامة للوطن والمواطنين، ولن يحقق ذلك إلا بالدفاع عن استقلال الصحافة والتصدي الفعَّال لأي تضارب أو تعارض في المصالح قد ينشأ عن شغل أي عضو من أعضاء مجلس النقابة لمنصب عام، والحرص على تفعيل توصيات الجمعية العمومية للصحفيين التي أوصت في دورات متعاقبة، بضرورة الحظر بأن يجمع النقيب أو عضو مجلس النقابة بين منصبه النقابي وأي منصب آخر. فعلى عضو مجلس النقابة والنقيب أن يختار بين عضوية المنصب وبين أي منصب آخر قد يرشح لشغله، وأن يعطي القدوة والمثل في نزاهة الصحفي واستقلاليته.

إن من شأن الالتزام بتوصيات الجمعية العمومية للصحفيين أن يقلل من الانطباع العام الذي ساد عن المجلس الحالي، وهو انطباع يلحق ضرراً بالغاً بالصحفيين وبصورتهم ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم في أداء عملهم باحتراف ومهنية.
---------------------------
بقلم: أشرف راضي