30 - 09 - 2022

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية مجرد شائعة .. ورأي فقهي يعتبرها من مهر الزوجة

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية مجرد شائعة .. ورأي فقهي يعتبرها من مهر الزوجة

- د. أحمد كريمة: ما تكتبه الزوجة في القائمة مهر عيني لأنها لا تتسلم نقودًا في يديها
- مبادرات اجتماعية لتيسير الزواج بعد ارتفاع نسب العنوسة واتجاه شعبي للتقليل من المظاهر
- الفنانة سميرة عبد العزيز: "زوجت ابنتي بدون قايمة"
- تأخر سن الزواج لما بعد 35 عاما له أسباب مختلفة ابرزها المغالاة في القائمة والذهب 
- اخصائية نفسية وارشاد اسري: ربط الشبكة بقيمة العروس يتسبب في عزوف الشباب عن الزواج
- بعد الارتفاع المتتالي لأسعار الذهب.. وكيل الأزهر يدعو إلى إلغاء الشبكة

أظهر آخر بحث نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء أن عدد الذكور الذين لم يتزوجوا في فئة العمر ( ٣٥ سنة فأكثر) بلغ حوالي ٦٨٧ ألف حالة بنسبة 4.5 ٪ من إجمالى أعداد الذكور فى نفس الفئة العمرية، بينما بلغت حوالى ٤٧٢ ألف حالة للإناث بنسبة ٣.٣ ٪ لنفس الفئة العمرية

وصلت هذه النسبة لذكور الحضر ٨.٦ ٪ مقابل ٤.٢ ٪ في الريف ، وقد يرجع هذا إلى الوضع الاقتصادي الذي يتضمن غلاء المساكن، سواء كانت مستأجرة أم مملوكة بل وتكاليف الزواج من مهر، وتجهيز المنزل.. إلخ 

وتشير الدراسة، إلى أن هذه الالتزامات أدت إلى تقليل فرص الزواج لعدم قدرة الرجل على القيام بكلِّ هذه الأعباء

وبلغت هذه النسبة للإناث ٢.٤ ٪ فى الحضر مقابل ٦.٢ ٪ في الريف ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوي التعليم بالنسبة للإناث في الحضر عنه في الريف فتؤجل الكثير من الإناث فكرة الزواج إلى حين الانتهاء من الدراسات العليا كالماجستير، والدكتوراه ، أو لكونها امرأة عاملة مستقلة بذاتها وليست فى حاجة لزوج يتكفل بها.

وبلغت نسبة الحاصلات على مؤهل جامعي فأكثر للإناث اللآتي لم يسبق لهن الزواج فوق سن ٣٥ سنة حيث بلغت النسبة ٨.٥٪ يليها من تعرف القراءة والكتابة بنسبة ١.٤ ٪ ثم الحاصلات على شهادة متوسطة وفوق المتوسط بنسبة ٢.٣٪ أما أقل نسبة كانت للحاصلات على شهادة أقل من المتوسط ٤.٢٪.

وأرجع التقرير ارتفاع نسبة العنوسة إلى أسباب عديدة، منها:  - غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج الأخرى الناتجة عن العادات والتقاليد المتبعة - صعوبة توفير السكن - ارتفاع معدلات البطالة - ارتفاع معدل التعليم بالنسبة للإناث - الانشغال بالعمل أو الوظيفة من قِبل الفتاة - عدم الرضا بمن يتقدم إلى الفتاة - ضعف الأجور والمرتبات وغلاء المعيشة . 

من جهتها، ذكرت لانا محيي ، مدربة الذكاء العاطفي واستشاري العلاقات العاطفية والأسرية، عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع نسبة العنوسة في مصر، أهمها -: خروج نسبة كبيرة من الفتيات لبيئة العمل، واستقلالهن ماديا - بعض الفتيات لا يرغبن في الزواج من رجل يجبرها على مساعدته في مصاريف المنزل بعد الزواج، خصوصا أنها غير مضطرة - مشكلات الزواج التي تعيشها الفتيات مع الأهل والأصدقاء والأقارب، تسبب لهن مخاوف نفسية تجاه فكرة الزواج - عدم توفر إحساس الأمان، بسبب ارتفاع عدد حالات الطلاق.

