نجحت جمهورية مصر العربية فى الحصول على موافقة المنظمه البحرية الدولية  لإقامة مكتب اقليمي  للمنظمه البحرية الدولية بمصر بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية.

وتمت الموافقه عليه فى لجنة التعاون التقنى رقم 72 بالمنظمة البحرية الدولية بما يتواكب مع دور جمهورية مصر العربية الريادي وتاريخها المؤثر فى كل المجالات ومنها المجال البحرى بالإضافة إلى أن مصر لديها اعرق الجامعات المصرية فى مجال التعليم والتدريب البحري.

جاء ذلك في إطار توجيهات  القيادة السياسية بتعظيم الدور المصري لقطاع النقل البحري على المستوى الدولي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وجهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية "IMO " بجمهورية مصر العربيه وجهود كلاً من قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على مدار عامين.

وكما يعد هذا الفوز تتويجا لجهود كافة الجهات المعنية بالدوله مثل وزارة النقل المصرية ووزارة الخارجية لتوضيح مدى أهمية الاستفاده من هذا المكتب للدول العربية ومن ضمنها مصر حيث انه لايوجد مكتب تمثيل اقليمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ليكون مركزاً مشعاً لتدريب كوادر بحرية معتمده وقوية تدفع بالمنطقة بصفه عامه ومصر بصفه خاصه نحو مستقبل افضل لهذه الكوادر.

ويقدم هذا المكتب لمصر والدول العربية برامج التعاون التقنى التى تصدر من المنظمة البحرية الدولية لتخدم مصر والمنطقة العربية خاصة فيما يتعلق بتحديث الاتفاقيات الدولية وتنفيذها من قبل السلطات البحرية الأخرى يمكن أن يستفاد من وجود هذا المكتب في مصر  في عمل ورش ومجموعات عمل لتساعد علي توحيد الفكر العربي وزيادة الصناعات البحرية طبقاً للتطبيقات العالمية الحديثة والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية مع تدريب العناصر البحريه على أعمال مكافحة التلوث البحرى والحفاظ على البيئة البحرية تماشياً مع اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة.

وتقديم الدعم والمساعده فى اجتياز المراجعات الالزامية التى تقوم بها المنظمة البحرية الدولية على تلك الدول فى المنطقة العربية  لتحسين اداء تلك الدول ومواكبتها للدول العالمية والاوروبية وسيتم أعتماد هذا القرار نهائيا خلال انعقاد المجلس التقنى للمنظمه البحرية العالمية IMO خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢.