عقدت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي مؤخرا، مؤتمرها المؤتمر العلمي السنوي التاسع والعشرون بمقر الجمعية بنادى الزراعيين بالدقي بالجيزة بعنوان " الزراعة المصرية والتحديات المحلية والإقليمية والدولية" برئاسة الأستاذ الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية وأمانة الأستاذ الدكتور محمود العضيمى نائب رئيس الجمعية. وقد حضر المؤتمر عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من الجامعات المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومراكز البحوث ومعهد التخطيط القومى.
ووأوضح أ.د خيري حامد العشماوي استاذ الاقتصاد الز ارعي المتفرغ أن المؤتمر استهدف دراسة أثر المستجدات المحلية والدولية على الاقتصاد المصرى مع التركيز على القطاع الزراعى، وذلك لمساعدة واضعى السياسة ومتخذى القرار فى صياغة وتنفيذ ومتابعة إستراتيجية وسياسات وخطط وبرنامج ومشروعات التنمية الزراعية المستدامة. وذلك من خلال ثلاثة محاور فى ثلاث جلسات شملت الزراعة المصرية والتغيرات المناخية، الزراعة المصرية فى ظل التحديات الإقليمية والعالمية، التجارة الخارجية المصرية فى ظل الأزمات العالمية، بالاضافة إلى الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية. وقد افتتح المؤتمر السيد الأستاذ الدكتور سعد نصار حيث أوضح أن العالم يواجه تحديات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد العالمى مثل أزمة كورونا منذ 2019 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم التغيرات المناخية وندرة المياه وأسعار الطاقة والأسمدة والاعلاف . كما تواجه مصر تحديات كبرى تتمثل فى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية مثل القمح والذرة والزيوت النباتيةوارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى ، بالإضافة إلى توقف بعض الدول عن تصدير بعض السلع الغذائية وخاصة أوكرانيا وأندونيسيا والهند.
وخرج المؤتمر من خلال عروض المتحدثين الرئيسين والباحثين والمناقشات التى دارت حولها بعدة توجهات يطرحها على السادة المسئولين والمهتمين برسم السياسات الزراعية والمائية على النحو التالي :
- الاستمرار فى إعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية وتخصيص نسبة أكبر من الاستثمارات الحكومية للقطاع الزراعي مع زيادة المخصص للبحث العلمى الزراعى بما يتناسب مع دور القطاع الزراعى فى الإقتصاد القومى ، بالإضافة إلى العمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار فى الزراعة وذلك لمواجهة التحديات المحلية والعالمية.
- دعم الفلاح المصرى وتشجيعه على أستخدام الأساليب التكنولوجية التى من شأنها زيادة الإنتاجية والحد من أستهلاك مياه الرى لتوفير الاحتياجات الغذائية للمجتمع فى ظل المستجدات والأزمات الصعبة التى يمر بها العالم.
- فى ظل الندرة المتزايدة فى الموارد الأرضية والمائية لا سبيل أمام مصر سوى اللجوء إلى التقدم التكنولوجى كوسيلة فعالة لرفع الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج ( الأرض والمياه والعمل ورأس المال) ومن ثم الإسراع بمعدلات النمو فى الإنتاج الزراعى والغذائى.
- التوسع في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة ومقاومة للظروف المعاكسة او ظروف الاجهاد البيئي والتغيرات المناخية وموسم نموها قصير لتقليل الاحتياجات المائية اللازمة لها مع تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم التغيرات المناخية المتوقعة، وكذلك زراعة الأصناف المناسبة فى المناطق المناخية المناسبة لها لزيادة العائد المحصولى من وحدة المياه لكل محصول، مع الاعتماد على أنظمة إنذار مبكر للتغيرات المناخية المفاجئة لتحقيق إستقرار الأمن الغذائى.
- اهمية تركيز جهود البحث العلمى على استنباط أصناف جديدة من محاصيل الحبوب تتحمل الحرارة ومقاومة للجفاف وقصيرة المكث فى الأرض ، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى لمواجهة اثر التغيرات المناخية على إنتاجية محاصيل الحبوب .
- توفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الإستزراع والتصنيع السمكي وزيادة أعداد التراخيص الصناعية لمصانع تصنيع الأسماك والأعلاف السمكية.
- نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الإستزراع السمكي من خلال رفع الأعباء الإستيرادية عن مستلزمات الإنتاج السمكي.
- الإستمرار في جهود تطهير البحيرات وحماية المصايد الطبيعية والصناعية من التلوث .
- الاتجاه نحو تطوير التكنولوجيا الانتاجية والنمط الانتاجي فى صناعة الأسمدة الكيماوية للتحول إلى الإنتاج الرقمي وفق متطلبات الثورة الصناعية.
- ضرورة توفير خرائط رقمية لخصوبة التربة وصلاحية الأراضى وللمقننات المائية والسمادية على مستوى المناطق الزراعية وذلك باستخدام الاستشعار عن بعد
- مساهمة الدولة فى تكاليف تنفيذ برامج تطوير وتحديث نظم الرى مع إنشاء كيانات تكون مسئولة عن عمليات الصيانة وذلك بمشاركة المزارعيين.
- التوسع فى إنشاء روابط واتحادات مستخدمى المياه على مستوى الترع والمساقى والمراوي وتفعيل دورها لتحقيق عدالة توزيع المياه على مستوى الترع والمساقى والمراوى.
- تشجيع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وغير الحكومية فى تمويل مشروع تطوير الرى الحقلى فى الوادى والدلتا ومشاركة الجمعيات التعاونية فى أعمال التطوير وإنشاء الشبكات وأعمال الصيانة.
- تكوين أطار مؤسسى لإدارة برنامج تطوير وتحديث الرى بالزراعة المصرية مع ضمان جودة المستلزمات والشبكات المنفذة وصيانتها .
- مناشدة شركاء التنمية من الدول والمؤسسات والهيئات الدولية للمساهمة فى الاستثمارات الباهظة لتنمية الموارد المائية سواءآ من خلال معالجة واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى أو تحلية مياه البحر أو حصاد المياه.
- التوسع فى التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة مثل الزراعة على مصاطب والتسطير والشتل والتسوية بالليزر والتحميل والزراعات المحمية والزراعات العضوية والزراعة المائية والزراعة الذكية.
- زيادة مخصصات المساندة التصديرية للسلع الأقل فى استهلاك المياه مقارنة بباقى الصادرات الزراعية الأخرى الأكثر فى استهلاك المياه وكذلك للصادرات الموجهه لفتح أسواق جديدة.
- العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار فى التوسع فى مساحات المراعى الطبيعة فى سيناء ومطروح وإمداد مربى الأغنام والماعز بالسلالات عالية الإنتاج والتى تتلائم مع الظروف البيئية السائدة فيها .
- زيادة الاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا لابتكار تكنولوجيات جديدة لتوفير مياه الرى مثل النانو تكنولوجى والتى يمكن أستخدامها فى أستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة تماشيأ مع خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية.
- مناشدة المجتمع الدولى وخاصة الدول المتقدمة من أجل تحمل أعباء الحد من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ والذى يتسبب فى أنخفاض معدل سقوط الامطار ومن ثم التصحر وإنتشار موجات الجفاف والاحتباس الحرارى، الأمر الذى يتسبب فى أنخفاض حجم الإنتاج الزراعى عالميآ وبخاصة فى الدول النامية الأكثر تأثرآ بهذه الظاهرة.
- سرعة البدء فى تنفيذ مشروع الجسر الذي يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية فوق البحر الأحمر، والذى يسمح بمرور السيارات والشاحنات مع قطارات لنقل البضائع والركاب، وذلك من أجل تحقيق الشراكة الاقتصاديةوالاستراتيجية، وتحقيق الارتباط العضوي والمصيري بين البلدين
- جذب الاستثمارات السعودية والخليجية للاستثمار في المجالات التي يمكن أن تلبي احتياجات الأسواق الخليجية،مثل: الاستثمار في مجالات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والداجني والسمكي والاستثمار في مجال التصنيع الزراعي والغذائي.
- إنشاء تحالف مصري - سعودي؛ لإنشاء مجمعات صناعية متخصصة في صناعات الطاقة المتجددة وفي مقدمتهاصناعات الهيدروجين الأخضر من أجل تصديره لدول العالم.
