قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا تأجيل محاكمة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ حرس الثورة لجلسة 17 أكتوبر، لطلبات الدفاع.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 43 متهمًا، بتهمة تولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ حرس الثورة للمحاكمة العاجلة؛ لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باسـتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهما، على رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسيين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين، عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، وإعطاء رشوة لموظف عام واختلاس وتزوير أوراق رسمية.
وتولى المتهمون قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولوا مسؤولية المكتب الإداري لأعضـاء جماعة الإخوان من محافظة المنوفية الهاربين بـدولة السودان، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشـآتهما والمنشـآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.