أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الطلب بتعديل قانون هيئة قناة السويس هدفه إيجاد مصداقية لصندوق قناة السويس، وحتى يكون له ميزانية يراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات، ويقوم الصندوق بإنشاء مشاريع، ويكون أيضًا جزء منه لمواجهة الطوارئ.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن فكرة الصندوق بدأت منذ عام 2019 مع توليه رئاسة هيئة قناة السويس، منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سأله "أنت شايل كام على جنب"، وأجابه وقتها بأن كل أموال الهيئة تذهب إلى موازنة الدولة، ووقتها تم اقتراح فكرة إنشاء الصندوق.

وعن ميزانية صندوق هيئة قناة السويس، قال: "85% من دخل القناة يذهب إلى الموازنة العامة، ويتبقى 15 % تذهب للأجور ومصاريف التشغيل، وفي نهاية العام كان يتبقى أموال فائضة من بند المرتبات ومصاريف التشغيل وكانت تذهب أيضًا إلى موازنة الدولة، ولكن بعد إنشاء القانون ستذهب الأموال المتبقية إلى الصندوق لاستثمارها، أيضًا مبلغ التعويض الخاص بالسفينة إيفرجيفين ذهب أيضًا للصندوق".

وعن كلمة بيع الأصول المُعترض عليها والتي شغلت الرأي العام في قانون هيئة قناة السويس الجديد، قال: "الكلمة عائدة على الصندوق، يعني أن الصندوق له الحق في استغلال أصوله هو وليس قناة السويس نفسها، لأن الصندوق لا يملك قناة السويس والتي هي مملوكة للشعب وينظم عملها الدستور".

وأكد هشام ربيع، أنه لا يوجد أجانب في إدارة صندوق هيئة قناة السويس، لكن الصندوق من الممكن أن يقوم بعمل مشاريع بالمشاركة مع أجانب، ولكن النسبة الأكبر ستكون لهيئة قناة السويس، وبالتالي تكون الإدارة في يد الصندوق والهيئة.