تناولت في مقالي الأخير " نسب الطلاق والارتباط.. جرس إنذار" أسباب ارتفاع نسب الطلاق ، وقلة الارتباط بمصر، واليوم أسعى إلى التذكير بأهمية إقرار رخصة الزواج بصورة إلزامية وبالمجان في مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب لتقنين الفكرة المنتشرة الآن بصورة اختيارية.
ولقد تحدث معي البعض من المتخصصين في عدد من الحلول عقب المقال ، ومنهم من اقترح النظر في تجربة ماليزيا ، كي نقدم حلولا عملية لبلادنا ولا نكتفي بدق نواقيس الخطر، خاصة أنها تجربة تناقلتها بلاد كثيرة ، وتقوم على توفير دورة اجبارية تنموية للمقبلين على الزواج، لا يتزوج الا من اجتازها.
هذا الاقتراح المفعم بحب الوطن واستقرار بيوته، وجدت له صدى واسعا، في نفس الاتجاه، حيث رصدت كتابات عديدة في مواقع مصرية وعربية تنادي باستلهام التجربة الماليزية التي نجحت في عهد مهاتير محمد إبان توليه منصب رئيس الوزراء، وخلال أقل من عقد انخفضت نسبة الطلاق في بلاده إلى أقل 7% بعد أن كانت تتجاوز 30%.
وكان من بين المنادين بدراسة الحل الماليزي: الكاتبة "دينا شرف الدين" التي دعت لدراسة هذه التجربة في مقال لها بموقع اليوم السابع، في أغسطس 2021 ، بعنوان:" ظاهرة الطلاق والتجربة الماليزية".
وسلطت تقارير إخبارية عربية كثيرة الضوء على التجربة، والتي تقوم على مراكز تعتمد على تحليل شخصية الشريكين، وبناء على التحليل ينصح كل منهما بكيفية التعامل مع الآخر، ضمن خطة ماليزية شاملة للتشجيع على إدامة العلاقات الزوجية، من خلال تيسير حصول المواطنين على حوافز مالية تمكنهم من شراء المنازل ومواجهة المشاكل المادية التي تكون سببا أحيانا في وقوع الطلاق.
العظيم أن هناك تحركات للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية مؤخرا باتجاه تنفيذ الفكرة بصورة مبدئية بالتعاون مع جهات عديدة بالدولة، بالتزامن مع انتشار دورات المستشارين الأسريين.
وصرح مستشار مفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور في وقت سابق بأهمية أن يكون الزواج برخصة كما تفعل ماليزيا، موضحا أن دار الإفتاء تنظم الآن دورات من أجل التأهيل للزواج، ولكن من الممكن أن تكون الدورة إجبارية في وقت لاحق.
من هنا يمكن أن نبدأ، خاصة مع قانون الأحوال الشخصية المرتقب، بالزام المقبلين على الزواج بمصر على الحصول على رخصة زواج ، يمكن أن نطلق عليها "رخصة السعادة" على أن تكون بالمجان ، لعل وعسى أن تساهم في تحقيق المودة والرحمة وصولا إلى السعادة بدلا من استمرار شرب القهوة السادة في بعض البيوت حزنا على استمرار ارتفاع نسب أبغض الحلال.
-------------------------------
بقلم : حسن القباني
