باشرت لجنة العفو الرئاسي عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، حيث تلقت عددًا من الطلبات لمواقف المُفرج عنهم، سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.، هذا بحسب ما أعلن طارق الخولي عضو اللجنة
وأضاف الخولي أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأشار إلى أن لجنة العفو أكدت أنها وحدها - دون غيرها - التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
