بعد العثور على جثث 5 أجنّة غير مكتملة النمّو مدفونة فوق سطح عيادة طبية خاصة، في محافظة بنزرت شمال البلاد، فتحت النيابة العامة في تونس، اليوم الخميس، تحقيقاً للكشف عن ما وراء تلك الجثث.

وبدأت الحكاية  عندما اندلعت أحداث شغب بين مشجعين كرويين وقوات الشرطة إثر نهاية مباراة فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي، قامت على إثرها إحدى المجموعات بتسلق سطح إحدى البنايات ورشق قوات الأمن بأصص، تم العثور عليها فوق عيادة طبية خاصّة، مما أدى إلى تكسرها وتناثر 5 جثث لأجنة غير مكتملة النمو كانت مدفونة بداخلها، ليتفاجأ الجميع بهذا المشهد.

وأثار مقطع فيديو صادم تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله الـ5 جثث متناثرة.

ورجّحت الشرطة التي أوقفت الطبيب صاحب العيادة وما زالت تواصل أبحاثها للكشف عن حيثيات هذه القضيّة، أن يكون مصدر هذه الأجنة ناتج عن عمليات إجهاض تمت بطريقة غير قانونية داخل عيادة الطبيب.

ولا يمنع القانون التونسي المرأة من القيام بالإجهاض ويجيز إسقاط الجنين، شرط أن لا تتجاوز مدة الحمل 3 أشهر، ويرخص فيه بعد الـ3 أشهر إذا ما كان يخشى من أن يتسبب تواصل الحمل في انهيار صحة الأم، وفي كلا الحالتين، لا بد من إسقاط الحمل في مستشفى أو مصحّة مرخص لها بواسطة طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية.

وفي ما عدا هذه الحالتين، ينصّ القانون على أن "تعاقب المرأة على جريمة الإجهاض تحت أيّ ظرف، سواء استخدمت وسيلة منزلية للإجهاض أو توجهت إلى مركز مجهز، بالسجن لمدّة عامين وغرامة مالية قدرها 650 دولارا، كما يعاقب بالسجن والغرامة المالية من ساعدها على ذلك من أهل وأقارب والطبيب الذي أجرى العملية أو الصيدلي الذي باع دواء الإجهاض، وتشدد العقوبة لتصل إلى 10 سنوات لمن ساعد على الإجهاض وله سلطة طبية بأداء الإسقاط أو إعطاء أدوية تساعد فيه".