نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية، حيث أشاع رواد التواصل الاجتماعي أن مدة الصلاحية ستة أشهر، وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة.
تم ذلك بتواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد مدة صلاحية لكافة إصدارات الأحوال المدنية أو إلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن كافة إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث، عدا "القيد العائلي"، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