وترى د. سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أنه لا يمكن إغفال دور السوشيال ميديا، كسبب لارتفاع نسبة العنوسة في مصر ، ولفتت خضر إلى نشر الشباب لصور حفلات الزفاف المبالغ فيها، وغيرها من المظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل الفتيات يتطلعن لمثلها

وبحسب خبراء، فإن ارتفاع نسبة العنوسة في مصر أدت لزيادة بعض الظواهر غير المقبولة اجتماعيا ودينيا، مثل: - انتشار الزواج العرفي - الزواج السري بين الشباب في الجامعات - الإصابة بأمراض نفسية - زواج الفتيات الصغيرات من مسنين – إدمان المخدرات خصوصا للرجال - تفشي ظاهرة التحرش وجرائم الاغتصاب.

مقترحات وحلول قانونية

للتصدي لظاهرة ارتفاع نسبة العنوسة، تقدم عدد من نواب البرلمان في أغسطس الماضي، بمشروع قانون لإنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب، يتيح الحصول على قرض للمقبلين على الزواج بفترة سماح عام واحد، ويُسدد القرض بأقساط متساوية، بحد أقصى أربعمائة جنيه شهريا، غير أنه لم يجر إقراره حتى الآن

حلول مجتمعية

في فبراير من العام الحالي دشنت عائلات قرية الرويهب بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، مبادرة لتيسير الزواج على العروسين بسبب المغالاة في المهور وارتفاع أسعار الذهب ومواجهة العنوسة، واتفق الأهالي على عدة شروط منها إلغاء العشاء المقرر والسفرة ومحتوياتها تيسرا على الشباب ومواجهة العنوسة.

وتم الاتفاق بين جميع عائلات قرية الرويهب على ما يلى: - إلغاء بند العَشاء المقرر على العريس نهائيًا - إلغاء النيش والسفرة ومحتوياتهما - إلغاء تجهيز وفرش حجرة الأطفال - إلغاء "الدى جيه" في نقل عفش العروس - إلغاء خاتم أُم العريس وهدايا أخوات العريس - يتحمّل العريس تكاليف الكوافير مرّة واحدة فقط في الخطوبة أو الزواج - القاعة حسب رأى العريس وحسب رغبته وعلى قدر استطاعته دون شروط من أهل العروسة.

كما تم الاتفاق بين الأهالي على أن العروس عليها توفير أدوات المطبخ الرئيسية، مثل: حلل- صوانى- ملاعق- شوك- سكاكين- طقم الشاى- طقم الشربات- طقم القهوه- خلاط- مكواه ، بحيث لا تزيد الأطقم عن طقمين فقط من كل نوع، وكذلك ملابسها الشخصية دون مغالاة ودون تدخُّل من العريس في ذلك، وكذلك أيضا العَشاء المقّدم من العروس يقتصر على العروسين فقط ودون أي اعتراض من العريس، بالإضافة إلى عدم المغالاة في رد زيارة الخطوبة وإلغاء الديك الرومي ويكتفى بعدد لا يزيد عن 20 فرد حمام أي 10 أزواج حمام وأوزه واحدة وكرتونة من الفاكهة.

واتفق الأهالي أن الزوج مطلوب منه توفير الآتي: تجهيز سكن الزوجية من فرش وأجهزة كهربائية، مثل: غسالة، ثلاجة- بوتاجاز - فرن - مطبخ، حسب استطاعة العريس ودون تدخُّل من أهل العروس في نوعية هذه الأصناف، كما إنه على العريس توفير أنتريه أو كنبة حسب استطاعته ومقدرته المالية.

