- محمد أنور السادات : استبعاد سياسيين وأنا منهم بداية غير مشجعة وغير موفقة 
- مدحت الزاهد: تلقينا وعوداً كثيراً بشأن خروج سجناء الرأى ولم يحدث ذلك
 - كمال أبو عيطة: خروج سجين واحد انتصار لي  ولم أهدد بالانسحاب من لجنة العفو
- طلعت خليل: الحركة المدنية ما زالت متمسكة بالحوار ونطالب بإطلاق سجناء الرأي  

هل أصبح الحوار الوطني مأزقا للمعارضة ، بدل أن يكون مخرجا للمعارضة والسلطة معا من حالة السقم السياسي ؟

حالة من الجدل انتابت الشارع المصري فى الايام القليلة الماضية حول السؤال ، خاصة بعد تقديم البرلماني السابق أحمد الطنطاوى استقالته من رئاسة حزب الكرامة، وانباء عن استبعاد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومؤسس مجموعة الحوار الوطني، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما أتبعه من تهديد بعض أعضاء الأحزاب السياسية بالانسحاب وعدم المشاركة فى الحوار الوطنى، طرحت هذه التساؤلات وغيرها تزامناً مع اجتماعين متعاقبين للأمانة العامة للحوار الوطنى التي يفترض أن تدير الحوار وتتحكم في مخرجاته. 

محمد أنور السادات  

بداية يستنكر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومؤسس مجموعة الحوار الوطني، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، استبعاده وسياسيين آخرين من المشاركة في الحوار الوطني ، ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام  

يقول السادات :" حين تبدأ فعاليات الدعوة للحوار التي أطلقها الرئيس ليكون شاملاً دون استثناء أو تمييز، ثم يتم استبعاد سياسيين وأنا منهم من المشاركة، وأيضاً حظر ظهورهم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فهذه بداية غير مشجعة وغير موفقة".  

ويضيف "لا يجب أن يغضب الرئيس ومجموعة مساعديه المقربين من كلمة الحق والنصيحة الصادقة التي أرسلناها لهم ببساطة، لأن اختلافنا مع بعض سياسات وتقديرات الرئيس وحكومته وأجهزته الأمنية هي في الأساس حفاظا على الدولة واستقرارها وكرامة وحقوق مواطنيها. كما أن لقاءاتنا وتفاهماتنا معهم سابقاً كانت تهدف بالأساس إلى نقل صورة حية وواقعية عن معاناة الناس وآلامهم، بغرض التخفيف عنهم وبناء قاعدة للتفاهم ومد جسور الثقة  

يتابع السادات : "ما زلت أرى أن التوسع الكبير في ضم آلاف المواطنين تحت مسمى المشاركة المجتمعية والشعبية في الحوارات التي سوف يتم إطلاقها، مهمة وربما مطلوبة للاستماع لآراء واهتمامات الناس في القضايا الملحة والتحديات والضغوط المعيشية. لكن محور الإصلاح السياسي بالذات له أسس وثوابت معروفة لا تستدعي هذه الحشود حتى لا نضيع الوقت والجهد في نقاشات لا معنى لها."

ويضيف: "إذا كانت هناك رغبة حقيقية وإرادة سياسية للإصلاح فالأمر بسيط ويمكن تحقيقه من خلال خطوات يمكن الاتفاق عليها وإعلانها للرأي العام، وهي: الإفراج عن المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بسبب آرائهم السياسية وممارساتهم لحقوقهم الطبيعية، وإتاحة حرية الرأي والتعبير وفتح المجال العام، وتمكين الأحزاب، وتحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية، وقوانين انتخابات عادلة ومنصفة لتشجيع الأحزاب وانتخاب برلمان حقيقي يعبر عن صوت الشعب، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية بما يحافظ على استقلاليتها تماماً عن السلطة التنفيذية ضماناً للعدالة وسيادة القانون، وأخيراً إنهاء احتكار الأنشطة الاقتصادية من خلال شركات القوات المسلحة والشركات المملوكة للأجهزة السيادية ضماناً للمنافسة وتشجيع الاستثمار".  

