مع اتجاه مديرية التربية والتعليم فى محافظة قنا الى منح اختصاصات كبرى لمديرى الادارات سواء التعليمية او النوعية للتخفيف عن قيادات المديرية , تتجه الامور الى تفويض مديرى هذه الادارات بمختلف مدن قنا بالتحقيق مع مخالفة المعلمين ومنحهم الجزاءات طبقا لنوع المخالفه ,

الا ان هذا القرار معيب من الاساس ويستطيع أي معلم حصل على جزاءات ان يذهب سريعا الى محكمة القضاء الإداري التى ستبطل هذا العقاب ,

اذن ماذا تقول مادة 87 من قانون 155 الخاص بالمعلمين ؟

لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

ولما كان من الاساس وطبقا للقانون هو حق اصيل لوزير التعليم ومن بعده المحافظ , ونظرا لمشاغل المحافظين فنجد ان كثيرا منهم قد فوض وكيل وزارة التربية والتعليم بهذا الاختصاص القانونى " التحقيق ومنح الجزاء للمعلم " فانه وما بات معروفا في الاروقة القضائية وطبقا لما رسخته محكمه النقض قبل 10 سنوات من الان  فانه لا يجوز ان ينقل المفوض بحق قانونى من جهه اساسية تفويضه لطرف ثالث مع كونه مفوضا من الاساس ولا يملك حق التفويض للأخرين ,

ولازالت تعليم قنا تواجه صعوبات في التعامل منذ بداية العام الدراسى ولازالت معها مدن شمال قنا بأكملها تعانى مدارسها بشدة من الترهل وعدم المتابعة والمراقبة الحقيقة ..