وجاء ضمن المستلزمات التي وضعتها المبادرة ليوفرها الزوج، السجاد والستائر إن استطاع العريس وإن لم يستطع فلا داعى لها، وشملت المبادرة وجوب توفير دبلة وخاتم وحلق من الذهب لترتديه الزوجة، وما زاد على ذلك حسب استطاعة العريس وحسب الاتفاق مع أهل العروس.

كما يتحمّل العريس نفقة تحميل عفش العروس بحيث لا تزيد العربات عن ثلاثة وما زاد عن ذلك تتحمّله العروس

وجاءت ضمن شروط المبادرة، أن القائمة والصداق يتم الاتفاق عليه بين العريس وأهل العروس ، كما أن العريس القادم من خارج البلد تُطبّق عليه نفس الشروط ويعامل معاملة أهل القرية.

ووافق أهالي قرية الرويهب بالإجماع من جميع الحاضرين دون أي اعتراض من أحد على أي بند من بنود المبادرة 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لجلسة مبادرة تيسير الزواج التي أتفق فيها أهالي قرية الرويهب على الشروط سالفة الذكر معلقين عليها: لا للمغالاة، شكرا أهالي قرية الرويهب جزاكم الله خيرا

من جهة اخرى، رأى أهالي قرية كفور بلشاي بكفر الزيات في محافظة الغربية، أن عمل مبادرة والاتفاق على التزام الجميع بها، يتضمن عمل قائمة زواج موحدة على جميع الشباب والفتيات في القرية، من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف الزواج، من شأنه الحد من ارتفاع نسبة العنوسة

وبدورها، طالبت عزة كامل ، الناشطة في مجال حقوق المرأة الدولة وفئات المجتمع ومؤسسات العمل الأهلي والاجتماعي، بإيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة الخطيرة التي تؤثر سلبا على الفرد والمجتمع على حد سواء

فيما أشارت هبة عيسوي، أستاذة الطب النفسي في جامعة عين شمس، إلى أن الحلول الجذرية لمواجهة ارتفاع نسبة العنوسة لا تكون إلا من خلال : - حل أزمة السكن - توفير فرص العمل - تنمية مهارات وقدرات الشباب - إطلاق المشروعات الخيرية التي تُسهم في زواج الشباب - نشر الوعي الديني - نشر ثقافة الأولويات، والضروريات، والتقليل من أهمية المظاهر - التصدي للعادات الخاطئة بالتوعية من خلال جميع وسائل الإعلام.

الذهب في الاخلاق لا المال

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية ارتفاعًا غير مسبوق، وهو ما دفع البعض إلى إطلاق حملات لمنع شبكة العروس والاكتفاء بدبلة فقط، في حين رفض البعض هذه الدعوات، مشيرين إلى أن قيمة الشبكة من قيمة العروس في المجتمع

في هذا السياق، تقول الدكتورة ندى محسن، أخصائية نفسية وارشاد اسري وامراض التخاطب، إن هذا موضوع خطير، حيث يزيد من عنوسة الفتيات، ويتسبب في عزوف الشباب عن الزواج . وتضيف: لذلك فإن برامج المرأة مهمة، ولابد من استضافة زوجات يؤكدن أنهن اخترن أزواجهن لأخلاقهم أو لرجولتهم.

وأوضحت أخصائية الإرشاد الأسري: لابد أن نستضيف من يتحدث بشكل متوازن عن الحياة، لأنها ليست عبارة فقط عن نقود، ونحاول أن نوضح للشعب معنى الحياة وتوازنها، وأن الرجل ليس معناه مالا ، فلو كان غنيا من الممكن أن يكون غير أمين على الحياة الزوجية، وهكذا.

وأكملت: أيضًا يجب أن نعظم القيم، حتى ننقذ الأسر المصرية، وبدلا من البحث عن الذهب، نقول إن الذهب الحقيقي هو أخلاق وفكر وإرادة الإنسان

ونصحت الفتيات قائلة: عليك بالتعليم حتى تجدى لنفسك سندا محترما، ثم اختاري الأفضل واحترسي عند الاختيار، واختاري الذى يخاف الله وليس الأغنى، وكونى عملية وليس فقط عاطفية، وخلال الخطوبة، حاولي أن تكون فترة اختبار هادئة وليس عبر النقد المستمر.