وكانت "الأكاديمية الوطنية للتدريب" الخاضعة لإشراف مباشر من الرئيس السيسي، واللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، قد كلفت بإدارة الحوار الوطني.  

وكشف السادات فى تصريحات سابقة عن وجود مختفين قسرياً لدى مقرات الأمن الوطني، وانهم شاهدهم بنفسه، ومن بينهم فتاة من الإسكندرية، كانت معصوبة العينين، و لم تكن تدري أنها فى القاهرة، فى إشارة إلى الصحفية شيماء سامي. وأشار إلى وجود صراع أجنحة للسيطرة على الحوار الوطني ، مما أثار الحفيظة ضده.  

تهديد بتعليق المشاركة فى الحوار 

من الأحزاب التى هددت بتعليق مشاركتها فى الحوار الوطنى حزب "التحالف الشعبي الإشتراكي" ولاستيضاح الحقيقة قال رئيس الحزب مدحت الزاهد فى تصريحات خاصة:" لم أهدد بالانسحاب من الحوار الوطني، لكننى تحدثت عن ان حزب التحالف الشعبي سيقوم بتعليق مشاركته في أي أعمال خاصة بالحوار ، اذا لم يكن هناك وفاء بالوعود وتحديد لضمانات خروج سجناء الرأي وذلك لبناء الثقة بين المعارضة والسلطة والشعب وعمل حوار وطنى في مناخ مناسب".  

وأوضح الزاهد، أن الترحيب والقبول المبدئي بالحوار الوطنى من قبل حزب التحالف الشعبي والحركة المدنية الديمقراطية جاء من خلال ضمانات جوهرية تتمثل فى وعود بالافراج عن جميع سجناء الرأى الذين تعرضوا لعقوبات غليظة دون ارتكاب أى جرم  

تحالف الأمل مثالا

يستطرد الزاهد قائلاً:"اذا كان أعضاء تحالف الأمل أجرموا ليتم حبسهم ، فنحن جميعاً شاركناهم فى هذا الجرم بمن فينا حمدين صباحي وفريد زهران وغيرهم، فنحن جميعاً فى قالب واحد وبالتالى لا يجوز اجراء حوار وطنى بين "سجان وأسير" لأن الحوار يجب أن يدور بين أحرار وسلطة حاكمة، وهذه النقطة يتفق عليها جميع أعضاء الحركة المدنية، وبالتالي لم نطرح الانسحاب من الحوار لكن نفكر فى تعليق المشاركة إلى ان تنفذ مؤسسات الحكم ما اتفقنا عليه منذ البداية".   

وأكد الزاهد، على ان الأحزاب السياسية المعارضة تلقت وعوداً كثيره بخروج أعداد كبيرة من سجناء الرأى وكان أخر تلك الوعود حديث ضياء رشوان عن خروج المئات من داخل السجون على مسئوليته الخاصة ولم يحدث ذلك نهائياً، فلم يتم خروج سوى أعداد قليلة جداً عكس المتفق عليها وكانت هذه اشارة سلبية بجانب اشارات أخرى مثلما حدث فى الانتخابات العمالية.  

ويؤكد الزاهد، أن هناك بعض أعضاء الأحزاب السياسية طالبوا بالانسحاب من الحوار الوطنى بسبب عدم الجدية فى تنفيذ مطالب المعارضين بخروج سجناء الرأى، لكن تم رفض مطلبهم  

وأوضح الزاهد، أن السبب الرئيسي وراء تفجر غضب الأحزاب السياسية يرجع الى تصريحات ضياء رشوان حين اعتبر أن بدء جلسات الأمانة العامة للحوار الوطنى، هو بدء لجلسات الحوار وهذا عار تماماً من الصحة، فلن نوافق على إجراء أى حوار دون الافراج عن سجناء الرأى، فنحن حتى هذه اللحظة لم نبدأ رسمياً جلسات الحوار.  

