قال محمود درجلي، عضو جمعية المثمنين العقاريين، إن من دلائل قوة السوق العقاري المصري حاليًا هو ظهور مطورين جدد لديهم رؤية الانطلاق نحو المباني السحابية بارتفاعات لم تكن معهودة بالسوق العقاري المصري، وأحدثت تحفيز لدى المستثمرين في الإقبال على تلك المشروعات كنوع من تجديد باقات الاستثمار العقاري وليكونوا من أصحاب السبق للتملك في مثل هذه المشروعات الجديدة كليًا على السوق العقاري مما يجعلهم الأعلى ربحًا سواء في إعادة البيع أو التشغيل.

وأضاف درجلي، أن من شواهد تطور السوق العقاري المصري هو قبول العميل والمستثمر لفكرة الاستثمار طويل الأجل، والذي جعل الفكرة رائجة ومطمئنة هو تقديم العديد من المطورين برامج ربحية قصيرة الأجل داخل هذا الاستثمار يجعل العميل أكثر وثوقًا بقدرة المطور على النجاح مع أول خطوات العمل داخل مشروعه، وهذا بدوره أعطى العملاء نسب ربحية حقيقية ملموسة تمكنه من الاطمئنان مستقبلًا لطبيعة الربح المتوقع بعد إتمامه عملية الشراء داخل المشروعات العقارية طويلة الأجل.

وتابع قائلاً: جرأة البنوك نحو تفعيل خدمات التمويل العقاري بدأ هذا الاتجاه البنك المركزي المصري وتلاه عدد غير قليل من البنوك العاملة بالسوق المالي المصري لاتخاذ خطوات ذات جرأة لم تكن لها موقع كبير من ذي قبل في السوق العقاري المصري، وهذا بدوره ساعد على تحفيز العملاء المحتملين لتنفيذ قرارات الشراء التي تم تخزينها نظرًا للتخوف من تقديم النسبة الأعظم من المدخرات المالية لدى العملاء فأصبح لديهم بدائل للتمويل العقاري بمزيد من البرامج التمويلية المتنوعة لدى البنوك حاليًا والتي بدورها ساعدت في تحريك قرارات الشراء في السوق العقاري بنسبة تتعدى 22% حسب التقديرات السوقية لآخر فترة لسنة 2022 الحالية.

وعن ظاهرة الشراء الجماعي في السوق العقاري المصري قال عضو جمعية المثمنين العقاريين، من مظاهر قوة السوق العقاري المصري هو نمو فكر شراء المجموعات سواء أقارب، أصدقاء عمل، المنتمين لمناطق سكنية قريبة "محافظات، مراكز، قرى" وبالدراسة التتبعية للعديد من المشروعات العقارية كانت تلك الظاهرة واضحة بشكل كبير سواء كانوا مجتمعين في عقود بيع موحدة أو منفردين ولكن في نفس المشروع، هذا السلوك الجماعي عزز من قوة هؤلاء الأفراد على:

1. قوة اتخاذ قراراتهم في المحافظة على حقوقهم  المستقبلية لدى المطور العقاري.

2. اقتناص أعلى نسب خصومات أو عمولات تشجيعية داخلية من المطور العقاري.

3. الحصول على نقاط حسم الأقساط منحها المطور العقاري في حالة خاصة بهذه المجموعات ذات القوة الشرائية الهائلة دفعة واحدة.

4. حققت هذه الموجات سرعة كبيرة جدًا للمطور العقاري للوصول لمستهدفات البيع في أقصر مدة زمنية يطمح إليها، ومكنته من سرعة إدارة رأس المال، وتنميته للدخول في عدة مشاريع عقارية جديدة تحافظ على التوازن المالي لدى شركات التطوير العقاري.

5.‏ الاستقرار بعد تحرير سعر الصرف سيشهد السوق العقاري استقرارًا في الأسعار بعد حالة التذبذب الطبيعية الحالية، فمع استمرار عملية تعويم العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، يعتري السوق العقاري كباقي الأسواق حالة من التذبذب، يتلوها مرحلة الاستقرار والذي سينتج عن الإستقرار فى تسعير قيمة الأراضي ومواد البناء والتشييد والخدمات فهذه مرحلة طبيعية في كافة الأسواق.

وتوقع درجلي، أن يكون السوق العقاري هو السابق لكافة الأسواق نحو الاستقرار وقيادة دفة التقدم نحو مزيد من النجاحات داخليًا بقوة التنوع العقاري المعروض في القطر المصري وخارجياً للأسواق المجاورة فى الوطن العربي أو أسواق الجاليات المصرية بشتى قارات العالم، لما يمثله من فرصة استثمارية عالية العوائد جاذبة لراغبي الاستثمار العقاري، وتعد الأكثر صونًا وحماية لقيمة رأس المال المستثمر مقارنة بغيرها من الأسواق المنافسة.

وشدد على أهمية تطور أداء المطورين العقاريين الجدد من حيث الاستعانة بالخبرات التشغيلية والتمويلية والإدارية من الشركات المحلية والدولية، للمساهمة في رفع القيمة المضافة للمشاريع العقارية المطروحة للعملاء ومن المتابعة للتطور في الفكر التسويقي العقاري الذي نتج عنه طرح المطورين العقاريين منتجات عقارية متنوعة تنسجم وفق رغبات العملاء في الاستثمار العقاري المتنوع مثل: الغرف الفندقية، وحدات السكن الدائم بالسواحل الشرقية أو الشمالية الغربية أو الدلتا الجديدة، الوحدات التجارية والإدارية المشاركة مع الغير.