في سياق متصل، دعا الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إلى إلغاء الشبكة، قائلا: بعد الارتفاع المتتالي لأسعار الذهب ليت الناس يرخصونه بالاكتفاء بدبلة كشبكة ومهر عند الزواج.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد طلب تشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتظل الآمال معلقة على الفصل التشريعي الجديد بمجلس النواب لإخراج قانون جديد إلى النور، وبالتزامن مع الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول الزواج وشروطه وخطواته وإجراءاته، تعود مشروعات القوانين المقدمة من النائبات نشوى الديب وأمل سلامة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية لدائرة الاهتمام من جديد

ويعد قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا بمصر من أقدم القوانين فهو  صادر في 1920، ومر على إصداره مدة اقتربت من القرن، وإن كان قد أدخلت عليه بعض التعديلات والإضافات؛ لكن الممارسة العملية لهذا القانون وتعديلاته كشفت أنه لم يعالج جميع المشكلات بشكل كامل ويسير.

وعلق المحامي المتخصص بقضايا الأحوال الشخصية حسن عادل ، في تصريح لـ"المشهد"على مقترح توثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري، قائلا: إنه يرفض مبدأ قائمة المنقولات الزوجية نظرا لما يترتب عليها من أزمات ومشاكل عديدة تتسبب في النهاية بالطلاق.

وقال حسن، إن قائمة المنقولات غير معترف بها إلا في مصر، مضيفا أن العرف في مصر ترسخ علىالمبالغة في قائمة المنقولات، فأهل الزوجة يتفاخرون ببلوغ قائمة الزوجة لـ 400 ألف مثلا، لافتا إلى أن قائمة المنقولات الزوجية تحتوي منقولات الزوج والزوجة معا، وبعض الحالات تضيف أشياء غير موجودة في الواقع.

وأضاف حسن أن بعض دعاوى الطلاق بالمحاكم تشهد مهازل، ولتخفيض نسب الطلاق والخلع ينبغي التوصل لحل في قائمة المنقولات، ويجب على الزوج إما التكفل بتجهيز مسكن الزوجية لتلافي مشاكل قائمة المنقولات، أو اللجوء إلى قائمة المنقولات إذا تطلب الأمر، مع ضرورة الدراية بمحتوايات المنقولات، قبل الموافقة، والإمضاء لتلافي الأزمات.

وذكر المحامي المتخصص بقضايا الأحوال الشخصية، أن أول تحرك من الزوجة عند أول خلاف زوجي هو التقدم بمحضر ضد الزوج، تدعي فيه طردها من المنزل واستيلاء الزوج على مشغولاتها الذهبية، ثم ينتقل المحضر إلى النيابة وتصدر ضد الزوج جنحة تبديد.

وكانت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995، وتعديلاتها الفصل الثاني واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق، حيث أوضحت المادة 31 مكرر، من مشروع القانون، أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بإثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري على قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج

وتنشر "المشهد" اراء بعض المشاهير في موضوع قائمة المنقولات الزوجية

أبدت الفنانة سمية الخشاب رأيها في الجدل الدائر حول المطالبة بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية ، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية. وكتبت سمية الخشاب في تغريدة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "أتمنى حوار القايمة ده يبقى حقيقي عشان حقيقي هكون ممتنة، وشايفة أنها حاجة ملهاش أي لازمة زيها زي الأفراح اللي بيتصرف فيها مبالغ خيالية عشان شوية منظرة وشكليات.وفي تغريدة أخرى كتبت: الراجل ملزوم يجيب كل حاجة يا إما لو مش جاهز ما يتجوزش، أصلها مش شطارة هي"

