واقعة مؤسفة نهديها لوزير التنمية المحلية هشام امنه تتلخص فى وجود قضية فساد مالى نتج عن محضر أموال عامة بخصوص مخالفات مالية واضحة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا حملتها الدعوى رقم 201 لسنة 30 قضائية والتى اختصمت فيها النيابة الادارية والأجهزة الرقابية بقنا 10 موظفين عمومين من الوحدة، والتى تم التحقيق فيها وإحالتها مجملة الى المحكمة التأديبية والتى انتهت فى جلسة 27 سبتمبر 2022 الى  عقوبات صدرت بقرار محافظ قنا برقم 527 لسنة 2022 بمعاقبة من لازال فى العمل من المتهمين بعقوبات بدأت من عشرة ايام خصما من الراتب وتدرجت الى خمسة عشرة يوما ووصولا الى عشرين يوما من الراتب ,

ليس الغريب فيما مضى وانما الغريب من علمته " المشهد " من  صدور قرارات بنقل جميع المتهمين الذين لازالوا فى العمل الى خارج مدنهم التى يعملون بها اثناء صدور حكم المحكمة التأديبية بتاريخ 27 سبتمبر 2022 عدا متهم واحد ويشغل الوظيفه الاهم فيهم وهو ما ادى الى استغراب واستهجان الجميع ,

الاصل فى قرارات النقل التى تمت الى مدن " نقادة " و " قفط " كما جاء على لسان المسؤولين هو تحقيقا للمساءلة الادبية والمجتمعية وانفاذا لتوجيهات وزير التنمية المحليه فى الوقائع المشابهه وبها جرائم مال عام , وهو ما يتنافى مع قرارات نقل صغار المسؤلين جميعهم ومع الابقاء والمحافظه على متهم وحيد وهو الصادر بحقة حكم نهائى من المحكمة التأديبية بخصم 15 يوما من راتبه وهو ما يعنى تيقن المحكمة مما وجه اليه وزملاؤه ,

ولان القانون لايوجد به " زينب " او كان الجميع يعتقد ذلك فان روح القانون بات بها " زينب " و واخيها وابيها واشقائها وجيرانها