حصل البنك المركزي المصري، على النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي (Alliance for Financial Inclusion)، وذلك تقديرًا لجهوده في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، وتيسير وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع، هذا بحسب ما أعلن البنك المركزي.
وتم توزيع الجوائز خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثاني عشر للتحالف الدولي للشمول المالي بالبحر الميت في الأردن.
حيث فاز المركزي المصري بجائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والالتزام بتحقيق مستهدفات الشمول المالي، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف سنويًا.
كما تم تكريم المركزي المصري كذلك لوصوله للتصفية النهائية - ضمن 3 دول - لجائزتي التميز المؤسسي والشمول المالي للشباب.
ويضم التحالف الدولي للشمول المالي في عضويته أكثر من 101 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة.
وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري، كريم العمدة، في تصريح لموقع "سكاي نيوز" إنه برغم ما تحقق من تقدم كبير في مجال الشمول المالي ولكن لا تزال النسبة المتحققة في فتح حسابات بنكية للمواطنين في مصر قليلة مقارنة بدول أوروبا على سبيل المثال.
وتابع أن نسبة من لهم حسابات بنكية حتى الآن في مصر لا تصل إلى 35%من إجمالي عدد السكان بينما في أوروبا تصل في بعض الدول لأكثر من 90%، وهذا فارق كبير.
وأوضح أنه برغم كل ذلك فقد تحقق شوط كبير في الشمول المالي لقطاع كبير من السكان بطرق أخرى بخلاف الحسابات البنكية مثل محافظ الهاتف المحمول وحسابات البريد المصري، وبطاقات ميزة للدفع الإلكتروني، كل هذا ساعد على حصول أكثر من 57% من السكان تحت سن 16 سنة على أدوات دفع إلكتروني، على عكس الحسابات البنكية التي تشترط أن يكون الشخص عمره أكثر من 18 سنة.
وشدد العمدة على أن البنك المركزي المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو رقمنة عملية المدفوعات مما يقلل الاعتماد على النقود في التعامل ويسهل عمليات البيع والشراء والحصول على الخدمات، برغم أن البنية الأساسية للدفع الإلكتروني تحتاج إلى الكثير من التطور لتواكب الهدف المنشود.
ومن جانبه قال المركزي المصري إن الإنجاز الذي تحقق جاء نتيجة للدعم الكبير من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشمول المالي، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع كافة الجهات والمؤسسات على المستويين الدولي والمحلي والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج المميزة، التي تعكس حجم المجهود الذي يتم بذله لتعزيز رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الخدمات المالية والمصرفية الرقمية لكافة فئات المجتمع، والتوسع في تحقيق نسب الشمول المالي المستهدفة.
والجائزة الأولى التي حصل عليها البنك المركزي المصري من التحالف الدولي للشمول المالي، هي جائزة نيستور اسباتييا جونيور (Inclusion Innovation Award "Nestor Espenilla Jr Financial ) في مجال الابتكار في الخدمات المالية الرقمية وتمثل أعلى الجوائز التي يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي.
ويعد البنك المركزي المصري أول مؤسسة على مستوى العالم تفوز بتلك الجائزة التي تم استحداثها تخليدا لذكرى محافظ البنك المركزي الفليبيني الراحل نيستور اسبانييا جونيور أحد مؤسسي التحالف الدولي للشمول المالي.
وبحسب المركزي المصري فقد حصد تلك الجائزة بناء على ما تم من إنجازات فيما يخص الخدمات المالية الرقمية خلال الفترة السابقة وكذا خارطة الطريق التي وضعها البنك المركزي المصري لتطوير تلك الخدمات خلال الفترة المقبلة بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا علي أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي.
وفاز البنك المركزي المصري أيضًا بجائزة الوفاء بتحقيق التزامات الشمول المالي التي يطلق عليها "تعهدات مايا" (Maya Commitments Award)، التي تمنح لأعضاء التحالف في مجال الشمول المالي المستدام ومحاربة الفقر، من خلال تعهدات أدبية تحددها الدول الأعضاء بشكل سنوي وتقوم بتحديث إنجازاتها تجاه تحقيق تلك التعهدات بشكل دوري حتى تمام التنفيذ.
وتتضمن تلك التعهدات تقليص الفجوة بين الإناث والذكور في الحصول على الخدمات المالية الرسمية، زيادة نسبة الشمول المالي للشباب، العمل على التثقيف المالي، وغيرها، وسميت الجائزة بهذا الاسم نسبة إلى مدينة مايا بالمكسيك، والتي شهدت إطلاق هذه المبادرة.
كما وصل البنك المركزي المصري للتصفية النهائية بين ثلاث دول لجائزتي، التميز المؤسسي بين الدول الاعضاء في التحالف، وجائزة الشمول المالي للشباب (Child & Youth Finance International) وهي جائزة مستحدثة بالتحالف تعكس أهمية الشمول المالي للشباب على مستوي العالم.
وانضم البنك المركزي المصري عام 2013، للتحالف الدولي للشمول المالي الذي تأسس عام 2008، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول لمالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وتطبيقها.