وعلقت الفنانة سميرة عبد العزيز على الجدل المثار في الساعات الأخيرة، بشأن قائمة المنقولات الزوجية، التي طالب بعض رواد المواقع التواصل الاجتماعي بـإلغائها، إذ أشارت الفنانة إلى أنها تتفق مع فكرة إلغاء القائمة، طالما أن الزوجين بينهما توافق، وطالبت الأسرتين بالتعاون والمشاركة لبناء منزل أبنائهم، دون النظر إلى تلك الأمور المادية، مؤكدة أنها زوجت ابنتها دون كتابة قائمة منقولات

وتحدثت سميرة عبد العزيز عن رأيها في إلغاء قائمة المنقولات: اتفق مع فكرة إلغائها، فالزواج يعني مشاركة "يشتركوا الأسرتين مع بعض في كل حاجة، طالما في توافق عاطفي بين البنت والولد، يبقى لازم يكون في توافق على البيت الجديد" وتابعت: "المشاركةدي شراكة عمر، لما تبتدي بقايمة وورق يبقى فيها خيانة، لكن لما يبقى في اتفاق من الأول وتراضي يبقا في ود وثقة بين الأسرتين، لا قايمة وكلام فارغ، الأخلاق متسمحش لكتابة قايمة، والأهم إني أكون واثقة في الأسرة اللي بناسبهم، ويكون في بينا اتفاق وتراضي، وليس إجبار الزوج الإمضاء على قايمة" 

وأضافت الفنانة سميرة عبد العزيز: "زوجت بنتي بدون قايمة، وشفت مقدرة زوجها إيه وجبت الباقي، دي بنتي ودا بيت بنتي، فلازم أشارك فيه برضه، ومجبرش الزوج يجيب حاجات واكتب عليه وصل أو قايمة.. لو مش واثقة فيه من البداية يبقا الجوازة ملهاش لازمة"

حقوق الزوجة        

 من جهته استشهد الدكتور أحمد كريمة ، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بقول الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل" ، لافتًا إلى إجماع المسلمين على أن المهر شرط من شروط صحة الزواج، ولا بد من تسميته وتحديده قبل الدخول. 

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أن الصداق أو المهر إما أن يكون نقودًا، أو يكون عينًا، أو يكون منفعة، منوها بأنه حسب الاتفاق أو العرف، إما أن يعجل المهر كله قبل الدخول، أو يؤجل كله لما بعد الدخول، أو ينصف، بحيث يكون هناك جزء مقدم وجزء مؤخر> 

وأردف الدكتور أحمد كريمة بـ: تعارف الناس في مصر على مشاركة العروسين في تأسيس منزل الزوجية، وبطبيعة الحال، لا بد أن يكون هناك ضمان أو توثيق لما تأتي به الزوجة، بحيث يكون دليلا على ملكيتها لهذه الأشياء؛ حتى إذا حصل فراق؛ تضمن المرأة حقها بما كتبته 

ولفت الدكتور أحمد كريمة، إلى أن ما تكتبه الزوجة في قائمة المنقولات من أثاث، هو مهر الزوجة، الذي هو عيني؛ لأنها لم تتسلم نقودًا في يديها

وواصل أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، أنه نظرا لما سبق الإشارة إليه، لجأ الناس إلى كتابة قائمة المنقولات الزوجية، ضمانًا لحق الزوجة، مؤكدًا أن ذلك لا بأس به في الشريعة الإسلامية

وأكمل الدكتور أحمد كريمة، أن المشكلة في قضية قائمة المنقولات الزوجية، تكمن في استخدامها كوسيلة للضرر وليّ الذراع، منوهًا بأن القائمة لا بأس بها من حيث الأصل، إلا أنها يجب تعديل تكييفها القانوني، بحيث لا ينظر لها على أنها إيصال أمانة، ولكن ينظر لها فقط على أنها ضمان لحق الزوجة، وشاهد على ملكيتها لهذا الأثاث. 

والحقيقة أنه لم يصدر أي قرار رسمي بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، والتي لا تزال معترفا بها قانونًا ، ولا تزال جريمة تبديد المنقولات الزوجية، يعاقب عليها القانون.
----------------------------------
تحقيق - أحمد صلاح سلمان
من المشهد الأسبوعية


اعلان