سألنا مدحت الزاهد عن القضايا المختلف عليها في الحوار الوطني، فقال:" حتى هذه اللحظة لا توجد قضايا مختلف عليها، لأن الحوار الوطني لم يبدأ من الأساس، وكل ما يحدث في الوقت الراهن هو استعداد له".  ويضيف: من الطبيعي أن تحدث اختلافات حول بعض القضايا التى سيتم طرحها، وذلك لأن لكل نظام توجهات ولكل حزب رؤيته الخاصة، وحتى اذا تم الحوار بين المعارضة وبعضها البعض سيكون هناك أيضاً اختلافات لان هذه الطبيعة البشرية، لكن الذى يتفق عليه الجميع هو خروج سجناء الرأى، وخلق مساحة للتفاعل ما بين الاراء المختلفة ، وأن يكون هناك مناخ صحى يسع جميع وجهات النظر، فنحن نريد حوارا متكافئا متوازنا من جميع الاطراف وليس كرنفالا هلاميا يجعلنا أضحوكة العالم"  

أبو عيطة : لم أهدد بترك لجنة العفو 

كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، وعضو لجنة العفو الرئاسي والقيادى بحزب الكرامة، نفى فى تصريحات خاصة ما تردد حول تهديده بالانسحاب من لجنة العفو الرئاسي قائلاً:" هذه التصريحات كانت قديمة، وقبل خروج بعض سجناء الرأى التى طالبت بالافراج عنهم، مؤكداً على ان الأيام الماضية شهدت خروج بعض سجناء الرأى وانه مازال فى انتظار خروج الأخرين، مؤكداً على ان خروج سجين رأى واحد يعتبر انتصارا له.  

سألناه: هل استقالة البرلمانى السابق أحمد الطنطاوي من رئاسة حزب الكرامة تسببت فى وضع الحركة المدنية فى حرج قال أبوعيطة:" حزب الكرامة حينما قام باختيار الطنطاوى كان بكامل إرادته الحرة، وحين تقدم أحمد الطنطاوى بإستقالته كان ايضاً بكامل ارادته الحرة ، لذلك اطالبه بالتراجع عن تلك الاستقالة والعودة الى بيته "الكرامة" مع العلم ان الطنطاوى لم يخرج من عضوية الحزب ، فهو مازال فى بيته لكن جميعنا نناشده الرجوع الى رئاسة الحزب مرةً أخرى" وذلك "لتحقيق القيمة التى أراد الحزب غرسها بتداول القيادة فى الأحزاب وتجديد دمائها عبر تولى الشباب قيادة العمل السياسي لأنهم المستقبل" ، ويؤكد أن من شروط عضوية حزب الكرامة، الالتزام بقرارات الحزب وأفكاره وبرنامجه وقرارات مستوياته ، والطنطاوىشاب مثقف وجدير بالعمل السياسي، لكن بكل أسف تقديمه لاستقالته يحرم الأحزاب المعارضة وعلى رأسها أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية من اكتمال الدرس التى أرادت المعارضة ايصاله للسلطة الحاكمة ومؤسساتها وهو امكانية إجراء الحوار الوطنى بدون نزاعات. 

وبخصوص القضايا التي كان مختلفا عليها في الحوار الوطني من قبل الحركة المدنية، قال ابو عيطة: لا يوجد خلاف على أى قضايا سوى ان بداية الحوار الوطنى لن تحدث الا بخروج جميع سجناء الرأى، فنحن أسري فى ظل وجود سجين واحد داخل القضبان، لذلك يجب الافراج عن الجميع. 

طلعت خليل: ما زلنا مستمرين 

ينهى البرلمانى السابق طلعت خليل الامين العام لحزب المحافظين فى تصريحات خاصة الجدل الدائر بتأكيده على انهم  مازالوا مستمرين فى الحوار الوطنى، ولا صحة من الاساس حول تعليق المشاركة فيه.  

وقال خليل: خلافنا مع السلطة ان حتى الأن يتم القاء القبض على مواطنين يعبرون عن ارائهم الشخصية عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، اضافة الى عدم خروج جميع سجناء الرأى وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه منذ البداية.  

وأكد خليل، على ان الحركة المدنية الديمقراطية تعلم جيداً أهمية الحوار الوطني مطالباً السلطة بتهيئة المناخ المناسب لهذا الحوار حتى يخرج للمصريين بصورة مشرفة تؤكد على جديته.     
--------------------------------
تحقيق: بسمة رمضان  
من المشهد الأسبوعية