الانطلاق نحو التحول الرقمى من خلال ميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين كان أهم أولويات الدولة المصرية التى تبنتها القيادة السياسية، والتحول الرقمى بما يوفره من أنظمة وتطبيقات حديثة "إنترنت الأشياء - الذكاء الإصطناعى - ...".

ويتطلب وجود منظومة إتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية وإستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كافة المخاطر كالهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة "الكهرباء – البترول – المطارات - ..." فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية.

ونتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بالأخذ فى سرعة التحول الرقمى الآمن وتماشيا مع المنفذ بالدول العالمية فى مجال الخدمات الحكومية المحمولة من خلال شبكة محمول حكومية موحدة ومؤمنة بدأ التفكير فى إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة كشبكة إتصالات لاسلكية محمولة متطورة ومؤمنة منذ خمس سنوات لتواكب المتطلبات الحديثة فى مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بطريقة قياسية وإحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين.

فقد تم تصمصم الشبكة لتضاهى كبرى الشبيكات الدولية العالمية العاملة فى هذا المجال تمتلك العديد، وستمرت الدراسة والتجارب حتى يوليو 2020 عندما وجه السيد رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة وطبقاً للمعايير العالمية لسرعة أحتواء ومجابهة المواقف الطارئة.

وتهدف الشبكة إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.

لقد تم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالإستفادة من كافة التجارب العالمية فى هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة  من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الإستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

كما انها تساهم فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030" خاصة البند السابع "السلام والأمن"، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030 بهدف رضاء المواطنين حيث توفر الشبكة إمكانيات وخدمات وانظمة متعددة لكافة الجهات الحكومية.

ففى القطاع الصحى تم نجاح تكامل الدوائر الصحية بين هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، حيث أصبح بلاغ الطوارئ مميكن وموقوت يتم تحرك كافة العناصر المعنية به فى ثوان معدودة حيث تم تطوير عربة الإسعاف والمسعفين من خلال تجهيز سيارة الاسعاف بانظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية وكذلك ربط الاجهزة الطبية داخل سيارة الاسعاف باقسام طوارئ المستشفيات التى تم ميكنتها هى الاخرى ولاول مره يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الإسعاف إلى اقسام الطوارئ لحظيا وفى هذا الاطار تم الانتهاء من تجهيز اسطول سيارات الاسعاف بمدن الاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وبورسعيد بالإضافة الى الساحل الشمالى والطرق السريعة.

الشبكة متعددة ، وتماشيًا مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التى يقدمها قطاع الكهرباء وضعًا في الاعتبار تكامل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة حاليًا، بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية بالإضافة إلى العمليات.

الجهات المعنية بالخدمات الحكومية البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الوزرات المعنية تم تقديم الخدمات الحديثة المؤمنة نظرا لحساسية تلك الجهات المعنية بالمرافق الحيوية بالدولة.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة انشأت لتحقق الحلم المصرى فى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والانتقال لعصر جديد ينال رضا المواطنين.